الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجوز تأخره ولو صح هذا فالمراد ما إذا نوى عند اللفظ (1) ثم أظهره بعده، فإنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى.
لنا: أنه لو جاز لما استقر العتاق والطلاق والحنث لجواز ورود الاستثناء بعده. ولأنه لو قال: بِع داري ممن شئت. ثم قال بعد غدٍ إلا من زيد (لم يعد إلى الأول عرفاً). والقياس (2) على النسخ (3) والتخصيص منقوضٌ بالشرط، وخبر المبتدأ على أنا نمنع الجامع.
"
المسألة الثالثة
"
الاستثناء من غير الجنس (4) صحيح مجازاً لا حقيقة (5)، فإنه لا يصح من اللفظ إذ لم يتناوله اللفظ فلا حاجة به إلى صارفٍ عنه. ولا من المعنى وإلا لجاز استثناء كل شيء من كل شيء، بوجوب اشتراك كل شيئين في معنى، لو حمل اللفظ عليه جاز الاستثناء عنه (6).
= الغزالي في المستصفى: ونقل عن ابن عباس أنه يجوز تأخير الاستثناء، ولعله لا يصح عنه النقل إذ لا يليق ذلك بمنصبه، إن صح فلعله أراد به إذا نوى الاستثناء أولاً، ئم أظهر نيته بعده.
(1)
سقط من "أ" ثم.
(2)
قوله والقياس إشارة إلى دليل أورده الخصم، وهو أنه يجوز تأخر الاستثناء قياساً على النسخ، بجامع أن كليهما منافٍ لما قبله، وأجاب عنه بأنه منقوض بالشرط وخبر المبتدأ، حيث أن تأخرهما باطل، وكذلك بالفرق بين المقيس والمقيس عليه (انظر المحصول ص 2/ 1/ 41).
(3)
وفي "أ" على علة النسخ.
(4)
وهو ما يسميه النحاة الاستثناء المنقطع.
(5)
في المسألة آراء أخرى
أولها: أنه لا يجوز الاستثناء، وإن وقع يكون استدراكاً بمعنى لكن.
وثانيها: أنه استثناء حقيقي، وقال به القاضي الباقلاني واختلف من قال: بأنه حقيقي هل هو مشترك أم متواطئ.
وثالثها: الوقف هل هو حقيقة أم مجاز.
(6)
ثمرة الخلاف في هذه المسألة تظهر في قول القائل: له علي ألف درهم إلَاّ ثوباً فالشافعي رضي الله عنه يرى وجهاً معقولاً لصحة الاستثناء وهو قيمة الثوب أما أبو حنيفة رحمه الله لا يرى ذلك. انظر المستصفى ص 365، والمعتمد 1/ 262، ونهاية السول 2/ 95.
احتجوا بقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} (1).
{فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ} (2){لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً} (3). {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ} (4){لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا} (5).
وقول الشاعر:
وبلدة ليس بها أنيس
…
إلَاّ اليعافير وإلَاَ العيس (6)
وبقول النابغة (7): (وما بالدار من أحدٍ إلَاّ أواريَ)(8) وبأن الاستثناء قد يقع عن المدلول عليه بالمطابقة أو بالتضمن. وقد يقع عن المدلول عليه بالالتزام. فقوله لفلانٍ: عليَّ ألفٌ إلا ثوباً معناه قيمة الثوب.
(1)[النساء: 92].
(2)
[ص: 73، 74].
(3)
[النساء: 29].
(4)
[النساء: 157].
(5)
[الواقعة: 25، 26].
(6)
البيت لعامر بن الحارث النمري المعروف بحران العود. واليعافير: أولاد البقر الوحشية والعيس: إبل بيض مع شقرة. انظر أوضح المسالك ص 309، باب المستثنى وشرح شواهد الكتاب لسيبويه 1/ 133.
(7)
هو زياد بن معاوية الذبياني الغطفاني أبو أمامة المتوفى سنة 604 هـ، شاعر جاهلي من الطبقة الأولى، كانت تضرب له قبة من جلد أحمر في سوق عكاظ، فتقصده الشعراء، فتعرض عليه أشعارها، وممن عرض عليه الخنساء وحسان والأعشى، كان له حظ عند النعمان بن المنذر، حتى شبب بزوجته المتجردة، فغضب عليه غفر للغساسنة بالشام، ثم عفا عنه، له ديوان مطبوع. انظر الأعلام 3/ 92، مصادر الدراسة الأدبية ليوسف أسعد داغر المطبعة المخلصية - صيدا.
(8)
هو جزء من عجز بيت وصدر آخر والبيتان هما:
وقفت فيها أصيلاً أسائلها
…
أعيت جواباً وما بالربع من أحد
إلا أواري لأيا ما أبينها
…
والنوء كالحوض بالمظلومة الجلد
انظر ديوانه ص 30 ط بيروت. والكتاب لسيبويه 1/ 364.