678 هـ أنَّه ذكر في كتابه الكاشف عن المحصول أنَّه - التحصيل من المحصول - جـ ١

678 هـ أنَّه ذكر في كتابه الكاشف عن المحصول أنَّه رأى في تصنيفٍ آخر لصاحب التحصيل (أن الأظهر من كلام الأئمة وهو الأشبه أن الخلاف في الكلي المجموعي، فإنهم صرحوا بأن المشترك عند الشَّافعيّ كالعام).

وبهذا يظهر صحة نسبة هذا الكتاب للقاضي الأرموي، وأنه غير أسئلته الواردة على التحصيل والتي لا نعتبرها مؤلفًا منفصلًا عن التحصيل.

‌

‌من اشتغل بالمحصول للإِمام فخر الدين الرَّازيّ بالشرح أو الاختصار

قد اتفق علماء الأصول على أن علم الأصول في القرن الخامس الهجري قد انتهى إلى أربعة كتبٍ، حوت جميع ما تقدم عليها من أبوابٍ وفصول ومسائل هذا الفن وهذه الكتب هي (1):

1 -

كتاب العمد للقاضي عبد الجبار بن أَحْمد المعتزلي المتوفى سنة 415 هـ، وهو شيخ المعتزلة في عصره بلا منازع.

2 -

كتاب المعتمد (2) لأبي الحسين البَصْرِيّ المعتزلي المتوفى سنة 436 هـ، وهو تلميذ القاضي عبد الجبار بن أَحْمد الآنف الذكر، وهو شرح للعمد كتاب أستاذه.

وهذان‌

‌ الكتاب

ان يشم الدارس لهما رائحة الاعتزال كما كان البحث له علاقة بعلم الكلام.

3 -

كتاب البرهان لإمام الحرمين عبد الملك بن يوسف الجويني المتوفى سنة 478 هـ، شيخ حجة الإِسلام وإمام الأشعرية في عصره.

4 -

المستصفى لحجة الإِسلام أبي حامد محمَّد بن محمَّد الغزالي المتوفى

سنة 505 هـ، وحيد زمانه وفريد عصره ورعًا وتقوى وعلمًا ومناظرةً وجدلًا، حتى سُمي فيلسوف الإِسلام وقد اعتصره من مصنفين في الأصول تقدما عليه في التأليف، وهما المنخول وتهذيب الأصول وهذا الكتاب المستصفى- صنفه في آخر حياته فظهرت فيه شخصيته واستقلال آرائه، فهجر بعض الآراء التي كان يتابع فيها شيخه إمام الحرمين رحمه الله.

ثم انتهت هذه الكتب الأربعة إلى كتابين عظيمين جامعين لعلوم الأولين في هذا الفن وهما:

1 -

الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي المتوفى سنة 631 هـ، وهو موسوعةٌ أصولية زاخرة أكثر فيه من الاستدلال على القواعد بالحجج العقلية والنقلية.

2 -

المحصول في الأصول للِإمام فخر الدين محمَّد بن عمر الرازي المتوفى سنة 606 هـ، وهذا الكتاب لا يكاد يخرج عن المستصفى للِإمام الغزالي والمعتمد لأبي الحسين البَصْرِيّ.

وهذا الكتاب هو الذي اختصره القاضي سراج الدين أبو الثناء محمود بن أبي بكر الأرموي وسماه (التحصيل من المحصول) والمحصول من الكتب التي أقبل عليها العلماء إقبالًا منقطع النظير، فاشتغل به جمهرة من العلماء المتكلمين في حياة المؤلف وبعد مماته ممن يتعذر حصرهم، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على مدى تلقي هذا الكتاب بالقبول والرضا، وما ذاك إلَّا لأنه قد فاق كل ما تقدمٍ عليه من المصنفات تنظيمًا وترتيبًا وتنسيقًا وإحاطة بدقائق هذا الفن وتوضيحًا لعويصات مسائله. وإنه ليبهر عقل الناظر هذا العدد الضخم الذي شارك في العمل في هذا الكتاب، ومهما حاولنا التقصي لهؤلاء فإننا بلا شك سوف لا نتمكن من ذلك وخاصة وأن هذا الكتاب قد ألف قبيْل الغزو التتاري الذي لم يبقِ ولم يذر، الذي زحف على بلاد المشرق فسال دجلة شهورًا وفيه زرقة السماء من مداد مصنفات التراث الإِسلامي العريق، وكم من مصنفات ذهبت أدراج الرياح لا نسمع منها إلَّا

