‌ المسألة الخامسة - التحصيل من المحصول - جـ ١

(1) جزء من حديث رواه الحاكم وصححه. والبيهقي. وحسنه السيوطي وابن حجر جمع الدارقطني طرقه في جزء ضخم عن نحو أربعين صحابياً. ذهل التاج السبكي فذكر في المجموع: أنه في الصحيحين، والذي في الصحيحين معناه (لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس إثنان).

انظر: فيض القدير 3/ 190، الفتح الكبير 1/ 54، كشف الخفا 1/ 271.

(2)

وفي "ب، د"(عثمان) بدل (عمر) وفي "جـ" وضع عثمان في المتن وعمر في الحاشية.

(3)

متفق عليه عن ابن عمر وأبي هريرة وتمام الحديث "وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله" ورواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، انظر نصب الراية 2/ 324.

(4)

الدليل الثاني من أدلة الجمع المعرف الذي ليس للعهد، أنه يفيد العموم، هو كون الجمع يؤكد دليل على عمومه؛ لأنه يفيد العموِم بعد تأكيده وفاقاً، ولهذا ينبغي حمل قول سيبويه (جمع السلامة للقلة). على الجمع المنكْر لا على الجمع المعرف وذلك للأدلة التي أوردناها أن الجمع المعرف يفيد العموم، وكذلك لأن جمع القلة المنكر ممنوع تأكيده عند البصريين.

(5)

سقط من نسخة "جـ" جـ.

(1) سقط من "أ" في المفرد.

(2)

مثال انتزاع ما دون الكل من الجمع المعرف بلفظ الجمع المنكر قولنا: (رجال من الرجال) وصحة هذا يدل على أن الجمع المعرَّف للعموم.

(3)

وفي "جـ، د"(للعهد) بدل (في العهد).

(4)

مثل رأيت كل الناس- فتعتبر كل تكراراً- ورأيت بعض الناس فتكون بعض نقضاً؛ لأن الناس

تدل على العموم وبعض تدل على الخصوص.

(5)

لا يوجد ترقيم فيما تقدم وهذه أجوبة عن أدلة الواقفية وأبي هاشم.

(6)

في "ب"(الاشتراك) بدل (لا اشتراك).

(7)

سقط من "أ" لفظ.

(8)

سقط من "ب، د، هـ" الجمع.

(9)

يعني كالمعرف باللام في إفادته للعموم.

(10)

وذلك مثل فعلوا فيكون ضمير الجماعة للاستغراق، إذا كان يعود إلى لفظ يفيد الاستغراق.

ولا يكون للاستغراق إذا كان يعود للفظ لا يفيد الاستغراق.