‌الحديث رقم (54) - إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل

‌

‌الحديث رقم (54)

- الإرواء (2/ 336) رقم (551):

حديث ابن عباس مرفوعًا: "مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّباعِهِ عُذْرٌ"، قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ يا رسول الله؟ قَالَ: "خَوْفٌ، أَوْ مَرَضٌ، لَمْ يَقْبَلِ الله مِنْهُ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّى".

حكم الشيخ رحمه الله: صحيح مرفوعًا.

حكم المستدرك: صحيح موقوفاً.

الراجح عندي: أنه موقوف.

الحديث رواه أبو داود (551)، وابن عدي (7/ 214)، والطبراني (12266)، (4303)، والدارقطني في سننه (1/ 420 - 421)، والطبراني في الكبير (12266)، والحاكم (1/ 245 - 246)، والبيهقي في المعرفة (4/ 128)، وابن الجوزي في التحقيق (705) كلهم من طريق أبي جناب عن مغراء العبدي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا به.

مغراء العبدي روى عنه خمسة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: مقبول، ويحيى بن أبي حية ضعفوه لكثرة تدليسه، وهو في نفسه صدوق.

ورواه ابن عدي (7/ 214)، والحاكم (1/ 246) من طريق سليمان بن قرم عن أبي جناب عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا به.

وسليمان ضعيف، وقد أسقط مغراء من الإسناد.

ورواه ابن ماجه (793)، وبحشل في تاريخ واسط ص (202)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (483)، وابن المنذر في الأوسط (1898)، وابن حبان

(2064)

، والطبراني في الكبير (12266)، والدارقطني (1/ 420)، والحاكم (1/ 245)، والبيهقي (3/ 174)، وفي المعرفة (4/ 104)، والبغوي في شرح السنة (794)، والضياء في المختارة ج (10) رقم (251)، (252)، (254)، (255)، (256)، والذهبي في السير (16/ 421) كلهم من طريق هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا به.

قال الذهبي: هذا حديث غريب.

ورواه الدارقطني (1/ 420)، والبيهقي في السنن الكبير (3/ 57)، والبغوي في شرح السنة (795) من طريق قراد عن شعبة بمثل رواية هشيم.

قال الدارقطني: قراد شيخ من البصريين مجهول، ووثقه الحاكم، وهو المعتبر، فقراد، واسمه عبد الرحمن بن غزوان وثقه غير واحد من الأئمة، وأخرج له البخاري، بل وثقه الدارقطني نفسه كما في سؤالات الحاكم له ص (237) رقم (386): قال: قراد ثقة، وله أفراد، وهذا ليس من أفراده، فقد تابعه هشيم وغيره كما سيأتي فقول الدارقطني: مجهول (1) غفلة عجيبة من هذا الإِمام، فلا نامت أعين المقلدين.

وتابعهما سعيد بن عامر، وهو ثقة، وداود بن الحكم، وقال فيه المزي: لا يعرف. ورواه البيهقي (3/ 174)، وفي المعرفة (4/ 105)، والخطيب في تاريخه (6/ 285)، وفي الموضح (1/ 416 - 417)، وابن حزم في المحلى (4/ 190) كلهم من طريق سليمان بن حرب عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن

جبير عن ابن عباس مرفوعًا به.

وقد خالف سليمان بن حرب أصحاب شعبة في جعل شيخ شعبة حبيب بن أبي ثابت بدلاً من عدي بن ثابت، واختلف عليه أيضًا، فرواه الطبراني (12344)، ومن طريقه الضياء في المختارة ج (10) رقم (142) والبيهقي (3/ 174) من طريق سليمان بن حرب ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت (1) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به موقوفًا.

ورواه ابن أبي شيبة (2/ 254)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (1899) من طريق وكيع، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (482)، ومن طريقه الضياء في المختارة (253) من طريق علي بن الجعد.

ورواه البيهقي من طريق وهب بن جرير، وحفص بن عمر الحوضي (2).

(سليمان بن حرب في رواية وأبو عمر الحوضي، وعلي بن الجعد، ووهب بن جرير، ووكيع) خمستهم رووه عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفًا.

فالذي يظهر هو ترجيح رواية هؤلاء على رواية من رفعه، وقال مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه (5/ 59): وفي كتاب العلل للخلال: ثنا محمد بن الحسين ثنا الفضل قال: قلت: لأحمد: شعبة عن عدي فذكره؟، قال: أخطأ فيه هشيم مرة

رفعه، وهذا موقوف، قلت: كيف؟ قال: غندر (1) وغيره لا يرفعه.

وقال البيهقي في السنن الكبير (3/ 57): ورواه الجماعة عن سعيد موقوفًا على ابن عباس، والموقوف أصح.

وللحديث شاهد من حديث أبي موسى، أخرجه البزار (3157)، وابن الأعرابي في معجمه (1056) من طريق قيس بن الربيع:

وابن الأعرابي، والبيهقي (3/ 174) من طريق أبي بكر بن عياش - (قيس، وأبو بكر) عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعًا بنحوه.

ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (2/ 319) من طريق عبد الرحمن بن محمد ابن منصور العامري (2) ثنا يحيى بن سعيد ثنا مسعر ثنا أبو حصين عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعًا به. وعبد الرحمن قال ابن عدي: حدث بأشياء لا يتابع عليها، وضعفه غيره، وقد خولف فرواه ابن أبي شيبة (2/ 254)، وابن المنذر (1900) من طريق وكيع:

والبيهقي في السنن الكبير (3/ 174) من طريق أبي نعيم (وكيع، وأبو نعيم) روياه عن مسعر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي موسى فذكراه موقوفًا، فروايتهما هي المحفوظة، ورواية عبد الرحمن شاذة، بل منكرة.

وقد توبع مسعر على وقفه، تابعه زائدة بن قدامة عند البيهقي (3)، وقد تابع أبا حصين على الوقف سماك بن حرب عند البزار (3158).

قال البيهقي في المعرفة (4/ 105): الموقوف أصح.

وله شاهد من حديث جابر عند البخاري في التاريخ الكبير (1/ 111)، والعقيلي (5347)، والدارقطني (1/ 419 - 420)، قال البخاري: في إسناده نظر.

وشاهد من حديث عائشة عند البخاري في التاريخ الكبير (1/ 233) ذكره موقوفًا، ثم قال: ورفع بعضهم، ولا يصح.

ومن حديث أبي هريرة، عند ابن عدي (3/ 278)، والدارقطني (1/ 420)، وفي إسناده سليمان بن داود اليمامي قال ابن معين: منكر الحديث.

ومن حديث أنس عند تمام في فوائده (1291)، ورجاله ثقات، وفيه عنعنة حميد الطويل والحسن البصري.

والذي يظهر لي أن الموقوف أصح، ولمن صحح المرفوع وجه أيضًا، وقال العقيلي بعد ذكره حديث جابر: يروى بغير هذا الإسناد من وجه صالح، وصححه ابن حبان، والحاكم، وهم من المتقدمين، فما لهذا ولدعوى المستدرك.