‌باب تعجيل الصدقة - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ١

‌

‌باب تعجيل الصدقة

ما تعلَّقَ بالحَوْلِ يجوزُ تعجيلُه بَعْدَ (1) انعقادِ النِّصابِ، إلَّا في مسألتينِ:

- التجارةِ.

- وما إذا ملَكَ نِصابًا مِن السائمةِ، فأخرَجَ عنْ نِصابَينِ لِتَوَقُّعِهِ بالتوالدِ، فوَجَدَ في الحَوْلِ ما تَوَقَعَهُ، على ما صحَّحَهُ الغَزاليُّ والمُتولِّي، خلَافًا للأكثرينَ.

ولا يجوزُ لِسنتَينِ عند الأكثرينَ (2).

والأرجحُ الجوازُ لحديثِ استسلافِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مِن العباسِ زكاةَ عامَينِ (3)،

وحمْلُ ذلك على دَفعتَينِ كما حملَه الأكثرونَ: بعيدٌ.

وما لا يَتعلقُ بالحَوْلِ فمِنْه:

زكاة الفِطْرِ يجوزُ (1) تعجيلُها بعدَ دُخولِ رمضانَ، لا قبلَه على الأصحِّ (2)

وفِي الثمرةِ يجوزُ الإخراجُ بعْد بُدُوِّ (3) الصلاحِ لا قَبْلَه (4).

وفِي الحُبوبِ بعْدَ انعقادِ الحَبِّ على المُختارِ، خِلافًا لِمَا صحَّحُوهُ، مِن أنَّه لا يجوزُ إلَّا بَعْدَ الاشتدادِ والإدراكِ (1).

ولا يجوزُ تقديمُ زكاةِ المعدِنِ والرِّكازِ على الحُصولِ.

وإنْ وُجدتْ شروط الإجزاءِ عند الوجوبِ وَقعَ المُعجَّلُ الموقعَ.

وإن تَغيَّرَ (2) الحالُ بِرِدَّةِ المالكِ (3) أو المدفوعِ إليه أو افتقرَ المالكُ أو غَنيَ المدفوعُ إليه بغَيرِ مالِ الزكاةِ أو باعَ النِّصَابَ أو بعضَهُ (4) قَبْلَ الحَوْلِ (5).

وكذلك في التَّلفِ والإتلافِ أو كانَ المدفوعُ إليه مَجهولَ الحالِ فأَقرَّ بالرِّقِّ لإنسانٍ لمْ يقعِ المعجَّلُ الموقعَ، ولو حدثَ ما يُخرِجُ الآخذَ عن الاستحقاقِ، ثم صارَ بصفةِ الاستحقاقِ في آخِرِ الحَوْلِ لمْ يضرَّ على الأصحِّ.

والدَّينُ لا يمنعُ وجوبَ الزكاةِ على الأصحِّ، فلا يمنعُ الإجزاءَ (6) في التعجيلِ.

* * *

ولا يثبتُ استردادُ المعجَّلِ إلَّا في أربعِ صُورٍ (1):

1 -

أحدُها: أن يقولَ إنَّها زكاةٌ مُعجَّلة، فإنْ عَرضَ له (2) مانعٌ استردَدْتُ مِنكَ.

2 -

الثانيةُ: أن يَقتصرَ على قوله "هذه (3) زكاةٌ معجَّلَةٌ" على الأصحِّ.

3 -

الثالثةُ: أن يُعلِمَ الآخذَ بذلكَ.

4 -

الرابعةُ: أن يكونَ الدافعُ الإمامَ، وهذه على طريقةِ العراقِيينَ، والأصحُّ أنَّ المعتبرَ ما قبلها.

وجَزمَ المَحامِلِيُّ بأنه لا يسترِدُّ بِرِدَّةِ المالكِ، ويوافقُه وجهٌ أن إتلافَه لغيرِ (4) حاجةٍ لا يُثبِتُ الاستردادَ، والأصحُّ ثبوتُه، ومتى كان المعجَّلُ تالفًا وجبَ ضمانُه، وإن كان ناقصًا بِعَيب (5) فلا يَضمنُ النُّقصانَ.

* * *

* ضابطٌ:

ما ضُمِنَ كلُّه ضُمِنَ جُزؤُه، إلَّا المعجَّلَ في الزكاةِ، [وشَطرَ الصداقِ الذي تغيَّبَ في يَدِ الزوجةِ قبْلَ الطلاقِ](1)، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

* * *