‌حكم التأويل عند من يقول به من المتأخرين: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٨

‌

‌حكم التأويل عند من يقول به من المتأخرين:

وقد انقسموا على طوائف (1):

الطائفة الأولى: ترى أن التأويل واجب لا بد منه.

الطائفة الثانية: ترى أن التأويل جائز ويكون فعله تبعا للمصلحة العامة، فإن دعت إليه جاز وإن لم تدع إليه ترك.

الطائفة الثالثة: ترى جوازه للعلماء دون غيرهم، والجامع المشترك بين هذه الطوائف شرعية العمل بالتأويل لكن اختلفوا في درجة هذه الشرعية.

‌

‌أسس التأويل ومبادؤه:

وهي كما يلي:

أولا: أن ظواهر نصوص الصفات التمثيل بالمخلوقات.

ثانيا: أن الله لم يرد ظواهر النصوص.

ثالثا: القول بالمجاز في الكتاب والسنة ولغة العرب.

رابعا: أن الله كلف عباده البحث عن المعنى الذي يليق بجلاله وعظمته.

خامسا: أن دلالة النصوص لا تليق بجلال الله وعظمته.

سادسا: أن السلف لا يعلمون معاني هذه النصوص.