اسمها، ولم يصلنا منها إلَّا عباراتٍ وكلماتٍ كانت قد اختطتها الأقلام في غابر العصور فدونتها في كتب غير أصحابها فذابت فيها ذوبان الملح في الماء، ولكن ما لا يدرك كله لا ينبغي أن يترك جله، ولذا سنذكر في هذا المبحث كل ما شاء الله له أن يصل إلى أذهاننا بعد التفتيش الدقيق المتواصل

طيلة أربع سنوات عشناها بين رفوف الكتب، سائلين المولى عز وجل أن يمدنا بعونه وتوفيقه وأن يلهمنا رشدنا وأن يهدينا سواء السبيل.

والأن آن الأوان أن نذكر كل من عرفناه اشتغل بهذا الكتاب، سواء أكان بالشرح أم بالاختصار أم بوضع الأسئلة أم الاعتراضات أم التعليقات، وذلك بحسب الترتيب الزمني لوفاة مصنفيها، ولتكن البداية من مصنف المحصول نفسه:

1 -

فخر الدين محمَّد بن عمر الرازي المتوفى سنة 606 هـ مؤلف "المحصول":

اختصره في كتاب سماه "المنتخب" أوله: الحمد لله على نعمائه

…

ثم قال: هذا مختصر انتخبته من كتاب المحصول، ورتبته على مقدمةٍ وفصول، أما المقدمة الأولى ففي تعريف أصول الفقه، أعلم أن الأصل هو المحتاج إليه، وأما الفقه فهو في أصل اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه، وفي اصطلاح العلماء عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها، بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة ولا يقال: الفقه من باب الظنون دون العلم، لأنا نقول: الحكم معلوم قطعًا وإنما الظن في طريقه.

والذي وصل لعلمي من مخطوطات هذا الكتاب أربع نسخ:

الأولى: موجودةً في دار الكتب المصرية برقم 115، ومكتوبة في عام 775 هـ.

الثَّانية: موجودة في المكتبة الأزهرية برقم (175) 6101 فرغ من كتابتها عام 653 هـ، في تسع وأربعين ومائة ورقة، الورقة الأولى مقطعة وبها خروم وتلويث.

الثالثة: موجودة في المكتبة العمومية بدمشق، وكانت محفوظة في المكتبة العمرية، ورقمها في فهرست المكتبة 15 في صفحة 57 من الفهرست.

الرابعة: موجودة في المكتبة الملحقة بمسجد محمَّد الفاتح بإستانبول برقم 1464، ويوجد منها ميكروفلم في معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

2 -

اختصره (1) عماد الدين محمَّد بن يونس بن منعة الأربيلي المتوفى سنة 608 هـ، أخو كمال الدين موسى بن يونس شيخ سراج الدين الأرموي صاحب التحصيل ولعماد الدين كتاب في الجدل سماه التحصيل.

3 -

اختصره: أمين الدين مظفر بن محمَّد التبريزي المتوفى سنة 621 هـ، المشهور بالمظفر الوزاني، وسماه التنقيح، وقد نقل عنه جمال الديِن عبد الرَّحِيم الإسنوي المتوفى سنة 772 هـ في كتابه نهاية السول كثيرًا.

