‌المطلب الثاني: شروط العمل عند المالكية: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٩

وقال النسفي. رحمه الله تعالى. (. . . ولهذا لم يشترط التتابع في قضاء رمضان لإفضائه إلى الزيادة على النص بخبر الواحد، بخلاف قراءة ابن مسعود " فصيام ثلاثة أيام متتابعات "؛ لأنها مشهورة، فيجوز الزيادة بها بلا خلاف، إذ المشهور آحاد الأصل متواتر الفرع)(1).

وعلى هذا فالقراءة الشاذة عندهم إن كانت مشهورة فإنها حجة، ويجوز الزيادة بها على ما في القرآن الكريم، وإن كانت غير مشهورة فليست بحجة، ولا يجوز الزيادة بها على ما في القرآن الكريم لانتفاء التواتر في أصلها وفرعها.

‌

‌المطلب الثاني: شروط العمل عند المالكية:

المالكية رحمهم الله تعالى متفقون على عدم العمل بالقراءة الشاذة إذا لم يصرح الراوي بسماعها من النبي صلى الله عليه

وسلم، أما إذا صرح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم فهم مختلفون في الاحتجاج بها على قولين:

1 -

فريق منهم ذهب إلى عدم الاحتجاج بها كابن العربي رحمه الله تعالى، حيث قال:(والقراءة الشاذة لا ينبني عليها حكم؛ لأنه لم يثبت لها أصل)(1).

وقد صرح بأن الصحيح عدم وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين، وأن قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليست بنص يحتج به، فقال:(وقال مالك والشافعي: " يجزئ التفريق ". وهو الصحيح، إذ التتابع صفة لا تجب إلا بنص أو قياس على منصوص، وقد عدما في مسألتنا)(2).

2 -

وفريق آخر منهم ذهب إلى الاحتجاج بها، كالقرطبي رحمه الله تعالى، حيث اعتد بزيادة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه " متتابعات " وجعلها مقيدة لمطلق قوله تعالى:{فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} (3)

وفي ذلك يقول: (قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} (4) قرأها ابن مسعود: " متتابعات " فيقيد بها المطلق، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، وهو أحد قولي الشافعي، واختاره