‌المطلب الأولسوق حديث طواف سليمان عليه السلام على نسائه في ليلة - المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين - جـ ٣

(1)

كذا ورد في «البخاريِّ» وفي «مسلم» (رقم:1654) موقوفًا على أبي هريرة رضي الله عنه، وقد وَرد مرفوعًا رفعًا صريحًا إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم في مواضع أخرى من «الصَّحيحين» وغيرهما، ولا تنافيَ بين الرَّفع والوقف فيه، لأنَّ الموقوفَ منه أُتبِع في آخره بما يدلُّ على رفعِه، وهو قول النَّبي صلى الله عليه وسلم تعليقًا على القصَّة:«لو قال: إن شاء الله، لم يحنَثْ .. » ، ولذا صحَّح الشَّيخان كلا المرفوع والموقوف في «صحيحيهما» .

ومجيء هذه الجملة في بعض الطُّرق مُقدَّمة بقول الرَّاوي: «قال أبو هريرة يرويه: لو قال إن شاء الله .. » ، فإنَّ لفظ (يرويه) عند المحدِّثين كناية عن رفع الحديث إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم، وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحًا، انظر «فتح المغيث» (1/ 157 - 158).

وعلى كلٍّ فإنَّ هذه الجملة التَّعقيبيَّة على القصَّة ليست ممَّا يدرك مثلها بالظَّنِّ والاجتهاد، وإنَّما الخبر بها يكون بما يعلمه الله تعالى مِن غيبه، فهي لا تأتي إلَّا عن علم صادقٍ وخبر يقينٍ، ولو جاء مثل هذا عن عباده لكان تخرُّصًا على غيب الله تعالى، كما قرَّره عياض في «إكمال المعلم» (5/ 421 - 422).

(2)

أخرج البخاري في (ك: النكاح، باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي، رقم: 5242).

(1)

أخرجه البخاري في (ك: أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: {وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} الرَّاجع المنيب، رقم: 3424)، ومسلم في (ك: الأيمان، باب: الاستثناء، رقم: 1654).

(2)

أخرجه البخاري في (ك: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، رقم: 6639)، ومسلم في (ك: الأيمان، باب: الاستثناء، رقم: 1654).