‌المبحث الأولفي ختان الذكر - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٣

(1)

ومع أن الحنفية يرون أنه سنة، إلا أنهم يرون أن الرجل يجبر عليه إذا تركه، بخلاف المرأة. قال في شرح فتح القدير (1/ 63):" الختانان: موضع القطع من الذكر والفرج، وهو سنة للرجل، مكرمة لها، إذ جماع المختونة ألذ، وفي نظم الفقه سنة فيهما، غير أنه لو تركه يجبر عليه إلا من خشية الهلاك، ولو تركته هي لا ". وانظر الفتاوى الهندية (6/ 445).

وقال في حاشية ابن عابدين (6/ 371): " الختان سنة للرجال، من جملة الفطرة،

لا يمكن تركها، وهي مكرمة في حق النساء أيضاً كما في الكفاية " اهـ.

وقال أيضاً (6/ 751): " والأصل أن الختان سنة، كما جاء في الخبر، وهو من شعائر الإسلام وخصائصه، فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام، فلا يترك إلا لعذر " ثم قال: " وختان المرأة ليس سنة، بل مكرمة للرجال، وقيل: سنة.

(2)

جاء في شرح الخرشي (3/ 48): "وحكمه السنية في الذكور: وهو قطع الجلدة الساترة. والاستحباب في النساء " اهـ. وانظر حاشية الدسوقي (2/ 126)، الشرح الصغير (2/ 151).

وقال في الفواكه الدواني (1/ 394): " والختان سنة في الذكور واجبة: أي مؤكدة، من تركها لغير عذر لم تجز إمامته، ولا شهادته، بل قال ابن شهاب: لا يتم الإسلام إلا بالختان" اهـ.

قلت: ومثل هذا الحكم لا يقال في السنة، بل يقال في الواجب، وليس كل واجب، بل ما يعد تركه من الكبائر. لأنه لا يقال في بعض الواجبات لا يتم الإسلام إلا به. على أن العدوي ذكر في حاشيته (1/ 596) ضعف قول من قال: لا تصح إمامة الأقلف، وقال: إن المذهب كراهة إمامته. وأما بطلان الشهادة، فقد نقل عن الباجي: بأنه تبطل بترك المروءة.

(3)

طرح التثريب (2/ 75).