ويوجد لهذا المختصر نسخة خطية في مكتبة جامع أَحْمد الثالث بإستانبول برقم 1246، ولها صورة في معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

4 -

يوجد تعليقة على المحصول لعز الدين عبد الحميد هبة الله المدائني المعتزلي المتوفى سنة 655 هـ، ذكر ذلك حاجي خليفة في كشف الظنون 2/ 1615.

ووجدت حاشية على كتاب لطائف الحكمة المطبوع باللغة الفارسية عند تعداد مؤلفات القاضي سراج الدين الأرموي رحمه الله وهي: أن التحصيل عبارة عن مختصر عن تعليقة عز الدين عبد الحميد بن هبة الله المعتزلي، المعروف بابن أبي الحديد نقلًا عن رسالةٍ مطبوعة باللغة الفارسية، ولم نطلع على تعليقة عز الدين المدائنيّ حتَّى نثبت ذلك أو ننفيه.

5 -

اختصره: القاضي تاج الدين محمَّد بن حسين الأرموي المتوفى سنة

656 هـ، وسماه الحاصل، وذكر فيه أنَّه أتمّه سنة 614 هـ، وقد ألفه استجابةً لطلب الإِمام العالم العامل صدر الإِسلام (أبي حفص عمر بن همام الوزان). ويوجد له عدة نسخ مخطوطة منها نسخة في دار الكتب المصرية برقم (61) أصول فقه، وهي مكتوبة سنة 694 هـ، وعدد لوحاتها 141 لوحة في كل صفحة 19 سطرًا وفي كل سطر 12 كلمة تقريبًا، وخطها مقروء واضح. وبهامشها إشعار بالمقابلة على الأصل، ويوجد نسخة مخطوطة أخرى في مكتبة آية الله الحكيم بالنجف الأشرف بالعراق، عدد لوحاتها 169 لوحة، بقياس 27/ 19 سم، في كل صفحةٍ 19 سطرًا في كل سطرٍ عشرُ كلمات. فيها نقص من أولها إلى الباب السادس في الحقيقة والمجاز، ومن هذه النسخة يوجد ميكروفلم بمعهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية برقم 150.

ويوجد نسخة ثالثة في رواق المغاربة الملحق بالجامع الأَزْهَر الشريف حرسه الله برقم (1858) أصول فقه، عدد أوراقها 175 ورقة بقياس 27 × 19 سم في كل صفحة 22 سطرًا وفي كل سطر تسع كلمات تقريبًا، خطها مغربي بأولها نقص قليل جدًا، ومنسوخة في شهر رجب سنة 628 هـ، ولها ميكروفلم في معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ويوجد نسخة أخرى في مكتبة ليدن بهولندا وتقع في 158 لوحةً، في كل صفحةٍ 19 سطرًا ومتوسط السطر 12 كلمة خطبها جيد، وبأولها نقص قليل جدًا وبآخرها نقص حوالي ثلاث صفحات.

وقد اشتغل بالحاصل جماعة من العلماء منهم:

أ- شرحه أبو عبد الله القفطي (1) المتوفى سنة 736 هـ في تونس وسماه تحفة الواهل في شرح الحاصل.

ب- اختصره: القاضي عبد الله بن عمر البيضاوي المتوفى سنة 685 هـ، وسماه منهاج الوصول إلى علم الأصول، وهو رغم صغر حجمه غزير

العلم، كثير الفوائد جليل المنافع، لذا كان عمدة المشتغلين بهذا الفن فبلغت شروحه بين مخطوط ومطبوع اثنين وثلاثين (1) شرحًا، ومن أشهرها نهاية السول للعلاّمة جمال الدين أبي محمَّد عبد الرَّحِيم بن الحسن الإسنوي المتوفى سنة 772 هـ على الراجح.

6 -

اختصره (2): تاج الدين عبد الرَّحِيم بن محمَّد بن يونس بن منعة الموصلي المتوفى سنة 671 هـ، المولود في عام 598 هـ تلميذ كمال الدين بن يونس، شيخ القاضي سراج الدين الأرموي.

