‌المبحث الثاني:‌‌ الأدلة من الكتابوالسنة على وجوب الأخذ بخبر الواحد: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٨

لم يدل عليه دليل آخر (1).

ويقول ابن النجار: " وكون خبر التواتر مفيدا للعلم هو قول أئمة المسلمين "(2).

‌

‌المبحث الثاني:‌

‌ الأدلة من الكتاب

والسنة على وجوب الأخذ بخبر الواحد:

دلت أدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم توجب الأخذ بخبر الواحد والعمل به، من ذلك:

أولا - قول الله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (1)

فهذه الآية تحث المؤمنين على التفقه في الدين، وقد أمر الله تعالى الطائفة النافرة بالتفقه في الدين، ثم إنذار القوم وتخويفهم، وهذا في الأصل إنما يكون لترك واجب، أو فعل محرم، ثم بين الغاية من هذا الإنذار، وهو: حذر القوم مما أنذروا به.

ومعلوم أن الطائفة قد تطلق على الواحد فما فوق، كما قال تعالى:{إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ} (2)