‌ ‌الفصل الأول حكم قص الشارب اختلف الفقهاء في قص الشارب فقيل: سنة، وهو - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٣

(1)

انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر من الحنفية (2/ 556). وحكى الإجماع على أنه سنة ابن عابدين في حاشيته (6/ 407) وقال النووي الشافعي في المجموع (1/ 340): " وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة " اهـ.

وقال العراقي في طرح التثريب (2/ 76): " فيه استحباب قص الشارب، وهو مجمع على استحبابه، وذهب بعض الظاهرية إلى وجوبه ".

قلت: إذا كان بعض الظاهرية قد ذهبوا إلى الوجوب فكيف يقال: متفق عل استحبابه، إلا إذا كان على قول من لا يعتد بخلاف الظاهرية، وقد أجبت عن هذا القول، وبينت ضعفه. وانظر حاشية الجمل (5/ 267).

وقال الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 142): قص الشارب سنة بالاتفاق!! وهو ممن يعتد بخلاف الظاهرية، إلا أنه في بعض الأحيان يتابع النووي، عليهما رحمة الله.

وقال ابن مفلح الحنبلي في الفروع (1/ 130): " أطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب " أي في قص الشارب. اهـ وانظر كشاف القناع (1/ 75)، ومطالب أولي النهى (1/ 85).

(2)

المحلى (1/ 423). وقال ابن مفلح في الفروع (1/ 130): وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب، وإعفاء اللحية فرض ".

(3)

نقله عنه الصنعاني في العدة شرح العمدة (1/ 351).

(1)

النور: 63

(2)

صحيح البخاري (5892)، ومسلم (259).

(3)

صحيح البخاري (5893).

(4)

صحيح مسلم (259).

(5)

مسلم (260).