7 -

شرحه شمس الدين محمَّد بن محمود الأَصْبهانِيّ المتوفى سنة 678 هـ (3)، تلميذ صاحب الحاصل تاج الدين الأرموي، يوجد منه نسخة في دار الكتب المصرية برقم (473) أصول فقه، وهو كتاب حافل ضخم، مات ولم يكمله، والموجود في دار الكتب الجزء الأول فقط، مكتوب في 26 جمادى الأولى سنة 714 هـ. وبه نقص من أوله مقدار ثمان كراسات وينتهي إلى أول القسم الثاني في المسائل المعنوية وهذا الجزء في 212 ورقة، وبأوراقه تآكل كثير من الأرضة، في كل صفحةٍ

منه خمسة وعشرون سطرًا، ومقياس الورق 18 × 28 سم، وسماه بالكاشف وهو مكتوب بخط محمَّد أَيُّوب بن وحشي العلوي الشَّافعيّ، ومن أهم مزايا هذا الشرح العظيم أن مصنفه كان يرجع أثناء شرحه إلى أمهات كتب الأصول، فينقل منها بلفظ مصنفيها. ومنها كتب اندثرت مع ما اندثر من التراث الِإسلامي العريق مع مر العصور وتقلب الظروف، وبذلك يكون قد حفظ لنا هذا المصنف ثروةً عظيمةً من تراثنا.

8 -

اختصره: سراج الدين أبو الثناء محمود بن أبي بكر الأرموي المتوفى سنة 682 هـ، بمدينة قونية عاصمة بني سلجوق وسماه التحصيل، وهو هذا الكتاب الذي بين يديك، وسنذكر في فصل خاص عدد مخطوطاته

التي علمنا بوجودها وسنشير لمكان وجودها وأرقامها وصفة كل منها بالتفصيل، فليرجع إليه في موضعه، وهو المبحث التالي لهذا المبحث.

وهو بلا شك أجل مختصرات المحصول كما ستعرف هذا أثناء مطالعتك له، وقد ارتبط بهذا المختصر كتبٌ أخرى سنتكلَّم عليها بعد قليل إن شاء الله تعالى.

9 -

اختصره: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي، المتوفى سنة 684 هـ. وسماه (تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول) وجعل كتابه التنقيح مقدمة لكتابه الذخيرة في الفقه، ثم لما رأى النَّاس قد أقبلوا عليه وضع له شرحًا سماه (شرح تنقيح الفصول) وهذا الشرح قد طبع مرتين:

المرة الأولى في سنة 1306 هـ في المطبعة الخيريَّة في الجمالية في القاهرة في 308 صفحات.

والمرة الثَّانية فيها تبويب وتنسيق بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد عام 1393 هـ في 464 صفحة، طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة بالعباسية.

ويوجد مختصر لتنقيح الفصول لم يعلم مختصره، وهو مطبوع ضمن مجموع متون في دمشق من ص 40 - 79، ويوجد منه نسخة في المكتبة الأزهرية برقم 908.

10 -

شرحه شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة 684 هـ المتقدم الذكر صاحب التنقيح، وسماه "نفائس الأصول في شرح المحصول" ويوجد منه نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية في ثلاثة مجلدات تقرب من 1700 صفحة، وهو شرح عظيم هائل يعتبر موسوعة في الأصول.

11 -

أحمد (1) بن كمال الدين أحمد بن نعمة المقدسي النابلسي المولود سنة 622 هـ والمتوفى سنة 694 هـ في دمشق، تلميذ عز الدين بن

عبد السلام وأبي عمرو عثمان بن الصلاح، وأستاذ شيخ الإِسلام ابن تيمية له كتاب جمع فيه بين المحصول لفخر الدين الرَّازيّ والأحكام لسيف الدين الآمدي، قال ابن كثير وهو موجود عندي بخط مؤلفه.

