‌ المسألة الثامنة - التحصيل من المحصول - جـ ١

(1) لم يصرح الإمام في المحصول بما اختاره، وصرح به القاضي الأرموي معتمداً على عدم إجابة الامام عن دليل الصيرفي، مع إجابته عن دليل ابن سريج.

(2)

انظر هامش صفحة 1/ 282 من هذا الكتاب.

(3)

ذكر التستري هنا اعتراضاً من القاضي الأرموي على هذا الدليل، ولم تذكره النسخ التي عندي إلا نسخة هـ حاشية لوحة 58، وخلاصة الاعتراض: أنه يوجد فرق بين طلب المخصص بالنسبة للعام، وطلب الناقل للفظ عن الحقيقة، مع أنه لا يجب طلب المانع من الحقيقة للعرف، وهو حمل الألفاظ على حقائقها، وأما بالنسبة للعام فإن ظن تخصيصه أقوى، حتى قيل: ما من عام إلا وقد خصص، فإذا لم يجب طلب المانع من حمل اللفظ على الحقيقة، ولا يلزم منه عدم وجوبُ طلب المخصص حيث ظن وجود المخصص، ليس كظن وجود المانع من الحقيقة.

(حل عقد التحصيل لوحة: 59).

(4)

أي ابن سريج.

(5)

أي أن الأصل إجراؤه على العموم وعدم المخصص.