‌ المسألة الثانية - التحصيل من المحصول - جـ ١

"‌

‌ الفصل الرابع" في المبيَّن

له وفيه مسائل

"‌

‌ المسألة الأولى

"

يجب البيان لمن أُريد إفهامه لئلا (1) يلام التكليف بما لا سبيل إلى معرفته. ولا يجب لمن لم يرد إفهامه. إذ لا تعلق له بالخطاب. ثم كل منهما قد يراد منه العمل بمقتضى الخطاب وقد لا يراد منه ذلك. والأول والثاني كالعلماء بالنسبة للخطاب المتعلق بأفعالهم والمتعلق بأحكام الحيض.

والثالث كأمتنا بالنسبة إلى الكتب الماضية. والرابع كالنساء بالنسبة إلى الخطاب المتعلق بأحكام الحيض.

"‌

‌ المسألة الثانية

"

يجوز إسماع العام المخصوص بالعقل من غير التنبيه على ذلك المخصص وفاقًا، وكذا إسماع المخصوص بالسمع بدون إسماع (2) ذلك المخصص، وهو قول النظام (3) وأبي هاشم خلافًا لأبي الهذيل (4) والجبائي.

لنا:

أ (1) - أن كثيرًا من الصحابة سمعوا آيةَ الوصية (2) ولم يسمعوا قوله عليه السلام: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث"(3). وسمعوا آية قتل المشركين ولم يسمعوا قوله عليه السلام: "سُنوا بهم سنة أهل الكتاب"(4) إلى زمان عمر رضي الله عنه والواحد منا كثيرًا ما يسمع عمومات مخصوصة دون سماع مخصصاتها وإنكاره مكابرة.

ب - القياس على المخصوص بدليل العقل بجامع التمكن من معرفة المراد.

احتجوا: بأن ذلك إغراء بالجهل ويستلزم جواز خطاب العربي بالزنجي، وقد سبق جوابهما. وبأن دلالة العام مشروِطة بعدم المخصص وتجويز ذلك يفضي إلى أنه لا يجوز التمسك بالعام إلَّا بعد الطواف (5) في الدنيا للسؤال (6) عن المخصص.

وجوابه: أن العموم مظنون والظن حجة في العمليات.