‌المطلب الثالثدفع المعارضات الفكرية المعاصرةعن حديث: «لولا حواء ما خانت أنثى زوجها» - المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين - جـ ٣

‌

‌المَطلب الثَّالث

دَفعُ المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ

عن حديثِ: «لولا حوَّاء ما خانَت أنثى زوجَها»

ليس في الحديثِ -بفضلِ الله- ما يُستنكَر عقلًا، ولا ما يخالفُ كتابَ الله تعالى إذا ما نحن فهمناه الفهمَ الصَّحيحَ المُوافِقَ للشَّريعةِ المُراعي لأصولِها، وهذا لا يكون إلَّا بعد تحديدِ المُرادِ بخيانةِ حوَّاء من الحديث أوَّلًا، فبِمُوجِب الكشفِ عن ذلك، يَنحَلُّ ما يتبعُ ذلك مِن إشكالاتٍ في معنى الخبرِ.

لقد أجمَعَت كلمةُ العلماءِ قاطبةً على أنْ لفظ الخيانةِ في الحديثِ ليس مَقصودًا منه خِيانةُ الفِراشٍ، فإنَّ ذلك لم يَقَع لامرأةِ نبيٍّ قطُّ

(1)

، ولم يكُن أصلًا مع حوَّاء رَجلٌ آخر معها في الدُّنيا غيرُ زوجها آدم عليه السلام حتَّى يحتمِل الذِّهنُ للَّفظِ معنى الزِّنا؛ هذا ابتداءً.

فلأجل ذلك، نَحَى أهل العلمِ في بَيانِ مَعنى الخيانةِ الَّتي كانت مِن حوَّاء لزوجِها على قَولين مَشهورين:

القول الأوَّل: أنَّ المُراد بخيانةِ حَوَّاءٍ تَركُ زجرِها لزوجِها آدمَ حينَ عَزَم على الأكلِ مِن الشَّجرة؛ فكان تَرْكُ أمانةِ النُّصحِ له، والانسيابِ وراء رغبتِه، بمثابةِ الخيانةِ له.

وفي تقرير هذا المعنى، يقول ابن الجوزي:«خيانةُ حوَّاء زوجَها كانت في تَرْكِ النَّصيحةِ في أمرِ الشَّجرةِ، لا في غير ذلك»

(1)

.

وقال ابن هُبيرة بعد تقريره لهذا المعنى في الحديث: « .. فعلى هذا، كلُّ مَن رأى أخاه المؤمنَ على سبيلِ ذلك، فتَرَكَ نُصحَه بالنَّهي عن ذلك النَّهي، فقد خانَه»

(2)

.

ومُؤدَّى هذا القول الأوَّل: أنَّ آدم عليه السلام كان هو المُبتدرَ إلى الأكلِ مِن الشَّجرة، العازمَ ابتداءً على اقترافِ المَعصيةِ، وأنَّه كان الأَوْلَى بحوَّاءَ أن لا تَتَّبع الهوى مثلَه، بل حقُّها أن تكُفَّه عن غَيِّه، لأنَّها بِطانَتُه، لكنَّها تركته حتَّى سايَرته في معصيتِه، فشاركته أكلَ الشَّجرة، فعُدَّت بذلك خائنةً لِمن كان حقُّه عليها أن تَذُبَّ عنه شُؤمَ المَعصيةِ، لا أن تُذهبَ عنه وحشةَ الانفرادِ بالمَعصية!

ولا يخفى ما في هذا القَولِ مِن نَقضِ دَعوى نَبزِ الحديثِ بالذُّكوريَّة

(3)

، وتأصُّلِ النِّساءَ في الشرِّ، فإنَّ المُتَّهَم ابتداءً فيه بالمَعصيةِ -كما ترى- آدمُ لا حوَّاء! والَّذي كان مِن أُمِّنا أنَّها تَرَكت واجبَ النُّصحِ له، ثمَّ اتَّبَعَته في عَيْنِ مَعصيتِه.

ولا يُقال أنَّ هذا المَعنى يُناقض ما في كتابِ الله تعالى مِن إغراءِ الشَّيطانِ لهما جميعًا، مثلِ قوله تعالى:{فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ} [الأعراف: 20]؛ فإنَّ آدمَ كان هنا الأرْغَبَ في الشَّجرةِ، والأعزمَ على فعلِ ما وَسوَس به الشَّيطان لهما جميعًا، أمَّا حوَّاء وإن كان قد وَقَع في نفسِها مِن ذلك شيءٌ، فإنَّها لم تستَبِح فعلَ ذلك إلَّا بعد استباحةِ زوجِها له، وكان الفَرْضُ أن تَنْهاه، لا أنْ تُقِرَّه على باطلٍ.

