‌الشرط الثاني: أن تبلغ قيمة العروض للتجارة نصابا من أقل الثمنين [ - الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

‌

‌الشرط الثاني: أن تبلغ قيمة العروض للتجارة نصاباً من أقل الثمنين [

أي الذهب والفضة] قيمةً فإذا بلغ أحدهما نصاباً دون الآخر قوَّمه به، ولا يعتبر ما اشتراه به؛ لأن تقويمه لحظ الفقراء

…

فإن بلغ نصاباً من كل واحدٍ: من الذهب والفضة، قوَّمه بما هو أحظ لأهل الزكاة، فإن استويا قومه بما شاء منهما، والأصل في اعتبار النصاب قوله صلى الله عليه وسلم:((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة)) (1)؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((

…

فإذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً)) (2).

‌

‌الشرط الثالث: الحول

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((

…

وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)) (3)، ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول؛ لأن ما اعتبر له الحول والنصاب، اعتبر وجوده في جميعه، كالأثمان.