‌أبو هريرة الدوسي - مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم - جـ ٥

(1) في (ب): (زيد).

(2)

في المستدرك وتلخيصه: (فسأله).

753 -

المستدرك (3/ 508): حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني، ثنا الحسين بن حفص، ثنا حماد بن شعيب، عن إسماعيل بن أمية، أن محمد بن قيس بن مخرمة، حدثه أن رجلًا جاء زيد بن ثابت، فسأله عن شيء، فقال له زيد: عليك بأبي هريرة، فإنه بينا أنا، وأبو هريرة، وفلان في المسجد ذات يوم ندعو الله تعالى، ونذكر ربنا: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى جلس إلينا، قال: فجلس، وسكتنا، فقال:"عودوا للذي كنتم فيه"، قال زيد: فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة، وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤمّن على دعائنا، قال: ثم دعا أبو هريرة، فقال: اللهم إني أسألك مثل الذي سألك صاحباي هذان، وأسألك علماً لا ينسى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"آمين"، فقلنا: يا رسول الله، ونحن نسأل الله علماً لا ينسى، فقال:"سبقكما بها الدوسي". =

= تخريجه:

الحديث أخرجه النسائي في كتاب العلم من سننه الكبرى -كما في تحفة الأشراف (3/ 225 رقم 3735)، والإصابة (7/ 438) -.

والطبراني في الأوسط (2/ 131 - 133رقم1250).

كلاهما من طريق الفضل بن العلاء، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن قيس، عن أبيه، أن رجلاً جاء زيد بن ثابت

…

، الحديث بنحوه.

قال الهيثمي في المجمع (9/ 361): "قيس هذا كان قاصّ عمر بن عبد العزيز، لم يرو عنه غير ابنه محمد، وبقية رجاله ثقات".

وقال الحافظ ابن حجر في الموضع السابق من الإصابة: "أخرج النسائي بسند جيد في العلم من كتاب السنن

…

" وذكر الحديث.

وذكر الشيخ محمود الطحّان في حاشيته على الأوسط للطبراني كلام ابن حجر هذا، وتعقبه بقوله: "لم أره في سنن النسائي، وليس في سنن النسائي كتاب اسمه كتاب العلم، ولم يُشر الحافظ المزي لهذا الحديث في كتابه تحفة الأشراف

…

، فالظاهر أن عزوه للنسائي في السنن وهم من الحافظ ابن حجر رحمه الله". اهـ.

قلت: النسائي رواه في سننه الكبرى، لا في المجتبى، والمزّي ذكره في تحفة الأشراف -كما سبق-، وعزاه له، فممن الوهم إذن؟!!.

دراسة الإسناد:

الحديث صححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله:"حماد ضعيف".

وحماد هذا هو ابن شعيب الحمّاني، الكوفي، وهو ضعيف؛ ضعفه ابن معين، وقال مرة: لا يكتب حديثه، وقال البخاري: فيه نظر، ونقل عنه ابن الجارود أنه قال فيه: منكر الحديث، وفي موضع آخر: تركوا حديثه، وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال أبو زرعة: ضعيف، وقال الساجي: فيه ضعف، وقال ابن عدي: أكثر حديثه =

= مما لا يتابع عليه، ويكتب حديثه مع ضعفه./ اهـ. من الكامل لابن عدي (2/ 659 - 661)، والميزان (1/ 596 رقم 2254)، واللسان (2/ 348 رقم 1413).

ولم ينفرد حماد هذا بالحديث، لكنه أخطأ في إسناده، فإن الحديث عند النسائي، والطبراني من رواية الفضل بن العلاء، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن قيس، عن أبيه، فقصّر حماد، وجعله من رواية محمد، ولم يذكر أباه.

والفضل بن العلاء الكوفي، نزيل البصرة صدوق -كما في الكاشف (2/ 383رقم4538) - وثقه ابن المديني، وابن شاهين، وابن حبان، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وانفرد الدارقطني، فقال: كان كثير الوهم، والظاهر أن الذهبي لم يعبأ بجرحه هذا، فلم يذكره في الميزان./ انظر الجرح والتعديل (7/ 65رقم 368)، وثقات ابن شاهين (ص 185 رقم 1125)، والتهذيب (8/ 282 - 283 رقم518).

وعليه فالراجح أن الحديث من رواية قيس المدني والد محمد، وهو مجهول لم يرو عنه سوى ابنه./ انظر الميزان (3/ 298رقم 6924)، والتهذيب (7/ 408رقم 732)، والتقريب (2/ 130رقم173).

تنبيه: تقدم أن الهيثمي ذكر أن قيساً هذا هو قاص عمر بن عبد العزيز، والصواب أن القاص هو ابنه محمد كما في التهذيب (9/ 414 رقم 677).

