‌ ‌فصل - لا يجوزُ الاقتداءُ بِمَنْ يَعتقدُ وجوبَ القضاءِ علَيه (1)، - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ١

‌

‌فصل

- لا يجوزُ الاقتداءُ بِمَنْ يَعتقدُ وجوبَ القضاءِ علَيه (1)، كمُتوضئٍ خلْفَ متيممٍ يَقضِي.

- وطاهرةٍ خلْفَ مُتحيِّرةٍ.

- ولا بمَن يَعتقِدُ بُطلانَ صلاتِه إلا مِن جِهةِ اختلافِ العلماءِ على النصِّ المُعتمدِ.

- وتَقدُّمُ عَقِبِ المأمومِين (2) على عَقِبِ (3) الإمامِ مانعٌ مِنَ الانعقادِ (4) فِي الابتداءِ ومفسدٌ فِي الدوامِ.

- ومثلُه الجهلُ بأفعالِ الإمامِ.

- أوْ أَنْ (5) يكونَ بَيْنه وبَيْنه فِي غيرِ المسجدِ شُبَّاكٌ، أوْ بابٌ مغلَقٌ، أوْ أزْيدُ مِن ثلاثِمِائَةِ ذراعٍ زيادةً فاحشةً فِي صَحْراءَ، أوْ سَهلٍ، أوْ جبلٍ، فإنْ جَمَعَهُمَا ثلاثُمَائةِ ذِراعٍ بزيادةٍ قليلةٍ صحَّ الاقتداءُ.

وإنْ حالَ نَهَرٌ أوْ شارعٌ أوْ كانَا فِي بِنائَينِ (1).

ولا يشترطُ فِي السهلِ والجبلِ مُحاذاةُ الأسفلِ الأعلى بجُزءٍ، وإنما ذاكَ فِي البناءِ غيرِ المسجدِ.

والسُّنةُ: أَنْ يقفَ الواحدُ عن يمينِ الإمامِ (2)، فإنْ جاءَ آخَرُ يُحْرِمُ عن يَسارِه، ثُم الأَولى (3) أَنْ يَتأخرَا (4)، وأنْ (5) يتقدَّمَ الرجالُ، ثُم الصبيانُ، ثُم الخناثَى، ثُم النساءُ (6).

وإنْ سَبقَ الصبيُّ إلى الصفِّ (7) الأولِ لا يُزْعج، ذكرَه القاضي حسينُ (8).

والمُصلونَ فِي المسجدِ الحرامِ يَستديرون حَولَ الكعبةِ، وفِي داخلِ الكعبةِ لَوْ تقابلَ الإمامُ والمأمومُ أو تدابرَا، صَحَّ.

والوقوفُ خلْفَ الإمامِ عند اجتماعِ الناسِ أفضلُ، ثُم عن يمينِه، والمبادرةُ للذُّكورِ إلى (1) الصفِّ الأولِ: هو السُّنةُ.

* * *