‌خامسا: حول عروض التجارة لا ينقطع بالمبادلة أو البيع: - الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

(1) وقدم هذا القول العلامة ابن مفلح في الفروع، 4/ 203، واختاره القاضي وجزم به كما ذكر المرداوي في الإنصاف، 7/ 69، وقيل: بل يزكي الثمر والحب زكاة العشر، ويزكي الأرض الأصل زكاة القيمة، وقدمه في المغني، والكافي، بل اختاره ونصره، وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور [انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 256، والكافي له، 2/ 164، والفروع لابن مفلح، 4/ 203، وحاشية ابن قاسم على الروض، 3/ 267].

(2)

وفي مذهب الإمام أحمد شرط آخر: وهو أن يملك عروض التجارة بفعله، بنية التجارة: كالبيع، والنكاح، وقبول الهدية، ونحو ذلك. وهذه المسألة لها ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يملكها بفعله بنية التجارة، كما لو اشترى هذه الأرض للتجارة ففيها الزكاة.

الحالة الثانية: أن يملكها بغير فعله كالميراث، وينويها للتجارة، فالمذهب لا تكون عروض تجارة فليس فيها زكاة.

الحالة الثالثة: أن يملكها بفعله بغير نية التجارة ثم ينويها للتجارة، فالمذهب لا تكون للتجارة فليس عليها زكاة.

وفي رواية للإمام أحمد أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية، وهذه الرواية هي أقرب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:((إنما الأعمال بالنيات)) [متفق عليه] وهي التي اختارها: أبو بكر، وابن أبي موسى، وابن عقيل، وصاحب الفائق، وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، 6/ 145:((فيها الزكاة على القول الراجح)). [وانظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي 7/ 56].