‌باب زكاة الرؤوس - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ١

‌

‌باب زكاة الرؤوس

وهي زكاةُ الفِطْرِ (1).

وتجبُ بِغُروبِ الشمسِ آخِرَ يومٍ مِن (2) شهرِ رمضانَ؛ على أصحِّ الأقوالِ (3).

وهي على كل حرٍّ وعبدٍ: صغيرٍ وكبيرٍ (4)، ذَكرٍ أو أنثى، غنيٍّ أو فقيرٍ، مِن المسلمِينَ إلَّا ستةً (5):

أحدُهم: مَن لا يفضلُ عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ تلزمُه نفقتُه ليلةَ العيدِ ويومَهُ ما

يُخرجُه (1) في (2) الفِطْرَةِ، ولا يَلزمُه بَيعُ مسكنِه وعبدِه الذي يحتاجُ لخِدمتِه (3).

الثاني: امرأةٌ غَنِيَّةٌ لها زَوجٌ حُرٌّ مُعْسِرٌ (4).

الثالثُ: المكاتَبُ (5).

الرابعُ: العبد المغصوبُ أو الآبقُ (6).

كذا قال المَحامِلِيُّ (7)، والأصحُّ خلافُه (8).

ويجب الإخراجُ أَيضًا بخلافِ نظيرِه في المالِ، وكذا حكم المنقطعِ خبرُهُ إذا لمْ تمضِ مُدةٌ لا يعيشُ في مثلِهَا، ولو نُظِرَ في الآراء الضعيفةِ كَثُرَتِ المستثنياتُ.

الخامسُ: عَبْدُ بَيْتِ المالِ والعَبْد الموقوفُ.

السادسُ: زوجةُ أَبيهِ (1) التي تجبُ نفقتُه، ونفقتُها عليه، وكذلك مستولدَةُ الأبِ.

وكلُّ مَن تَلزمُه نفقتُه تلزمُه (2) فِطرتُه إلَّا ما سَبقَ، والواجبُ صَاعٌ مِن غالبِ قُوتِ بلدِ (3) المُؤدِّي عن نفْسِه، ومِن غالبِ قُوتِ بلدِ المؤدَّى عنه، وعند التساوي يُخْرِجُ ما شاءَ، والأفضلُ إخراج الأشرفِ، والواجبُ (4) السَّلِيمُ مِن الأقواتِ ولو أقِطًا لا دَقيقًا وخُبزًا.

* ولا يُجزئُ أقلُّ مِن صاعٍ إلَّا في مسائلَ (5):

أحدُها: مَن نِصْفُهُ مُكَاتَبٌ ونصْفُه الآخَرُ حُرٌّ أو عبْدٌ (6).

والثانيةُ (7): عبدٌ بيْن شريكَينِ، أحدُهما مُعسِرٌ (8).

والثالثةُ (9): المُبَعَّضُ إذا كان مُعْسرًا.

والرابعةُ (10): حيثُ لمْ يوجَدْ إلَّا بعضُ صاعِ.

* ويجبُ أن يكونَ الصاعُ من جنسٍ واحدٍ، إلَّا في أربعِ مسائلَ، ثلاثٌ (1) مفرَّعةٌ على اعتبارِ بلدِ المؤدِّي، وهو موجوحٌ، ورابعةٌ ممنوعةٌ (2):

1 -

إحداها (3): عبدٌ بين اثنين فِي بلدَينِ مختلفَي القُوتِ.

2 -

والثانيةُ: أن يكونَ نصفُه حُرًّا (4) ونصفُه عبدًا (5) وطعامُه خلاف طعامِ سيدِه.

3 -

والثالثةُ: أن يكونَ في نفقةِ ولدَينِ مَثلًا والحُكمُ فيهما (6) كالسيدَينِ.

4 -

والرابعةُ: أن يكونَ في بلدٍ طعامُ أهلِه مِن لونَينِ، ليس أحدُهما بأغلبَ مِن الآخَرِ. كذا قال المَحامليُّ (7)، وهذه ممنوعةٌ. واللَّهُ تعالى أعلمُ.

* * *

باب أخذ القيمة (1) في الزكوات (2)

ولا يجوزُ أخذِ القِيَمِ في الزكواتِ (3) كلِّها (4) إلَّا في ستِّ مسائلَ (5):

1 -

إحداها (6): زكاةُ مالِ التجارةِ.

2 -

الثانيةُ (7): الجُبرانُ بعشرينَ دِرْهمًا في الإبلِ، كما في أَخْذِ بِنْتِ مخاضٍ عن بِنتِ لَبُونٍ ليستْ له، ويتخيرُ، إن شاءَ دفعَ عشرينَ دِرهمًا أو شاتينِ عن جُبرانٍ واحدٍ، ولا يُبَعَّضُ إلَّا إذا كانَ الآخذُ المالكَ ورضِي.

* قاعدةٌ:

ما جازَ فيه التخييرُ لا يَجوزُ تبعيضُه كما في زكاةِ الفطرِ والكفارةِ المُخيَّرةِ، إلَّا إذا كانَ الحقُّ لمعيَّنٍ، ورضِي كما في الجُبرانِ.

3 -

الثالثةُ: إذا وُجدَ في مائتينِ مِن الإبلِ (1) الحِقاقُ وبناتُ اللَّبون (2)، فاعتقدَ الساعي أنَّ الأغبَطَ الحِقاقُ، فأخَذَها، ولمْ يقصِّرْ، ولا دَلَّسَ (3) المالكُ وقع الموقعَ، ويُجبَرُ التفاوتُ بالنقْدِ، أو بشِقْصٍ مِن الأغبطِ.

4 -

الرابعة: إذا اختلفتْ أصنافُ الثمرةِ (4)، فإنه يُخرِجُ الزكاةَ مِن الأعلى في القِيمةِ على (5) قولٍ مرجوحٍ. كذا قال المَحامِلِيُّ، وليس هذا مِن إخراجِ القِيمةِ في شيءٍ.

5 -

الخامسةُ: الشاةُ عن خمسٍ مِن الإبلِ. ذَكَرهُ (6) المَحامِلِيُّ، ثم قالَ: وليس هذا على وجهِ القِيمةِ، فإنَّه في معناهُ.

6 -

السادسةُ: إذا عجلَ الإمامُ ولمْ يقعِ الموقعَ وأخَذَ القيمةَ فله صرفُها على الأصحِّ بِلا إذنٍ جديدٍ في الأصحِّ، واللَّهُ تعالى أعلمُ.

* * *