‌المطلب الثاني: موقف الإمام مالك: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٩

قال الجويني رحمه الله تعالى: (وشرط أبو حنيفة التتابع، وتعلق بهذه القراءة)(1).

وقال الغزالي رحمه الله تعالى: (القراءة الشاذة المتضمنة لزيادة في القرآن مردودة كقراءة ابن مسعود في آية كفارة اليمين " فصيام ثلاثة أيام متتابعات "، فلا يشترط التتابع، خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه فإنه قبله)(2).

وقال الآمدي رحمه الله تعالى: (واختلفوا فيما نقل إلينا منه آحادا. . . فنفاه الشافعي، وأثبته أبو حنيفة، وبنى عليه وجوب التتابع في صوم اليمين بما نقله ابن مسعود في مصحفه من قوله: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات ")(3).

وقال الإسنوي رحمه الله تعالى: (وخالف أبو حنيفة رضي الله عنه فذهب إلى الاحتجاج بها، وبنى عليه وجوب التتابع في كفارة اليمين)(4).

‌

‌المطلب الثاني: موقف الإمام مالك:

الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يحتج بالقراءة الشاذة في المشهور من مذهبه، ولذلك فإنه لم يوجب التتابع في قضاء

رمضان، ولم يبن على قراءة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه:" فعدة من أيام أخر متتابعات ". .

إلا أنه كان يستحب التتابع، فقد أثر عنه رحمه الله تعالى أنه قال فيمن فزق قضاء رمضان:(ليس عليه إعادة، وذلك يجزئ عنه، وأحب ذلك إلي أن يتابعه)(1).

وكذلك فإنه لم يوجب التتابع في صيام كفارة اليمين، ولم يبن على قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه:" فصيام ثلاثة أيام متتابعات " وإنما أجاز التفريق.

وكذلك فإنه يرى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم إذا كان في الحولين، فقد أثر عنه رحمه الله تعالى أنه قال:(الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم، فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا، وإنما هو بمنزلة الطعام)(2).

ولم يحتج في ذلك بقول عائشة رضي الله تعالى عنها: «كان فيما أنزل من القرآن: " عشر رضعات معلومات يحرمن " ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن (3)» لأن هذا الذي تلته عائشة