وفي إسناد الحاكم نسبه هكذا: (محمد بن قيس بن مخرمة) ولم أجد من نسبه هكذا، وفي الموضع السابق من التهذيب قال:(محمد بن قيس المدني، قاص عمر بن عبد العزيز، أبو إبراهيم، ويقال: أبو أيوب، ويقال: أبو عثمان، مولى يعقوب القبطي، ويقال: مولى آل أبي سفيان). =

= الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف بإسناد الحاكم لضعف شعيب، ومخالفته للفضل بن العلاء، وتقدم أن الصواب في الحديث أنه من رواية قيس المدني، فيكون الحديث ضعيفاً لجهالته.

أما قول الحافظ ابن حجر عن سند الحديث إنه: "جيد" فالصواب خلافه، وقد ضعف الحديث أيضاً الشيخ الألباني في ضعيف الجامع (3/ 213رقم 3242)، والله أعلم.

(1) قوله: (طالب العلم) ليس في أصل (ب)، ومعلق بهامشها.

(2)

في (أ): (الخازن).

(3)

قوله: (صدر) كذا في (أ) و (ب)، والمستدرك والمخطوط، وفي المستدرك المطبوع، والتلخيص المخطوط والمطبوع:(ثوب).

754 -

المستدرك (3/ 511): حدثني أبو زرعة الرازي، ثنا بكر بن أحمد بن حفص، ثنا محمد بن العباس الصيدلاني، ثنا أبو مروان عبد الملك بن صالح القرشي، ثنا صالح بن قدامة، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

…

، الحديث بلفظه.

دراسة الإسناد:

الحديث سكت عنه الحاكم، وأعلَّه الذهبي بقوله:"سنده واه".

وفي سنده قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجُمَحي، وهو مقبول./ انظر ثقات ابن حبان (5/ 319)، والتهذيب (8/ 363رقم 644)، والتقريب (2/ 124رقم 88).

وفي سنده أبو مروان عبد الملك بن صالح القرشي، ومحمد بن العباس الصيدلاني، وبكر بن أحمد بن حفص، ولم أجد من ترجم له.

الحكم على الحديث:

الحديث قال عنه الذهبي: "سنده واه" وفي سنده ثلاثة من الرواة لم أجد لهم ترجمة، فإن كانوا ثقات، فالحديث ضعيف لجهالة حال قدامة فقط، وإن كانوا غير ذلك فالحكم على الحديث بحسب منزلتهم من الجرح، والله أعلم.

(1) في (أ) و (ب): (الحسين) وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.

(2)

في (أ): (فحدث أبو هريرة).

(3)

في (أ) و (ب): (كتباً)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.

755 -

المستدرك (3/ 511): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه قال: حدثت عن أبي هريرة بحديث، فأنكره، فقلت: إني قد سمعته منك، قال: إن كنت سمعته مني فإنه مكتوب عندي، فأخذ بيدي إلى بيته، فأراني كتاباً من كتبه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد ذلك الحديث، فقال: قد أخبرتك أني إن كنت حدثتك به، فهو مكتوب عندي.

تخريجه:

الحديث أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (1/ 89) من طريق ابن وهب، به نحوه، إلا أنه سقط من سنده ابن لهيعة، ثم قال ابن عبد البر عقبه: "هذا خلاف ما تقدم في أول الباب عن أبي هريرة أنه لم يكتب، وأن عبد الله بن عمرو كتب، وحديثه بذلك أصح في النقل من هذا لأنه أثبت إسناداً عند أهل الحديث. =

= دراسة الِإسناد:

الحديث سكت عنه الحاكم، وأعله الذهبي بقوله:"هذا منكر لم يصح".

وفي سنده الحسن بن عمرو بن أمية الضمري، ولم أجد من ترجمه، ولا من ذكره في شيوخ ابنه الفضل، وانظر في ذلك تهذيب الكمال (2/ 1095)، ولعل الراوي للحديث هو الفضل نفسه فإنه روى عن أبي هريرة -كما في المرجع السابق- وفي سند الحديث أيضاً ابن لهيعة، وتقدم في الحديث (614) أنه: ضعيف مدلس من الخامسة، وقد عنعن هنا.

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف جداً بهذا الإسناد لما تقدم في دراسة الِإسناد، ولمخالفة متنه لما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه.

فقد أخرج البخاري في صحيحه (1/ 206رقم 113) في العلم، باب كتابة العلم.

والترمذي (7/ 429رقم2805) في العلم، باب الرخصة في كتابة العلم، وقال:"حديث حسن صحيح".

كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال -واللفظ للبخاري-: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثاً عنه مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب، ولا أكتب.

فهذا نص صحيح صريح في أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يعتمد على حفظه، ولا يكتب، وهو مخالف لما جاء في هذا الحديث، وهذا الذي دعا الذهبي للحكم عليه بالنكارة، ويؤيده قول ابن عبد البر المتقدم، والله أعلم.