‌عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول المؤمن ابن المنافق، بدري - مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم - جـ ٥

(1) العنوان لم يتضح في هامش (أ)، فأثبته من التلخيص.

(2)

في (أ): (يتخذهن).

791 -

المستدرك (3/ 589): أخبرني أبو عبد الله، ثنا إبراهيم بن يوسف، ثنا محمد بن أبي السري العسقلاني، ثنا عاصم بن سليمان الكوزي، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول أنه أصيب سنان من أسنانه يوم أحد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فأمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أتخذ سنَّيْن من ذهب.

تخريجه:

الحديث أخرجه البزار في مسنده (3/ 384 رقم3011).

وابن عدي في الكامل (5/ 1878).

كلاهما عن عاصم بن سليمان، به نحوه.

قال البزار عقبه: "عاصم ليس بالقوي، وقد رواه غيره عن هشام، عن أبيه مرسلاً". =

= وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة -كما في نصب الراية (4/ 237) -: حدثنا محمد بن الفضل بن جابر، ثنا إسماعيل بن زرارة، ثنا عاصم بن عمارة، عن هشام، عن أبيه، فذكره بنحوه.

ومن طريق عاصم بن عمارة أخرجه أبو علي بن السكن -كما في لسان الميزان (3/ 220) -.

وفي لسان الميزان أيضاً ذكر أن البغوي روى الحديث في معجمه من طريق غياث بن عبد الرحمن، عن هشام، عن أبيه، أن عبد الله بن عبد الله، فذكره مرسلاً لم يذكر عائشة، ولا قال: عن عبد الله، ولعل هذه الطريق هي التي أشار إليها البزار.

وأخرجه أبو نعيم في المعرفة (2/ ل 16 ب) من طريق نصر الباهلي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن عبد الله بن عبد الله بن أبيّ، قال: اندقَّت ثنيَّتي، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ ثنية من ذهب.

دراسة الإسناد:

الحديث سكت عنه الحاكم، وأعلَّه الذهبي بقوله:"عاصم كذاب".

وعاصم هذا هو ابن سليمان العبدي الكوزي البصري التميمي، أبو شعيب، وهو كذاب يضع الحديث؛ قال الطيالسي والدارقطني: كذاب، وقال الفلَاّس: كان يضع ما رأيت مثله قط، وقال الساجي: متروك يضع الحديث، وقال ابن عدي: يُعدّ ممن يضع الحديث، وقال ابن حبان: لا يجوز كتب حديثه إلا تعجباً، وقال أبو حاتم والنسائي: متروك./ الكامل لابن عدي (5/ 1877 - 1879)، والميزان (2/ 350 - 351 رقم4047)، واللسان (3/ 218 رقم 980).

وليس في بقية طرق الحديث طريق يفرح بها.

* فالطريق الثانية، يرويها عاصم بن عمارة المدني، وهو مجهول، قاله ابن السكن./ اللسان (3/ 220 رقم 988) =

* أما الطريق الثالثة، فهي من رواية غياث بن عبد الرحمن، عن هشام، كذا في لسان الميزان، ولم أجد أحداً من الرواة يقال له: غياث بن عبد الرحمن، وأغلب ظني أنه غياث بن إبراهيم النخعي، وكنيته أبو عبد الرحمن؛ فإنه في هذه الطبقة، فإن كان هو فإنه يضع الحديث، فقد كذبه أبو داود، وقال ابن معين: كذاب خبيث، ليس بثقة ولا مأمون، وقال صالح جزرة: يضع الحديث، وقال خالد بن الهياج: سمعت أبي يقول: رأيت غياث بن إبراهيم، ولو طار على رأسه غراب لجاء فيه بحديث، وقال: إنه كان كذاباً يضع الحديث من ذات نفسه، وقال الجوزجاني: سمعت غير واحد يقول: يضع الحديث، وقال الإمام أحمد: متروك الحديث، ترك الناس حديثه، وقال البخاري: تركوه، وكذا قال الساجي، وقال أبو حاتم: تُرك حديثه، وقال أبو أحمد الحاكم: متروك الحديث. اهـ. من الجرح والتعديل (7/ 57رقم 327)، واللسان (4/ 422 رقم1296).

ومع ذلك فهذه الطريق مرسلة كما يتضح من التخريج.

* أما الطريق الرابعة، فهي التي يرويها نصر بن طريف الباهلي، أبو جُزَيّ القصَّاب، وهو متروك ورمي بالكذب ووضع الحديث، فقد تركه ابن المبارك، وكان يحيى القطان، وابن مهدي لا يحدثان عنه، وقال الإمام أحمد لا يكتب حديثه، وقال ابن معين: من المعروفين بالكذب ووضع الحديث: أبو جزي نصر بن طريف، وقال عمرو بن علي الفلَاّس: وممن أجمع عليه من أهل الكذب أنه لا يُروى عنهم: قوم من البصريين، منهم: أبو جُزي القصاب نصر بن طريف، وقال البخاري: سكتوا عنه، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال النسائي: متروك./ الكامل لابن عدي (7/ 2496 - 2500)، واللسان (6/ 153 - 155 رقم 540).

الحكم علي الحديث:

الحديث موضوع من طريق الحاكم ومن وافقه؛ لنسبة عاصم بن سليمان إلى الكذب ووضع الحديث. =

= * والطريق الثانية، ضعيفة لجهالة عاصم بن عمارة.

* والطريق الرابعة، ضعيفة جداً لشدة ضعف نصر بن طريف.

* أما الطريق الثالثة، فإن كان الراوي عن هشام هو غياث بن إبراهيم فالحديث موضوع من جهته لنسبته إلى الكذب ووضع الحديث، وإن لم يكن فيتوقف الحكم على الحديث على معرفة حاله، والله أعلم.