الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"
الفصل الأول"
في المقدمات
وهي سبع (1)
"
المقدمة الأولى
"
لفظ الأمر حقيقةٌ في القول المخصوص فقط عند الجمهور.
وعند بعض الفقهاء (2) مشترك بينه وبين الفعل.
وعند أبي الحسين (3) مشتركٌ بينهما وبين الشأن والشيء والصفة (4) والطريق.
حجتنا: النافي للاشتراك.
ومنهم من تمسك بوجوه:
أ- لو كان حقيقة في الفعل لاطرد.
ب- ولاشتق منه الآمر والمأمور.
ب- ولدخل فيه الوصف بالمطيع والعاصي، ومضادة النهي إياه، ومنع الخرس والسكوت، وانقسام الكلام إليه.
د- ولما صح نفي الأمر عنه (5).
(1) سقط من "ب، هـ" سبع.
(2)
وفي "هـ" إنه مشترك.
(3)
انظر قول أبي الحسين في المعتمد 1/ 45.
(4)
سقط من "أ" الصفة.
(5)
فيقال ما أمر به ولكن فعله.