المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌خطورة التشكيك في علماء السنة:

- ‌تحول الدكتور أحمد الخليل من مقلد للشيخ الألباني إلى ناقد له ومشكك فيه:

- ‌وضع الدكتور نفسه موضع المعلم المؤدب للشيخ الألباني رحمه الله:

- ‌ تطاول الدكتور الخليل واحتقاره لأئمة الحديث الذين يصفهم بالمتأخرين:

- ‌جرأة الخليل وتسرعه في الحكم بنكارة متون الأحاديث من قبل نفسه فقط

- ‌جرأة الخليل وتسرعه في وضع قواعد من قبل نفسه فقط

- ‌تهويل الخليل في ما ادَّعاه من الأخطاء بذكره الأحاديث المكررة:

- ‌ذكر الأدلة على إرادة الخليل النيل منه الشيخ الألباني وحده دون غيره:

- ‌ذكر الأدلة على إخلال الخليل بالأمانة العلمية:

- ‌اقتطاع الخليل منه كلام العلماء ما يوافق مراده، وترك ما يخالفه:

- ‌تناقض عجيب من الخليل للانتصار لرأيه:

- ‌نسبة الخليل للعلماء كلامًا لم يقولوه:

- ‌ضحالة الخليل في علم الحديث العجيبة مع تطاوله على الكبار:

- ‌نصيحتي للقائمين على النشر في دار ابن الجوزي وغيرهم

- ‌أخطاء نحوية كثيرة وقعت من الدكتور أحمد الخليل:

- ‌مناقشة ما كتبه المستدرِك في المقدمة

- ‌غلط الخليل في رمي الشيخ الألباني بمخالفة منهج الأئمة المتقدمين:

- ‌غلط الخليل في رمي الشيخ الألباني بعدم حسن مخاطبة الأئمة:

- ‌غلط الخليل في ما ادعاه من الفرق بين منهح الأئمة المتقدمين والمتأخرين:

- ‌الحديث الأول

- ‌بيان فساد طريقة المستدرك في إعلال الأحاديث بالتفرد وإكثاره من ذلك:

- ‌حكم مراسيل الحسن البصري وبيان خلل المستدرك في حكمه عليها:

- ‌الحديث رقم (2)

- ‌الحديث رقم (3):

- ‌الحديث رقم (4)

- ‌الحديث رقم (5)

- ‌الحديث رقم (6)

- ‌الحديث رقم (7)

- ‌ تسرع الناشئين في علم الحديث بالاعتراض على أئمته:

- ‌الحديث رقم (8)

- ‌تطاول المستدرِك على الإِمام أحمد شاكر:

- ‌الحديث رقم (9)

- ‌إخلال المستدرك بالأمانة العلمية:

- ‌إخفاء المستدرك لكلام الأئمة:

- ‌تحريف المستدرِك كلام الإمام البخاري بما لم أره لغيره:

- ‌الحديث رقم (10)

- ‌الحديث رقم (11)

- ‌الحديث رقم (12)

- ‌جهل المستدرك بمبادئ علم مصطلح الحديث:

- ‌الحديث رقم (13)

- ‌الحديث رقم (14)

- ‌تناقض عجيب من المستدرك:

- ‌الحديث رقم (15)

- ‌الحديث رقم (16)

- ‌الحديث رقم (17)

- ‌الحديث رقم (18)

- ‌إخلال المستدرك بالأمانة العلمية:

- ‌الحديث رقم (19)

- ‌خطأ وقع فيه ابن حزم، ونبَّه عليه الشيخ أحمد شاكر رحمهما الله:

- ‌بيان فساد تشكيك المستدرك في منهج الشيخ رحمه الله:

- ‌الحديث رقم (20)

- ‌الحديث رقم (21)

- ‌الحديث رقم (22)

- ‌إخلال آخر من الخليل بالأمانة العلمية:

- ‌الحديث رقم (23)

- ‌الحديث رقم (24)

- ‌الحديث رقم (25)

- ‌تطاول المستدرِك على الشيخ الألباني، والجواب عنه:

- ‌تناقض المستدرك مع تطاوله على الشيخ رحمه الله:

- ‌الحديث رقم (26)

- ‌ استدراك الخليل على الشيخ بأمر متشكك فيه:

- ‌الحديث رقم (27)

- ‌قصور شديد في معرفة الحكم على الرواة من المستدرِك:

- ‌الحديث رقم (28)

- ‌إخلال آخر من المستدرك بالأمانة العلمية:

- ‌الحديث رقم (29)

- ‌الحديث رقم (30)

- ‌إخلال آخر من المستدرِك بالأمانة العلمية:

- ‌الحديث رقم (31)

- ‌تطاول عظيم من المستدرك على العلامة أحمد شاكر:

- ‌الحديث رقم (32)

- ‌الحديث رقم (33)

- ‌ذكر دليل على قصد المستدرك الشيخ دون غيره

- ‌مخالفة صارخة من المستدرك للإمام أحمد:

- ‌الحديث رقم (34)

- ‌مخالفة المستدرِك للإمام أحمد ومسلم مع اتهامه للشيخ بمخالفة المتقدمين:

- ‌الحديث رقم (35)

- ‌الحديث رقم (36)

- ‌قصور عجيب من المستدرك في لا يقع من طالب علم مبتدئ:

- ‌الحديث رقم (37)

- ‌الحديث رقم (38)

- ‌الحديث رقم (39)

- ‌تخصيص المستدرِك الشيخ بالطعن دون غيره:

- ‌الحديث رقم (40)

- ‌الحديث رقم (41)

- ‌ مخالفة المستدرك للأئمة المتقدمين:

- ‌الحديث رقم (42)

- ‌عد المستدرك الأحاديث المكررة:

- ‌الحديث رقم (43)

- ‌حديث آخر مكرر عده المستدرك:

- ‌الحديث رقم (44)

- ‌مخالفة المستدرك للقواعد الحديثية:

- ‌الحديث رقم (45)

- ‌وسيتضح ذلك بمناقشة ما ادعاها عللاً، حيث قال:

- ‌العلة الأولى:

- ‌ علة ثانية

- ‌الحديث رقم (46)

- ‌حديث آخر مكرر عده المستدرِك:

- ‌الحديث رقم (47)

- ‌الحديث رقم (48)

- ‌عد المستدرك حديثا تراجع عنه الشيخ:

- ‌الحديث رقم (49)

- ‌الحديث رقم (50)

- ‌حديث آخر مكرر عده المستدرك:

- ‌الحديث رقم (51)

- ‌الحديث رقم (52)

- ‌إخلال آخر منه المستدرك بالأمانة العلمية:

- ‌الحديث رقم (53)

- ‌عد المستدرك حديثًا لم يقطع الشيخ بتصحيحه:

- ‌الحديث رقم (54)

- ‌الحديث رقم (55)

- ‌جرأة وقصور عجيبان منه المستدرك:

- ‌الحديث رقم (56)

- ‌الحديث رقم (57)

- ‌الحديث رقم (58)

- ‌الحديث رقم (59)

- ‌تناقض عجيب من المستدرك:

- ‌الحديث رقم (60)

- ‌الحديث رقم (61)

- ‌الحديث رقم (62)

- ‌الحديث رقم (63)

- ‌الحديث رقم (64)

- ‌مخالفة المستدرك للأمة المتقدمين والمتأخرين:

- ‌الحديث رقم (65)

- ‌الحديث رقم (66)

- ‌ طعن شديد من المستدرك في الشيخ الألباني رحمه الله:

- ‌الحديث رقم (67)

- ‌الحديث رقم (68)

- ‌الحديث رقم (69)

- ‌الحديث رقم (70)

- ‌مجازفة للمستدرك:

- ‌تقوُّل المستدرك على أهل العلم ما لم يقولوه:

- ‌الحديث رقم (71)

- ‌خطأ قبيح لمحققي مسند أحمد، وتبعهم فيه المستدرك:

- ‌وهم عجيب للمستدرك:

- ‌الحديث رقم (72)

- ‌الحديث رقم (73)

- ‌الحديث رقم (74)

- ‌الحديث رقم (75)

- ‌إخلال المستدرك مرة أخرى بالأمانة العلمية:

- ‌الحديث رقم (76)

- ‌ إخلال آخر من المستدرك بالأمانة العلمية:

- ‌الحديث رقم (77)

- ‌الحديث رقم (78)

- ‌اقتطاع المستدرك كلام الأئمة في الرواة ليوافق مراده:

- ‌تهور أصحاب المدرسة الحديثية في الحكم على الأحاديث والرواة:

- ‌ تطاول عجيب من المستدرك على الشيخ الألباني رحمه الله، وجوابه:

- ‌اقتطاع المستدرك كلام الأئمة مرة أخرى ليوافق مراده:

- ‌الحديث رقم (79)

- ‌الحديث رقم (80)

- ‌الحديث رقم (81)

- ‌قصد المستدرِك الشيخ دون غيره:

- ‌الحديث رقم (82)

- ‌الحديث رقم (83)

- ‌تكلم المستدرِك بكلام يزري به إلى نفسه:

- ‌قصد المستدرك الشيخ الألباني دون غيره:

- ‌الحديث رقم (84)

- ‌الحديث رقم (85)

- ‌الحديث رقم (86)

- ‌الحديث رقم (87)

- ‌الحديث رقم (88)

- ‌الحديث رقم (89)

- ‌الحديث رقم (90)

- ‌الحديث رقم (91)

- ‌الحديث رقم (92)

- ‌الحديث رقم (93)

- ‌إخلال آخر من المستدرك بالأمانة العلمية:

- ‌ إساءة المستدرك الأدب مع الشيخ رحمه الله:

- ‌الحديث رقم (94)

- ‌تضعيف المستدرك حديثاً في صحيح مسلم:

- ‌الحديث رقم (95)

- ‌الحديث رقم (96)

- ‌ دليل آخر على قصد المستدرِك الشيخ الألباني دون غيره:

- ‌الحديث رقم (97)

- ‌إخلال آخر من المستدرك بالأمانة العلمية:

- ‌الحديث رقم (98)

- ‌الحديث رقم (99)

- ‌الحديث رقم (100)

- ‌الحديث رقم (101)

- ‌تعدي المستدرك في حكمه على رواة السنة:

- ‌استلال المستدرك تخريج حديث من محققي مسند أحمد:

- ‌الحديث رقم (102)

- ‌الحديث وقم (103)

- ‌الحديث رقم (104)

- ‌الحديث رقم (105)

- ‌الحديث رقم (106)

- ‌دليل آخر على قصد المستدرِك الشيخ الألباني دون غيره:

- ‌الحديث رقم (107)

الفصل: ‌الحديث رقم (37)

‌الحديث رقم (37)

- الإرواء (2/ 53) رقم (342):

حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل القراءة: "أَعُوذُ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ".

حكم الشيخ رحمه الله: صحيح بمجموع طرقه.

حكم المستدرك: ضعيف، وطرقه لا يقوي بعضها بعضًا.

الراجح عندي: صحيح لغيره كما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، وابن الملقن، وخالفهم المستدرِك.

الحديث قد ورد من حديث أبي سعيد في الذي قبله، وسبق بيان أنه حسن الإسناد، وعلى القول الآخر فهو مرسل صحيح الإسناد من مراسيل الحسن، وورد أيضًا من مراسيل الحسن عند أبي داود في المراسيل (32)، وعبد الرزاق (2572)، (2573)، (2580).