ومُحصَّل القول الأوَّل: سَبْقُ آدمَ إلى الأكلِ من جِهةِ عَزمِه على ذلك، وبهذا يَستقيم قولُهم بأنَّ الخيانةَ في الحديثِ: تَركُ حوَّاء نُصحَ آدم؛ وإلَّا لَوْ كانا بادَرا

إلى الفعلِ جميعًا بُعَيْد الوَسْوَسة، وتَوَافقا عليه ابتداءً: لمَّا صَحَّ انفرادُ حوَّاء بوَصفِ الخيانةِ دون آدم، بل لَكان وَصْفُ آدم بذلك أَوْلى، لتَرْكِه نُصحَ زوجِه وهو القَوَّام عليها.

وأمَّا القول الثَّاني لأهل العلم فمحصِّله: أنَّ الشَّيطان لمَّا وَسْوَس لآدم عليه السلاموحوَّاء، وغرَّهُما بأكلِ الشَّجَرة كِليهما: صارَت حوَّاءُ بعد ذلك تُحرِّضُ زوجَها وتُزَيِّنُ له ذلك، «فجاءَ الوَسْواسُ نافِخًا في نارِ هذه الشَّهواتِ الغَريزيَّة، مُذَكِيًّا لها، مُثيرًا للنَّفسِ بها إلى مخالفةِ النَّهي، حتَّى نَسِيَ آدمُ عهدَ ربِّه، ولم يكُن له مِن العَزم ما يَصرِفه عن متابعةِ امرأتِه، ويَعتصم به مِن تأثيرِ شيطانِه»

(1)

.

يقول القاضي عياض: «إنَّ إبليسَ إنَّما بَدَأ بحوَّاء، فأغْوَاها وزَيَّن لها، حتَّى جَعَلَها تأكلُ مِن الشَّجرة، ثمَّ أتَتْ آدم، فقالت له مِثلَ ذلك، حتَّى أكَلَ أيضًا هو»

(2)

.

ويقول ابن حجر: «فيه إشارةٌ إلى ما وَقَع مِن حوَّاء في تزيِينِها لآدمَ الأكلَ مِن الشَّجَرةِ، حتَّى وَقَع في ذلك، فمعنى خيانتِها: أنَّها قَبِلَت ما زَيَّن لها إبليس، حتَّى زيَّنته لآدم»

(3)

.

وكما هو بَادٍ من شرحِ هذا القول، ليس فيه ما يُنافي الخبرَ القرآنيَّ -بحمد لله-، فإنَّ تحريضَ حوَّاء لآدم وترغيبها له في الشَّجرة لا يَتَنافى مع كونِ إبليسَ هو مَن تَسَبَّب بالغِوايةِ لهما ابتِداءً، وأنَّ آدم قد غَرَّه الشَّيطان أيضًا ووَسْوَس له كما وَسْوَس لزوجِه حوَّاء؛ غاية ما جاء في الحديث زيادةٌ تفصيليَّةٌ يَسيرة لم تَرِد في مُجملِ الخَبرِ القرآنِيِّ، ولا شَكَّ أنَّ السُّنةَ تأتي مُفصِّلةً لِما أُجمِل في القرآن، وزائدةً عليه أحيانًا في ما سَكَت عنه ممَّا لا يَنقضُ أصلَه.

والحاصل مِن كِلا القَولين لأهل العلم: أنَّ الواردَ في القرآنِ: كونُهما أكَلا مِن الشَّجرة بعد الوَسوسة لهما جميعًا، فعُوقِبا على فعلِهما جميعًا، وورد فيه أيضًا نسبةُ العصيانِ لآدم وحدَه، في قولِه تعالى:{وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى} [طه: 121]:

فأمَّا على القولِ الأوَّل: فلا تُشكل عليه الآية أصلًا، لأنَّ فيه أنَّ آدم هو المُبادر إلى الأكلِ، وكانت تابعةً له في ذلك، مع تركِ النُّصحِ له.

