الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عمير بن سلمة الضمري
807 -
حديث عمر بن سلمة:
بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم؛ إذا نحن بحمار مَعْقور (1)، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"دعوه"، فأتاه الذي عقره، وهو رجل من بَهْز
…
الحديث.
قلت: سنده صحيح.
(1) من هنا إلى قوله: (من بهز) ليس في (ب).
807 -
المستدرك (3/ 633،- 624): حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، وزياد بن خليل التستري، قالا: ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمير بن سلمة الضمري رضي الله عنه قال: بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم ببعض نواحي الروحاء، إذ نحن بحمار معقور، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال:"دعوه"، فأتاه صاحبه الذي عقره، وهو رجل من بهز، فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق، ثم مر، فلما كان بالأثاية، مر بظبي حاقف في ظل شجرة فيه سهم، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنساً، فنادى أن لا يأخذه إنسان، فنفذ الناس، وتركوه. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الرّوْحَاء -بفتح أوله، وبالحاء المهملة، ممدود- قرية جامعة لمزينة، على ليلتين من المدينة، بينهما أحد وأربعون ميلاً./ معجم ما استعجم (2/ 681).
الأثَايَة -بفتح الهمزة، وبعد الألف ياء مفتوحة، وتفتح همزته وتكسر-: وهو موضع في طريق الجحفة، بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فرسخاً./ معجم البلدان (1/ 90).
حاقف: أي نائم قد انحنى في نومه./ النهاية (1/ 413).
تخريجه:
الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند (3/ 418).
والنسائي في السنن (7/ 205) في الصيد والذبائح، باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش.
والخطيب في الأسماء المبهمة (ص 418).
جميعهم من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، عن عيسى بن طلحة، به بنحوه، هكذا على أن الحديث من رواية عمير بن سلمة نفسه.
وله عن محمد بن إبراهيم طريقان:
1 -
يرويها يحيى بن سعيد الأنصاري.
وهي التي أخرجها الإمام أحمد، حدثنا هشيم، قال: أنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، فذكره.
ورواها الخطيب: أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال: أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، فذكره.
قال الهيثمي في المجمع (3/ 230) عن رواية الإمام أحمد السابقة: "رجال أحمد رجال الصحيح". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= 2 - يرويها يزيد بن الهاد عند الحاكم هنا، والنسائي في الموضع السابق.
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ (1/ 351 رقم 79) في الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد.
والنسائي في السنن (5/ 182 - 183) من طريق مالك، في مناسك الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد.
والطبراني في الكبير (5/ 298 - 299 رقم 5283).
والخطيب في الموضع السابق (ص 419).
جميعهم من طريق يحيى بن سعيد، أخبرني محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة، عن البهزي، فذكره هكذا من رواية البهزي.
والراوي للحديث هنا عن يحيى بن سعيد ثلاثة:
(أ) الِإمام مالك في الموطأ، وعند النسائي.
(ب) يزيد بن هارون عند الطبراني.
(جـ) يونس بن راشد عند الخطيب.
وأخرجه الخطيب أيضاً في الموضع السابق (ص 420) من طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن أبيه، فذكره هكذا من رواية طلحة رضي الله عنه، ثم ذكر الخطيب عقبه: أن علي بن المديني راوي الحديث عن سفيان، قال:"قلت لسفيان لما أثبت هذا الحديث عن عيسى بن طلحة، عن أبيه: إنه في كتاب الثقفي: عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة، عن البهزي! قال سفيان: ظننت أنه عن طلحة، ولست أستيقنه، فأما الحديث فقد حدّثك (كذا!) به".
دراسة الِإسناد:
الحديث سكت عنه الحاكم، وصحح إسناده الذهبي، وبيان حال رجال إسناده كالتالي: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي ثقة فاضل روى له الجماعة./ طبقات ابن سعد (5/ 164)، وثقات العجلي (ص 379 رقم 1334)، والتهذيب (8/ 215رقم 397)، والتقريب (2/ 98رقم 886).
ومحمد بن إبراهيم التيمي ثقة له أفراد، روى له الجماعة./ الجرح والتعديل (7/ 184 رقم 1043)، والتقريب (2/ 140رقم 4)، والتهذيب (9/ 5 - 7 رقم 8).
ويزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي تقدم في الحديث (641) أنه ثقة مكثر.
وعبد العزيز بن أبي حازم تقدم في الحديث (786) أنه: صدوق فقيه.
وإبراهيم بن المنذر الحزامي صدوق، وإنما تكلم فيه الإمام أحمد لأجل القرآن، وروى له البخاري./ الجرح والتعديل (2/ 139رقم 450)، والتقريب (1/ 43 - 44رقم 283)، والتهذيب (1/ 166 رقم 299).
وإسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد القاضي تقدم في الحديث (786) أنه عالم متقن فقيه ثقة صدوق.
وقرينه في الرواية هنا زياد بن خليل التستري قال عنه الدارقطني: لا بأس به./ انظر تاريخ بغداد (8/ 481 رقم 4596).
وأما علي بن حمشاذ العدل فتقدم في الحديث (509) أنه: ثقة حافظ إمام.
والحديث كما تقدم في تخريجه اختلف فيه على يحيى بن سعيد الأنصاري، فرواة رووا الحديث عنه على أنه من مسند عمير بن مسلمة، وآخرون على أنه من مسند زيد بن كعب البهزي، وإلى هذا الاختلاف أشار الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب (9/ 37) في ترجمة عمير بن سلمة رقم (1785) حيث قال:"قد بيّنا في كتاب التمهيد معنى رواية مالك؛ إذ جعل حديثه عن عمير بن سلمة، عن البهزي، والصحيح أنه لعمير بن سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والبهزي كان صائد الحمار، ولم يختلفوا في صحبة عمير بن سلمة". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وذكر قول ابن عبد البر هذا الحافظ ابن حجر في الِإصابة (4/ 720) في ترجمة عمير، وأيده بقوله:"ويحتمل أن يكون المراد بقوله: عن البهزي -أي عن قصة البهزي، ولذلك نظائر ذكرها أبو عمر في التمهيد؛ منها في رواية ضمرة عن أبي واقد الليثي، ولذلك جزم موسى بن هارون في حديث البهزي -كما نقله الدارقطني في العلل -، وتعكّر عليه رواية عباد بن العوام، ويونس بن راشد، عن يحيى، فإنه قال فيها: إن البهزي حدثه. ويمكن أن يجاب بأنهما غيرا قوله: (عن البهزي)، إلى قوله: (إلى البهزي) ظناً أنهما سواء لكون الراوي غير مدلس، فيستوي في حقه الصيغتان".
قلت: وسواء كان من حديث البهزي، أو من حديث عمير، فكلاهما صحابيان رضي الله عنهما فلا يؤثر هذا الاختلاف على قوة الحديث، مع أن الراجح لدى رواية من جعل الحديث من مسند عمير لأن رواية يزيد بن الهاد تؤيدها؛ مع كون الرواية الأخرى مؤوّلة كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله.
الحكم على الحديث:
الحديث حسن لذاته بإسناد الحاكم، وهو صحيح لغيره بالطرق الأخرى المتقدمة، والله أعلم.