‌ ‌باب الركاز * ولا يَحِلُّ الرِّكازُ (1) إلَّا بشرطَينِ: أحدُهما: أن يكونَ - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ١

‌

‌باب الركاز

* ولا يَحِلُّ الرِّكازُ (1) إلَّا بشرطَينِ:

أحدُهما: أن يكونَ مِن دَفينِ الجاهليَّةِ (2).

والثاني: أن لا يكونَ في ملْكِ أَحدٍ، ولا في طريقِ مَيْتَاءَ (3)، ولا فِي قريةٍ مسكونةٍ؛ هكذا (4) قال المَحامِلِيُّ.

وكلامُ غيرِه على أنَّه إنما يُسمَّى رِكَازًا بهذَينِ الشرطَينِ (5).

وحينئذٍ فما يوجدُ بضربِ الإِسلامِ إن عُلِمَ مَالِكُهُ رُدَّ عليه (6)، وإن لمْ يُعلمْ

فهو لُقَطَةٌ كالموجودِ في المسجدِ والشارعِ على الأصحِّ (1).

ومَن وَجدَ رِكازًا في ملْكِ نفْسِه فهو له، أو فِي ملْكِ غيرِه فهو للمالكِ إنِ ادَّعاهُ، وإلا فَلِمَنْ تلَقَّى الملْكَ (2) عنه إلى أن ينتهيَ إلى المُحيي.

وفِي "الصحيحين"(3) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "في الرِّكازِ الخُمُسُ".

وأصحُّ القولَينِ: أنَّ مَصْرِفَهُ مَصْرِف الزكاةِ (4).

ولا يُشْترطُ فيه الحَولُ (5).

ويُشترطُ فيه النِّصابُ (6).

ويَخْتصُّ بالنَّقدَينِ على الأصحِّ (7).

* * *