‌فصل في النفاس - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ١

‌

‌فصل فِي النِّفاس

(1)

هُو بكسرِ النُّونِ، ويقالُ: نفستِ المرأةُ، إذَا وَلدتْ، بضمِّ النُّونِ وفتحِها (2)، والفاءُ مكسورةٌ فيهما، ويُستعملُ فِي الحيْضِ بفتحِ النُّونِ.

وهو لُغةً: الوِلادةُ، ويُوافقُ اللُّغةَ قولُ بعضِ الفقهاءِ: دمُ النِّفاسِ.

وأمَّا استعمالُ النِّفاسِ فِي دمِ النِّفاسِ فمجازٌ.

ودمُ النِّفاسِ عِندنا: هُو الخارجُ مِن قُبُلِ المرأةِ بَعْدَ وضعِها الحملَ بتمامِه فِي الواحدِ والمتعدِّدِ، غيرَ عَلَقةٍ، ولا مُضْغةٍ، لا تَنقضِي بِها (3) العِدَّةُ، ويكونُ خُروجُه عَقِبَ الوِلادةِ، أوْ بعدَها بما (4) دُونَ خَمسةَ عشرَ يومًا، فما خَرجَ مع الوِلادةِ أوْ بينَ التَّوأمينِ فليس بنِفَاسٍ، وما خرجَ بعد خمسةَ عشرَ يومًا فهو حَيْضٌ، ولَمْ أَرَ مَنْ تعرَّضَ لِهذَا.

وما ذكرتُه فِي العلَقةِ والمُضغةِ وافقتُ فيه الماوَرْدِيَّ خِلافًا للرَّوضةِ والشرح تَبَعًا للمُتَولِّي.

وأقلُّ النِّفاسِ مَجَّةٌ (1)، وأكثرُه سِتُّونَ يومًا (2)، وغالِبُه أربعونَ يومًا (3).

وحُكْمُ النِّفاسِ حُكْمُ الحَيْضِ فِي كل شيءٍ.

نقَلَ المَحامِلِيُّ عنِ الأصحابِ ما يَقتضِيهِ، وَيَرِدُ عليه أنَّه لا يكونُ بُلوغًا ولا استبراءً، ويَمْنَعُ احتسابَ المُدَّةِ فِي الإيلاءِ على وجهٍ رجَّحَهُ بعضُهم، ويقطعُ التتابعَ (4) على وجهٍ.

فإذَا (5) جاوزَ الدمُ الأكثرَ فهي مستحاضةٌ فيجيءُ (6) فيها ما سبقَ فِي المستحاضةِ ويقاسُ بما (7) يناسبُه هنا، واللَّهُ أعلمُ بالصوابِ (8).

* * *