الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المقدمة الأولى
أُصول الفقه مركب (1). فيتوقف معرفته على معرفة مفرداته من حيث يصح تركبها. فالأصل (هو المحتاج إليه)(2).
والفقه عند العلماء: (العلم بالأحكام (3) الشرعية العملية التي لا يعرف بالضرورة كونها من الدين إذا حصل (4) بالاستدلال على أعيانها) (5).
وإنما جعل الفقه علماً لقطع المجتهد بوجوب العمل بموجب ظنه فالحكم معلوم وقع (6) الظن في طريقه وخرج عنه العلم بالذوات والصفات (الحقيقية)(7).
(1) أي مركب إضافي والمركب الإضافي يتوقف معرفته على معرفة أجزائه، وهو ما ذهب إليه المصنّف وذلك من حيث صحة تركبها. وأما كونه علماً على هذا الفن الخاص فلا يتوقف معرفته على معرفة أجزائه.
(2)
وعرّفه أبو الحسين البصري بأنه: (ما يبنى عليه غيره) وعرّفه الآمدي: (ما يستند تحقّق الشيء إليه). وعرّفه صاحب الحاصل: (ما منه الشيء).
(3)
المقصود بالأحكام أنواعها وأصنافها الخمسة لا أشخاصها لعدم تناهيها.
(4)
وفي (أ)"حصلت".
(5)
تعريف الأرموي رحمه الله للفقه يخالف تعريف الإِمام الرازي في المحصول إذ تعريف الإمام هو: (العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة) وقد نبّه الإِمام بدر الدين التستري صاحب حل عقد التحصيل على أن تعريف القاضي الأرموي أدق وذلك لقوله: "بالاستدلال على أعيانها" بدلًا من (المستدل على أعيانها) لأن في تعريف الأرموي (دفع وهم سبق إلى أن علم المستفتي حصل بالاستدلال وهو لم يحصل بالاستدلال على نفس ذلك الحكم بل على مثل ما عند المجتهد فلذلك لا يسمى فقهاً والذي دفع الوهم قوله "على أعيانها" لأن علم المستفتي المأخوذ عن المفتي، حصل عليه الاستدلال ولكن ليس على عين الحكم).
(6)
سقطت كلمة (وقع) من "أ، د، هـ".
(7)
قيّد الإِمام في المحصول الصفات بالحقيقية وحذف القيد القاضي الأرموي رحمه الله. وإبقاء =
وبالأحكام (1) الشرعية العملية. العقلية والعلمية ككون الإِجماع (2) حجةً والعلم بوجوب الصوم والصلاة وعلم المستفتي (3).
وإضافة اسم المعنى لغيره لاختصاص المضاف بالمضاف إليه في معنى لفظ (4) المضاف فإذن أُصول الفقه: "جميع طرق الفقه من حيث هي طرق وكيفيتي الاستدلال وحال المستدل بها"(5).
والطريق: "ما يفضي النظر الصحيح- وهو ترتيب أُمور (6) مطابقة لمتعلقاتها في الذهن ليتوسل بها إلى غيرها- فيه إلى العلم أو الظن"(7).
= القيد أحسن حيث أنه لم يحترز بقيود التعريف عن جميع الصفات لأن الأحكام صفات إضافية. لأنها خطاب الله وخطاب الله كلامه المتعلق بأفعال المكلفين وكلامه صفة له.
(1)
وفي "هـ" والأحكام وما في باقي النسخ أصح لأن التقدير وخرج بالأحكام.
(2)
لم يرتض جمال الدين الأسنوي في نهاية السول من صاحب التحصيل تبعاً للإمام في المحصولَ التمثيل بالعلم بأن الإِجماع حجة للمسائل العلمية. لأن هذا من المسائل العملية لأن معناه إذا وجد وجب على مَن علم أن الإِجماع حجة أن يعمل بمقتضاه وأن يفتي بموجبه ولا معنى للعمل إلا هذا، ونظيره العلم بأنه متى زنى الشخص وجب على الإمام حدّه وهو من الفقه. (نهاية السور 1/ 21).
(3)
لم يبيِّن القاضي الأرموي المحترزات بباقي قيود التعريف مع أن الرازي ذكرها. وهي: خرج بقوله لا يعرف كونها من الدين بالضرورة مثل الصلاة والصيام المعلومة من الدينٍ بالضرورة.
وخرج بالاستدلال على أعيانها بما أخذه المقلّد من الأحكام فهو لا يسمى فقهاً لعدم أخذه الحكم بالدليل مع أن الأرموي ذكر الأمثلة فقط لتدل على ما خرج بالقيود.
(4)
وفي "هـ" لفظة.
(5)
تصرف الأرموي في التعريف الذي أورده الإِمام في المحصول رحمهما الله حيث أنه في المحصول (مجموع طرق الفقه على سبيل الإِجمال وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدل) فأبدل مجموع بجميع وأبدل على سبيل الإجمال "بـ" من حيث هي طرق. ودمج الكيفيتين اختصاراً.
ولم يبيِّن القاضي الأرموي محترزات التعريف فقد خرج بقوله: "جميع طرق الفقه". العلم بباب واحد ككون القياس حجة وبقوله: "من حيث هي طرق". خرج الخلافي والفقيه حيث أنهما يبحثان في حجيَّة الدليل في مسألة معينة.
(6)
المقصود بأُمور: أمران فصاعداً.
(7)
المقصود بقوله: "إلى العلم أو الظن" إن بعض ما ينظر فيه يفضي للعلم والبعض الآخر يفضي للظن، فما أفضى للعلم سُمي دليلاً، وما أفضى للظن سمي أمارة. وهذا الإطلاق موافق لما عليه المتكلمون وهو مخالف لما عليه معظم الأصوليين حيث عرف الأصوليون الدليل أنه ما =