وأمَّا على القولِ الثَّاني: فحلُّ ما قد يظهر بينهما من تخالف بأن نقول:

إنَّ الآيةَ جاءت في سياقِ آياتٍ خَصَّت آدمَ بالذِّكر وحدَه، بدءً من قصَّةِ خَلْقِه، ثمَّ سجودِ الملائكةِ له، ثمَّ عَهْدِ الله إليه بعَدواةِ الشَّيطان له؛ فلمَّا أنْ وَقَع مِن آدمَ ما وقَع مِن المَحظور، نُسِبَت إليه المَعصيةُ بخصوصِه -مع وقوعِها مِن زوجِه أيضًا- باعتبارِه المَعْهودَ إليه بعِصيانِ عَدُوِّه ابتداءً، وكونِه القوَّامَ على أهلِه انتهاءً! ولكون مآل ذلك ستلحَقُه شقاوته هو دون زوجِه، مصداق قول ربَّنا تعالى له:{فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى} [طه: 117].

فلذلك كلِّه خُصِّ آدم عليه السلام بالمَعصية في هذا السِّياق.

وسواءٌ قُلْنَا بأنَّ خيانةَ حَوَّاء مِن قَبِيل تركِ النُّصحِ لآدم -كما القولُ الأوَّل- فإنَّ ذلك يَدلُّ على أنَّ آدمَ عليه السلام قد اغتَرَّ بوَسواسِ الشَّيطانِ، وهذا موافقٌ للقرآن.

أو قلنا أنَّ الخيانةَ مِن قَبِيل تَرغيبِها له في الشَّجَرةِ -كما القول الثَّاني- فلا يَتَنافى مع ما في القرآن من أنَّ الشَّيطان غَرَّ آدم أيضًا!

ليظهر أنَّ الحديث على كِلَا المَعنَيَيْنِ لا مَدْخَل لأحدٍ أن يَدَّعي عليه الانتحالَ مِن التَّوراة؛ فإنَّ التَّوراة تجعلُ الوَسْواسَ متوجِهًا إلى حَوَّاءَ وحدها دون آدم! وأنَّ آدم إنَّما أكَل رضوخًا لتَزيِين زوجِه له ذلك، كما ورد به الإصحاحُ الثَّالث مِن سِفْرِ التَّكوين

(1)

.

ثمَّ على التَّسليم بأنَّ خَبَرَنا هذا وافقَ خبرَ أهلِ الكتاب؛ فقد بَيَّنا قبلُ مِرارًا أنَّ ذلك جائز الوقوعِ، لِنَفْيِنا أن تكونَ جميعُ أخبارِهم مُحرَّفَة، بل يكون وِفاقُ نصوصِ شرعِنا لها دَليلًا على سلامِتِها من التَّحريفِ، فلا يَلزم أن تكون مُقتَبَسًةً منها.

تبقى دعوى المعارضةِ الثَّانية في تَوريثِ الشَّرِ والذَّنبِ لبناتِ حوَّاء، كما يزعُمه المُعترِض مُرادًا للحديث، فيُقال في نفيها:

كلَّا، ليس هذا مُرادًا مِن هذا الحديث الشَّريف! حاشاه صلى الله عليه وسلم مِن نسبةِ الظُّلم إلى الفعلِ الإلهيِّ، فقد تَقرَّر آنِفًا أنَّ خِيانةَ حوَّاء هي مِن نوعِ تركِ النَّصيحة لآدم، أو من نوعِ زيادةِ تَزيِين المَنهيِّ له.

مثل هذا السُّلوكِ الَّذي كان من حوَّاء -بمفهومِه العامِّ- خِصلةٌ مُطَّرِدةٌ في نفوسِ النِّساء في الجملة، و «خيانةُ كلِّ واحدةٍ منهنَّ بحسبِها»

(1)

، وليس في الحديث ما يُفيد لزومَ أن يشملهُنَّ هذا الطَّبعُ جميعَهنَّ.

فعلى هذا، يكون مُراد الحديث مُجرَّد البَيانِ عن اطِّرادِ الحالِ، وانتقال القابليَّة للشَّيءِ مِن الأصلِ إلى فروعِه.

