2- أن تكون المعاهدة قائمة على التراضي من الطرفين قياسًا - أضواء على الثقافة الاسلامية

2-

أن تكون المعاهدة قائمة على التراضي من الطرفين قياسًا على عقود المعاوضات المالية، أما إذا كان هناك إلزام من أحد الطرفين أو كانت المعاهدة نتيجة لضغوط دولية، فلا قيمة حقيقية لهذه المعاهدة.

3-

أن تكون المعاهدة بينة الأهداف واضحة العبارة لا تحتمل التأويل أو التفسير، أما إذا كانت غامضة العبارة غير واضحة الهدف تمكن من التلاعب بألفاظها، فلا قيمة لها شرعًا لأنها من باب الغش الذي يفسد كل عقد فضلًا عن معاهدة يتوقف عليها أمن البلاد..

‌

‌الوفاء بالمعاهدات:

إذا استكملت المعاهدة شروطها من وضوح وعدم مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله وعدم إخلال بأمن الدولة المسلمة، كان الوفاء بها واجبًا دينيًّا يسأل عنه المسلمون أمام الله، وكان النكوث بها غدرًا وخيانة، أما إذا أخل العدو بها فعندئذ لا عهد لهم على المسلمين، بل كان على المسلمين أن يهبوا متكاتفين متعاونين على دفع قوى الشر والعدوان..

ويتحقق النكث بالمعاهدة إذا خالف العدو الإلتزام بشروطها، أو إذا ظاهر أحدًا من قوى الشر ضد المؤمنين أو إذا اعتدى على المتحالفين مع المسلمين، وحينئذ تفقد المعاهدة حرمتها.

قال الله تبارك وتعالى: {إِلَاّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ} 1.

وكذلك فإن المعاهدة تفقد حرمتها إذا دلت القرائن الواضحة على عزم العدو على النكث بالشروط المتفق عليها. قال الله تبارك وتعالى:

{وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ} 2 وقد تتغير الظروف التي وقعت بها المعاهدة ويصبح من المفسدة الالتزام بها فيباح في هذه الحالة الإخلال بها شريطة أن ينذر العدو بأمر نقض