12 -

اختصره (1): مجد الدين دقيق العيد المتوفى سنة 702 هـ، والمولود عام 624 هـ والد الإِمام تقي الدين ابن دقيق العيد قاضي قضاة المالكية، وسماه مختصر المحصول.

13 -

اختصره: محيي الدين سليمان بن عبد القوي الحنبلي المتوفى سنة 710 هـ.

14 -

اختصره علاء الدين علي بن محمَّد بن خطاب المغربي ثم المصري الباجي الشَّافعيّ، المتوفى سنة 714 هـ، وسماه غاية السول مرتب على أربعةَ عشرَ نوعًا موجود منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية ضمن مجاميع برقم (209) ومكتوبة في الرابع من شوال سنة 709 هـ، بخط محمَّد بن محمَّد الشَّافعيّ ورقمها العام (21733 ب)، قياس الورقة 18/ 28 سم وموجود منه نسخة خطية أخرى في باريس برقم 1/ 6559، ونسخة ثالثة في الرباط برقم (132) ونسخة رابعة في جامع الزيتونة بتونس برقم 4/ 36/ 1831.

15 -

يوجد شرح ضخم جدًا للعلّامة محمَّد بن عبد الرَّحِيم الهندي الأرموي أبي عبد الله صفي الدين الشَّافعيّ، المتوفى سنة 715 هـ بدمشق تلميذ القاضي سراج الدين الأرموي، يوجد منه نسخة مصورة في دار الكتب المصرية برقم 162 أصول فقه ورأيت المجلد الثالث منه وهو يبدأ بباب القياس، وهو يقع في 193 ورقة كبيرة جدًا وفي آخره نقص لا يتجاوز الورقة.

16 -

شرحه شمس الدين محمَّد بن محمَّد الجزري المتوفى سنة 733 هـ في ثلاثة مجلدات.

17 -

علق عليه أحمد بن عثمان بن صبيح الجوزقاني المتوفى سنة 744 هـ،

والمولود سنة 681 هـ. والمشهور بتاج الدين التركماني، وذكر ذلك صاحب كشف الظنون (1).

18 -

تلخيص المحصول لا يعلم مؤلفه وتوجد منه نسخة مخطوطة في مجلد بقلم معتاد وقديم في مكتبة الجامع الأَزْهَر حرسه الله برقم (115)4493. مكتوبة عام 875 هـ. وبها خروم، وبأوراقها تلويث وترقيع في 138 ورقة.

أوله: رب تمم بخير. أما بعد: أحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم الطاهرين الطيبين.

فإن أصول الفقه من أشرف العلوم الشرعية الغامضة فيه مجال البحث الدقيق، ومتسع الإتقان والتحقيق، وهو المتوسط بين الحكمة النظرية التي هي علم الكلام وبين الحكمة العملية السياسية التي هي الفقه، فمن لم يطلع عليه لم يتمكن من استنباط الأحكام، ولا يوثق باجتهاده

…

ثم قال: (إني

وجدت الكتب المؤلفة في هذا الفن غير خالية عن الانحراف عن الحق).

وأن كتاب المحصول هو المتداول في زماننا، وهو وإن نقل أكثر ما في كتاب المعتمد والمستصفى والبرهان، ولكن الانحراف في تصرفاته أكثر، فأحببت أن أنظر في هذا الفن، وأظهر ما فيه من الانحراف وسميت كتابي هذا:(تلخيص المحصول لتهذيب الأصول).

وأول اعتراض اعترض به مصنف هذا الكتاب على الِإمام الرَّازيّ هو (قوله الشرعية احترازًا عن العقلية). ثم ذكر أن إدراك الأحكام بالعقل لا يخرجها عن كونها شرعية. ثم اعترض على قوله: (العملية احترازًا عن العلمية)، ومثل له بالإجماع قائلًا: إنه علم بكيفية عمل ولا يجوز للمجتهد متى وجد الإجماع في صورةٍ أن يخالفه.