وفي تقريرٍ هذا المَعنى مَقصِدًا للحديثِ، يقول محمَّد بهجت البَيْطار (ت 1396 هـ) في شرحِه:

«إنَّ طبيعةَ النِّساءِ واحدةٌ، واستعدادُهنَّ واحدٌ في الخِلْقةِ والقابليَّة، لا فرقَ بين حوَّاء وغيرها مِن اللَّائي جِئْنَ بعدها، وقد خُلِقَت حوَّاء -وهي أمُّ النِّساء- قابلةً للخيانة والخَطأ، فخُلِقَت بناتُها مثلَها في ذلك الاستعداد والقبول، وفي تلك الخِلقة والصِّبغة، لا تتفاوت بين أفراد النِّساء في ذلك.

ولو أنَّ حَواء خُلِقت غير قابلةٍ لذلك: لمَا وَقَع منها شيءٌ ممَّا ذكرنا، لأنَّها غير قابلةٍ له، كما خُلِقت الملائكة غير قابلةٍ للعِصيان، ولكانت بناتُها غيرَ قابلاتٍ ولا مُستعدَّاتٍ لشيءٍ منه! فلم يَقع منهنَّ شيء، لأنَّ الطَّبيعة واحدة.

وعلى هذا قيل: «ولولا حَوَّاء ما خانَت امرأةٌ زوجَها» ؛ أي: لو خُلِقَت غيرَ قابلةٍ للخيانة، لكانت بناتها مثلها غير قابلاتٍ للخيانةٍ، وإذا لمْ تَكُن حوَّاء ولا بناتُها قابلةً للخيانة، لم تقع منهنَّ، وهذا بيِّنٌ.

والحديث يَشرح نظريَّةً مِن نظريَّاتِ علمِ النَّفس، هي: أنَّ الاستعدادَ الفِطْريَّ في النَّوعِ الإنسانيِّ واحدٌ في الجديد والقديم، فاستعدادُ الإنسان الفِطريِّ في القرونِ المُظلمةِ الوسطى، مثل استعدادِه في القرن العشرين، واستعدادُ الشَّرقيِّين المَغلوبين على أمرهِم، المُستعمَرين مِن جميع نواحي الاستعمار، مثل استعدادِ الألمانيِّين والفرنسيِّين والإنجليز، وإنمَّا يكون التَّفاوُت والاختلاف بالمُحيطاتِ والبيئاتِ الحاكمةِ على الإنسان، ويكون أيضًا باستعمالِ الاستعدادِ وهُجرانِه.

ولو أنَّنا أخَذْنا طفلَ أعلمِ فيلسوفٍ إنجليزيٍّ، ووضعناه في أحضانِ أُمَّة عريقةٍ في الجهالة والتَّأخر، لجاء ذلك الطِّفل مثلَهم جاهلًا متأخِّرًا، ولو أخذنا طفلًا مِن هذه الأمَّة الجاهلة، ووَضعناه في بيتِ ذلك الفيلسوف الإنجليزيِّ، لجاء مُتعلمًّا مهذَّبًا، وربمَّا فاق فلاسفة الإنجليز أنفسِهم»

(1)

.

فهذا جوابٌ -كما تراه- مَتين مُتماسِك؛ ومِمَّا يُؤيِّده:

حديث النَّبي صلى الله عليه وسلم في حَقِّ آدم نفسِه حينما جاءَه مَلَك المَوت، فقال له: أَوَلم يبْقَ مِن عُمري أربعون سنةً؟! فقال المَلَك: أَوَلم تُعطِها ابنَكَ داود؟! قال النَّبي صلى الله عليه وسلم: «فجَحَد آدم، فجَحَدت ذريَّتُه، ونَسِيَ آدم، فنسِيَت ذُريَّتُه، وخَطِئ آدم، فخَطِئت ذُريَّتُه»

(2)

.

فليس معنى هذا الحديث أنَّ الله كَتَب الجحودَ والنِّسيانَ والخطيئةَ على بني آدم عُقوبةً أن جحَدَ أبوهم آدم ونسِيَ! وأنَّه لو لمْ يَجحُد وينْسَى عطاءَه من

عُمرِه لداود لمَا نَسِيَت ذرِّيته مطلقًا! بل المُراد: بيانُ تَوحُّد الطَّبعِ الآدميِّ الفِطريِّ في البَشريَّة جمعاء، لأنَّهم مِن طينة أبيهم، فكانت قابليَّتُهم للنِّسيانِ والخَطيئة، مِن مُرتكزات التَّركيبةِ النَّفسيَّةِ البَشريَّةِ.

والحمد لله على توفيقه وهدايتِه.