الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الاستسقاء في المصلى
هذه الترجمة أخص من الترجمة المتقدمة أول الأبواب وهي باب (الخروج إلى الاستسقاء)؛ لأنه أعم من أن يكون إلى المُصلّى. وفي رواية هذا الباب تعيين الخروج إلى الاستسقاء إلى المُصلّى بخلاف تلك فناسب كل رواية ترجمتها.
الحديث الثاني والعشرون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: "خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ. قَالَ سُفْيَانُ فَأَخْبَرَنِي الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: جَعَلَ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ".
وقوله: "قال سفيان" هو ابن عيينة وهو متصل بالإسناد الأول، ووهم من زعم أنه معلق كالمزي حيث علم على المسعودي في "التهذيب" علامة التعليق فإنه عند ابن ماجه من وجه آخر عن سفيان عن المسعودي، وكذا قول ابن القطان: لا ندري عمن أخذه البخاري، قال: ولهذا لا يعد أحد المسعودي في رجاله، وقد تعقبه ابن المواق بأن الظاهر أنه أخذه عن عبد الله بن محمد شيخه فيه، ولا يلزم من كونهم لم يعدّوا المسعودي في رجاله أن لا يكون وصل هذا الموضع عنه؛ لأنه لم يقصد الرواية عنه وإنما ذكر الزيادة التي زادها استطرادًا.
وقوله: "عن أبي بكر" يعني ابن محمد بن عمرو بن حزم بإسناده وهو عن عباد بن تميم عن عمّه، وزعم ابن القطان أيضًا أنه لا يدري عمن أخذ أبو بكر هذه الزيادة، وقد بين ذلك ما أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة عن سفيان بن عيينة ففيه بيان كون أبي بكر رواه عن عباد بن تميم عن عمه، وكذا أخرجه الحميدي في "مسنده" عن سفيان بن عيينة مبينًا.
قال ابن بطال: حديث أبي بكر يدل على أن الصلاة قبل الخطبة؛ لأنه ذكر أنه صلى قبل قلب ردائه، قال: وهذا أضبط للقصة من ولده عبد الله بن أبي بكر حيث ذكر الخطبة قبل الصلاة.
رجاله سبعة:
قد مرّوا إلا المسعودي مرّ محل سفيان وعبد الله بن أبي بكر في الذي قبله، ومحل عباد وعمه
في الذي قبله بثلاثة، ومرّ عبد الله بن محمد المسندي في الثاني من الإيمان، ومرّ أبو بكر بن حزم في تعليق بعد الأربعين من "العلم".
والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي المسعودي، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث إلا أنه اختلط في آخر عمره ورواية المتقدمين عنه صحيحة. وقال النسائي ليس به بأس، وقال ابن عيينة، ما أعلم أحد أعلم بعلم ابن مسعود من المسعودي. وقال ابن عمار: كان ثبتًا قبل أن يختلط، ومن سمع منه (ببغداد) فسماعه ضعيف.
وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: إني لأعرف اليوم الذي اختلط فيه المسعودي كنا عنده وهو يعزى في ابن له إذ جاءه إنسان فقال له: إن غلامك أخذ من مالك عشرة آلاف وهرب، ففزع وقام ودخل في منزله ثم خرج إلينا وقد اختلط ليس له في "البخاري" إلا حديث الاستسقاء هذا، والظاهر أن البخاري لم يقصد التخريج له وإنما وقع اتفاقًا، وقد وقع نظير ذلك عن عمرو بن عبيد المعتزلي وعبد الكريم أبي المخارق وغيرهما.
روى عن أبي إسحاق السبيعي وأبي إسحاق الشيباني وعلي بن الأقمر وغيرهم. وروى عنه السفيانان وشعبة وهم من أقرانه ووكيع وجعفر بن عون وغيرهم.
مات سنة ستين ومائة. ثم قال المصنف: