‌ المقدمة الأولى - التحصيل من المحصول - جـ ١

"‌

‌ الفصل الأول"

في المقدمات

وهي سبع (1)

"‌

‌ المقدمة الأولى

"

لفظ الأمر حقيقةٌ في القول المخصوص فقط عند الجمهور.

وعند بعض الفقهاء (2) مشترك بينه وبين الفعل.

وعند أبي الحسين (3) مشتركٌ بينهما وبين الشأن والشيء والصفة (4) والطريق.

حجتنا: النافي للاشتراك.

ومنهم من تمسك بوجوه:

أ- لو كان حقيقة في الفعل لاطرد.

ب- ولاشتق منه الآمر والمأمور.

ب- ولدخل فيه الوصف بالمطيع والعاصي، ومضادة النهي إياه، ومنع الخرس والسكوت، وانقسام الكلام إليه.

د- ولما صح نفي الأمر عنه (5).

وهو ضعيف (1). لأن اطراد الحقيقة ثم عدم الاطراد ههنا ممنوعان، وكذا لزوم الاشتقاق في الحقيقة، وكذا كون تلك الصفات لازمة لمطلق الأمر، وكذا صحة نفي الأمر مطلقًا عنه.

وللفقهاء أمران:

أ- إنه استعمل بمعنى الفعل. قال الله تعالى: {فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا} (2) وقال تعالى: {أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ} (3) وقال تعالى: {وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ} (4) وقال تعالى: {وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ} (5) وقال تعالى: {تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ} (6) وقال تعالى: {مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ} (7) وقال الشَّاعر: (لأمرٍ ما يسود من يسود)(8) يُقال: (لأمرٍ ما جدعَ قصيرٌ أنفه)(9). يُقال: (أمرٌ مستقيم، وأمرٌ عظيم، وأمرٌ هائل).

ب- إنَّ جمعه بمعنى الفعل على أمور دليل الحقيقة.

ولأبي الحسين: إنَّ تردد الذهن عند سماع لفظ الأمر بين الكل إلى سماع القرينة دليل الحقيقة فيه.