‌ القائلون بجواز تحلية المصاحف: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٨

وذكر موفق الدين ابن قدامة في المغني أن القاضي قال: بإباحة علاقة المصحف ذهبا أو فضة للنساء خاصة، قال: وليس بجيد، لأن حلية المرأة ما لبسته وتحلت به في بدنها أو ثيابها، وما عداه فحكمه حكم الأواني لا يباح للنساء منه إلا ما أبيح للرجال، ولو أبيح لها ذلك لأبيح علاقة الأواني والأدراج ونحوها. ذكرها ابن عقيل (1).

وفي الآداب عبر عنه بصيغة التضعيف فقال: (وقيل: يباح علاقته للنساء دون الرجال، وليس بصحيح لأن هذا جميعه لم ترد به السنة، ولا نقل عن السلف مع ما فيه من إضاعة المال (2) وعبارته في الفروع: (وقيل لا يكره تحليته للنساء)(3). .

ج -‌

‌ القائلون بجواز تحلية المصاحف:

وذهب إلى القول بجواز تحلية المصاحف مطلقا جمهور الحنفية، وهو اختيار أبي حنيفة، وأحد قولي محمد على ما ذكره قاضي خان (1)، وحكاه الكاساني وابن البزار رواية عن أبي يوسف (2)، وهو الذي جزم به ابن الهمام (3)، والعيني (4)، والحصكفي لما فيه من

تعظيمه كما في نقش المسجد (1)، كذا قال.

وذكر ابن عابدين جواز تحلية المصحف بالنقدين، خلافا لأبي يوسف (2)، وهو المشهور من مذهب مالك، بل قال في البيان:(قال الإمام القاضي: ولا اختلاف أحفظه في إجازة تحلية المصحف بالفضة، وأما تحليته بالذهب فأجيز وكره، وظاهر ما في الموطأ إجازته، وقد أقام إجازة ذلك بعض العلماء من حديث فرض الصلاة قوله فيه: «فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم أطبقه (3)»، والمعنى في إقامة ذلك منه خفي وقد نبثه في موضعه (4).

وذكر الونشريسي في المعيار جواز التحلية بالنقدين على المشهور في مذهب مالك (1)، وجزم به ابن الجوزي في قوانينه (2)، وعده الخرشي المشهور في المذهب إذا كان على جلده الخارجي، ومال إلى جوازه من الداخل أيضا دون تجزئته وتعشيره فيكره (3)، وجوز البرزلي كتابة المصحف بالذهب (4)، على ما ذكره العدوي في حاشيته على الخرشي، وجزم الخرشي أيضا بجواز تحلية المصحف بالذهب، وحكى الزرقاني الجواز في المصحف خاصة (5). وهو الذي اختاره خليل وصرح به شراحه كالحطاب في المواهب (6)، وصاحب الجواهر (7)، وذكره الدردير في الشرح الصغير، وتابعه الصاوي في حاشيته عليه (8).

وجوزه النفراوي تحلية المصحف من الخارج بالنقدين، وكرهها من الداخل، وكذا كره كتابته وتعشيره بهما (9)، وذكر في الروضة