‌باب صلاة الجماعة - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ١

‌

‌باب صلاة الجماعة

وفِي "الصحيحَين"(1) عنِ ابنِ عُمر رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الجماعةِ تفضُلُ على صلاةِ الفَذِّ بسبعٍ وعِشرينَ درجَةً".

والأصحُّ: أنَّها فرضُ كفايةٍ.

والثاني: سُنةٌ.

وقيل: فرضُ عينٍ.

ويَحصُلُ فضلُ التَّحَرُّمِ (2) بشهودِهِ، والاشتغالِ بعَقْدِ الصلاةِ عقيبه (3).

وتُدرك فضيلةُ الجماعةِ بجُزءٍ (4) كما سبق، وقد جاء عنِ النبي صلى الله عليه وسلم:"من توضَّأ فأحسَنَ وُضُوءَهُ، ثُم راحَ فوَجَدَ الناسَ قد صلَّوْا، أعطاهُ اللَّهُ عز وجل مِثْلَ أجْرِ مَن صلَّاها أو حضَرهَا، لا يُنْقِص ذلك مِن أجْرِهِم شيئًا"(5) رواه أبو

داودَ والنَّسائِيُّ بإسنادٍ حَسنٍ.

وهذا إذا اتَّفَقَ له ذلك، ولم يَعْتَدْهُ (1).

ويُعذرُ فِي ترْكِ الجماعةِ والجُمعةِ (2):

- بالمطرِ.

- والوحلِ الشديدِ.

- والمرضِ.

- وتمريضٍ (3) تعيَّنٍ (4)، أو لمْ يَتعينْ، ولكنْ أَشْرفَ (5) قريبٌ، أو زوجٌ، أوْ صديقٌ، أو مملوكٌ، أو لم يُشْرِفْ، ولكن الاستيئناسُ.

- وخوفِ الظالمِ (6).

- أوِ الخوفِ على ذَهَاب مالٍ.

- ومنه الخبزُ فِي التَّنُّورِ، والطعامُ على النارِ.

- والغريمُ للمعسِرِ (1).

- ورجاءُ عفوِ العُقوبةِ.

- ووجودُ الضالةِ.

- واستردادُ المالِ مِنَ الغاصبِ.

- ومُدافعةُ الحدَثِ، إلَّا إنْ خافَ فوتَ الوقتِ، فَتُقَدَّمُ الصلاةُ إذَا أَمكنَه.

- والعريُ.

- وشِدةُ الجُوعِ، والعَطَشِ، والحرِّ، والبرْدِ.

- وَتَرَحُّلُ الرُّفقةِ.

- وغلبةُ النومِ.

- وأكْلُ نيءٍ (2) مُنْتِنٍ.

وللجماعةِ شِدةُ الريحِ بالليلِ، وقد (3) صَحَّ أنَّ النبىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذَا مرِضَ العبدُ أو سافَرَ، يقولُ اللَّهُ عز وجل لملائكتِه: اكْتُبوا له ما كانَ يعمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا"(4).

ولا تَحصُلُ الجُمعةُ والجماعةُ للمأمومِ إلا بِنِيَّةِ الاقتداءِ، أوِ الجماعةِ.

وعلى الإمامِ نيةُ الإمامةِ أو الجماعةِ فِي الجُمعةِ، وفِي غيرِها لا تجبُ، لكنْ لا تحصُلُ له فضيلةُ الجماعةِ.

وقال القاضي حُسينُ (1): إذَا اقتدى به مَن لمْ يَعلَمْ بِه حَصلتِ الجماعةُ.

ومتى تابعَ مُصَلِّيًا بغيرِ نيةِ اقتداءٍ ولا جماعةٍ، أو مع الشكِّ فيها فصلاةُ التابعِ باطلةٌ.

* * *

* ومِنَ المُبطلاتِ:

أن لا يتخلفَ المأمومُ بتكبيرةِ الإحرامِ، وكذا لو شكَّ.

أو أن يُتابعَ إمامَه (2) فيما عَلِمَ أنه ساهٍ فيه، أو عيَّنه فأخطَأ، لا مع الإشارةِ.

أو اخْتَلَفَ نظْمُ صلاتيهما (3) كإحدى الخَمْسِ بخُسوفٍ أو جنازةٍ.

أو خالفَ فِي سُنةٍ فاحشةِ المخالفَةِ كسجدةِ التلاوةِ، فإنْ رَجعَ والمأمومُ (4)

فِي الهُوِيِّ يرجعُ معه.

أو تقدَّمَ أو تخلَّفَ بتمامِ رُكنَينِ (1) فِعلِيَّيْنِ أو بأربعةٍ طويلةٍ بعذرٍ.

ولا تَصحُّ القُدوةُ (2) بمأمومٍ، ولا بِمَشْكُوكٍ فِي أنه مأمومٌ، ولْتُضفْ هذه المُبطِلاتُ إلى ما يناسبُها ممَّا سَبقَ.

وما يُدركُه المسبوقُ مع الإمامِ، أولُ صلاتِه، وما يأتي به بعد سَلَامِ الإمام آخرُ صلاتِه، فَيَقْنُتُ فِي ثانيةِ الصُّبحِ، ويَجهرُ فيما يُجهَرُ فيه، ولكنْ يَقرأ السورةَ فِي الأخيرتَين إن أَدركَ ركعتَينِ مِن الرُّباعيةِ مَثلًا (3).

وإذا سَلَّمَ الإمامُ التسليمتَينِ قامَ المسبوقُ مُكَبِّرًا إن كان موضعَ جلوسِه وإلا فلا، وحيثُ لم يكنْ موضعَ جلوسِه لا يجوزُ أن يَمكُثَ.

وإن استخلفَه الإمامُ راعَى نَظْمَ صلاةِ (4) إمامِه. واللَّهُ تعالى أعلمُ.

* * *