‌أقسام السنة باعتبار ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم - أضواء على الثقافة الاسلامية

المتواتر مفيدًا للطمأنينة فيكون حجة من حجج الله، قال عيسى بن أبان: إن المشهور من الأخبار يضلل جاحده ولا يكفر، مثل حديث المسح على الخفين وحديث الرجم، وهو الصحيح عند الحنفية، لأن المشهور بشهادة السلف صار حجة للعمل به كالمتواتر فصحت الزيادة به على كتاب الله تعالى، وهو نسخ عند الحنفية، وتخصيص عند الشافعية.

وذلك مثل زيادة الرجم والمسح على الخفين والتتابع في صيام كفارة اليمين، لكنه لما كان في الأصل من الآحاد ثبت به شبهة فسقط به علم اليقين، ولم يستقم اعتباره في العمل فاعتبر في العلم. وهو يفيد علم الطمأنينة لا علم اليقين1.

القسم الثالث: خبر الواحد: وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدًا، لا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر، وهذا يوجب العمل ولا يوجب العلم يقينًا2.

وقد يفيد العلم بواسطة القرائن، ولا يفيده مجردًا عنها3.

‌

‌أقسام السنة باعتبار ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم

…

التقسيم الثاني باعتبار ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن السنة تقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: السنة القولية: وهي الأحاديث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مختلف الأغراض والمناسبات، مثل قوله، عليه الصلاة والسلام:"إنما الأعمال بالنيات" 1 ، وقوله عليه الصلاة والسلام:"لا ضرر ولا ضرار"2. وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" 3،ونقلت إلينا تلك الأحاديث إما بطريق التواتر، أو بطريق الآحاد.

القسم الثاني: السنة الفعلية: وهي الأعمال التي قام بها عليه الصلاة والسلام على وجه البيان، لما ورد في القرآن الكريم، والتبليغ عن الله تبارك وتعالى للأمة الإسلامية. مثل أداء الصلوات الخمس، وأداء شعائر الحج.

وقد تكلم الأصوليون -رحمهم الله تعالى- بتفصيل عن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وسأوجز الكلام فيها بما يتلاءم مع طبيعة البحث.

إن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى أربعة أقسام:

1-

القسم الأول: ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من أفعال الجبلية كالأكل والشرب، والنوم واللبس، وما شاكلها.

2-

القسم الثاني: ما صدر عنه عليه الصلاة والسلام من أفعال خاصة به، كزواجه أكثر من أربع، وجواز النكاح بغير مهر، ومواصلة الصوم.

3-

القسم الثالث: ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام بقصد القربى لله تعالى: كالصلاة والصوم، والصدقة وما ماثلها.

4-

القسم الرابع: ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم كالبيع والمزارعة، والمعاملة وغيرها.

حكم الاقتداء بأفعاله، صلى الله عليه وسلم:

1-

الأفعال التي لا تتعلق بالعبادات ووضح فيها أمر الجبلة، فإنها تفيد الإباحة، وليس فيها أمر باتباع ولا نهي عن مخالفة.

2-

ما علم اختصاصه به صلى الله عليه وسلم وثبتت الخصوصية بالدليل كجواز النكاح من غير مهر أو الزيادة على أربع، فليس لأمته وجوب الاقتداء به، وإن لم تثبت الخصوصية له صلى الله عليه وسلم بالدليل كصلاة الضحى والتهجد، فيستحب لأمته الاقتداء به، لأنها عبادة وقربى إلى الله تعالى.

3-

الفعل المجرد مما سبق: يعتبر دليلًا في حق الأمةوواجبًا عليها1.