‌ ‌الدليل الثالث: (512 - 76) روى أبو الشيخ، قال: حدثنا عبد - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٣

= (9/ 361).

وقال الدارقطني: كذاب. المرجع السابق.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. المرجع السابق.

العلة الثانية: محمد بن سليمان بن مشمول وقيل: مسمول.

قال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي ضعيف الحديث كان الحميدي يتكلم فيه. الجرح والتعديل (7/ 267).

وقال النسائي: ضعيف مكي. الضعفاء والمتروكين (517).

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه في إسناده ولا متنه. الكامل (6/ 207).

وذكره العقيلي والساجي والدولابي وابن الجارود في الضعفاء، وقال ابن حزم: منكر الحديث. لسان الميزان (5/ 185).

وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 439).

ذكره بن شاهين في الثقات، وزعم أن يحيى بن معين وثقه. المرجع السابق.

وفيه أيضاً عبيد الله بن سلمة بن وهرام.

قال الذهبي: روى الكتاني عن أبي حاتم تليينه. ميزان الاعتدال (3/ 9).

وقال ابن المديني لا أعرفه. الجرح والتعديل (5/ 318).

وقال الأزدي: منكر الحديث. لسان الميزان (4/ 105).

العلة الثالثة: سلمة بن وهرام، مع كونه اختلف فيه. فلم أقف على سماعه من عبد الله بن عمرو. وفي التقريب: صدوق من السادسة، ومعنى ذلك أنه لم يلق أحداً من الصحابة، فيكون الإسناد فيه انقطاع.