‌أبو الجعد الضمري - مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم - جـ ٥

808 - المستدرك (3/ 624): أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ محمد بن عمرو بن علقمة، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي قال: سمعت أبا الجعد الضمري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول

…

، الحديث بلفظه.

تخريجه:

الحديث أعاده الحاكم هنا، وكان قد رواه (1/ 280) من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد بن عمرو، به بلفظ:"من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه"، ثم قال:"صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.

والحديث أخرجه الشافعي في مسنده (1/ 129 - 130 رقم 382) بنحوه.

والإمام أحمد في المسند (3/ 424 - 425) بنحوه وزاد: "من غير عذر".

والدارمي في سننه في الصلاة، باب فيمن يترك الجمعة من غير عذر (1/ 307رقم 1579) بلفظه، إلا أنه لم يذكر:"ثلاثاً". =

= وأبو داود (1/ 638رقم 1052) في الصلاة، باب التشديد في ترك الجمعة، بمثل لفظ الحاكم في الموضع الأول.

والترمذي (3/ 13رقم 498) في الجمعة، باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر، بنحوه، ثم قال:"حديث أبي الجعد حديث حسن".

والنسائي (3/ 88) في الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة، بمثل لفظ الحاكم في الموضع الأول.

وابن ماجه (1/ 357رقم 1125) في إقامة الصلاة، باب في من ترك الجمعة من غير عذر، بنحوه.

وابن الجارود في المنتقى (ص 108 رقم 288).

وأبو يعلى في مسنده (3/ 175رقم 1600).

وابن خزيمة في صحيحه (3/ 176) رقم1857).

وابن حبان في صحيحه (ص 147 رقم 554) بنحوه، وأخرجه أيضاً (ص 146 برقم 553) بلفظ:"من ترك الجمعة ثلاثاً من غير عذر فهو منافق".

والطبراني في الكبير (22/ 365و 366 برقم915و916 و917و918) وفي "أحاديث منتقاة" له (ل 8 ب) بلفظه هنا، وبلفظه في الموضع الأول، إلا أن فيه زيادة قوله:"متواليات"، وبنحوه.

وأخرجه أيضاً الدولابي في الكنى (1/ 21و 22) بلفظه، وبنحوه.

والبيهقي في سننه (3/ 172و 247) في الجمعة، باب التشديد على من تخلف عن الجمعة ممن وجبت عليه، بنحوه.

والبغوي في شرح السنة (4/ 213رقم 1053) من طريق الترمذي وطريق أخرى، بنحوه.

جميعهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، به. =

= دراسة الإسناد:

الحديث سكت عنه الحاكم، وحسّن إسناده الذهبي، وبيان حال رجال إسناده كالتالي:

عبيدة بن سفيان بن حارث الحضرمي ثقة روى له مسلم./ ثقات العجلي (ص 325 رقم1092)، والتقريب (1/ 547رقم 1597)، والتهذيب (7/ 83رقم 184).

ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي تقدم في الحديث (641) أنه: صدوق.

ويزيد بن هارون تقدم في الحديث (585) أنه: ثقة متقن عابد.

والحسن بن مكرم بن حسان، أبو علي البزار ثقة؛ وثقه الخطيب في تاريخ بغداد (7/ 432 رقم4007).

وشيخ الحاكم أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس، أبو بكر الفقيه، المعروف بالنجّاد. قال عنه الدارقطني:"حدث من كتاب غيره بما لم يكن في أصوله"، فتناول ذلك الخطيب في تاريخ بغداد (4/ 189 - 192رقم 1879) بقوله:"كان قد كف بصره في آخر عمره، فلعل طلبة الحديث قرأ عليه ما ذكره الدارقطني"، وكان قد قال عنه قبل ذلك:"كان صدوقاً عارفاً"، وذكر قول ابن رزقويه:"أبو بكر النجاد ابن صاعدنا"، ثم فسّره بقوله:"عنى بذلك أن النجاد في كثرة حديثه، واتساع طرقه، وعظم رواياته، وأصناف فوائده لمن سمع منه كيحيى بن صاعد لأصحابه؛ إذ كل واحد من الرجلين كان واحد وقته في كثرة الحديث".

وعليه فوصف الخطيب له بأنه: صدوق هو الأليق بحاله، والله أعلم.

الحكم على الحديث:

الحديث حسن لذاته بإسناد الحاكم، وسبق ذكر تحسين الترمذي له، وهو الحكم الذي اختاره الذهبي. =

= وله شاهد من حديث جابر رضي الله عنه ساقه الحاكم في الموضع الأول (1/ 292) شاهداً له، ولفظه:"من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة طبع الله على قلبه"، ثم قال الحاكم عقبه:"هذا حديث (خرّجته) فيما تقدم من هذا الكتاب من حديث الثوري وغيره، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي الجعد الضمري، وصححته على شرط مسلم، وهذا الشاهد العالي وجدته بعد"، ووافقه على صحته الذهبي في التلخيص.

وحديث جابر هذا أخرجه ابن ماجه في السنن في الموضع السابق برقم (1126)، بلفظه، وقال البوصيري في الزوائد (1/ 135):"هذا إسناد صحيح رجاله ثقات".

قلت: فالحديث بهذا الشاهد صحيح لغيره، والله أعلم.