وله شاهد من حديث جبير بن مطعم، أخرجه أبو داود (764)، وابن ماجه (807)، وأحمد (16784)، وأبو داود الطيالسي (989)، والبخاري في التاريخ الكبير (6/ 488 - 489)، وابن أبي الدنيا في التهجد (435)، والبزار (3445) وابن خزيمة (468)، والطبري في تهذيب الآثار (949)، (950)، وأبو يعلى (7398)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (105)، وابن الجارود في المنتقى (180)، وابن حبان (1779)، (1780)، والطبراني في الكبير (1568)، وفي الدعاء (522)، والحاكم (1/ 235)، والبيهقي (2/ 35)، وفي الشعب (3134)، وابن حزم في المحلى (3/ 248)، والبغوي في شرح السنة (575)، والمزي في تهذيب الكمال (13/ 535 - 536) من طرق عن شعبة عن عمرو بن

ص: 168

مرة قال: سمعت عاصمًا العنزي عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه مرفوعًا به.

ورواه أبو داود (765)، وأحمد (16739)، (16740)، وا لطبري (951)، (952)، والطبراني في الكبير (1569)، والخطيب في تاريخه (13/ 467) من طرق عن مسعر عن عمرو بن مرة عن رجل من عنزة (1) عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه مرفوعًا به.

ورواه ابن أبي شيبة (2/ 56)، والبخاري (6/ 489)، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (16760)، وابن خزيمة (469)، والطبري (948)، والطبراني في الكبير (1570) من طريق عبد الله بن إدريس عن حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة عن عباد بن عاصم (2) عن نافع بن جبير عن أبيه مرفوعاً به.

ورواه البزار (3446) من طريق محمد بن فضيل عن حصين بمثله.

ورواه البخاري، والطبراني (1571) من طريق أبي عوانة عن حصين عن عمرو بن مرة عن عمار بن عاصم عن نافع بن جبير عن أبيه مرفوعًا به.

ورواه ابن أبي شيبة (2/ 56) من طريق أبي عوانة عن حصين عن عمرو عن نافع عن أبيه به.

قال البخاري: وهذا لا يصح.

وقال ابن خزيمة: وعاصم العنزي وعباد بن عاصم مجهولان، لا يدرى من هما، ولا يعلم الصحيح ما روى حصين أو شعبة؟

(1) وقع في المطبوع من تاريخ الخطيب: على رحل سفيان، والظاهر أنه تصحيف.

(2)

وقع في معجم الطبراني الكبير: عمار بن عاصم، وكذلك وقع فيه برقم (1571)، كما سيأتي، والظاهر أنه تصحيف.

ص: 169

قلت: بل ترجيح ما روى شعبة ظاهر، فإن شعبة أثبت، وحصين اختلف عليه، وشعبة لم يختلف عليه، ومسعر يعتبر متابعًا لشعبة، لأنه قال: عن رجل من عنزة، وعاصم عنزي، فيحمل على كونه إياه.

ورواه بعضهم بإسقاط الواسطة، والظاهر أن البخاري عني بقوله: لا يصح الإسناد الأخير عنده فقط، والله أعلم.

وقد ذكر الدارقطني في علله (3321) هذا الاختلاف، ثم قال: والصواب من ذلك قول من قال: عن عاصم العنزي عن نافع بن جبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

فإذا تقرر هذا فإن عاصمًا العنزي قد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في الثقات، فأقل أحواله أن يصلح في المتابعات، وحتى على أسوأ الأحوال، وهو السقط في الإسناد، فإنه يصلح أيضًا في الشواهد والمتابعات، وبه وبمرسل الحسن يصبح الحديث حسنًا لغيره على أقل أحواله، وله شاهد من حديث ابن مسعود، أخرجه ابن ماجه (808)، وأحمد (3828)، وابن أبي شيبة (10/ 5)، وابن خزيمة (472)، وأبو يعلى (4994)، وابن المنذر في الأوسط (1276)، والطبراني في الدعاء (1381)، والحاكم (1/ 207)، والبيهقي (2/ 36)، وفي الشعب (2066)، وفي الدعوات (303) من طريق عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود مرفوعًا بنحوه.

وأبو عبد الرحمن السلمي مختلف في سماعه من ابن مسعود، وعطاء مختلط والراوي عنه محمد بن فضيل سمع منه بعد إلاختلاط، وورقاء بن عمر وعمار بن رزيق لا يدرى سماعهما منه، وأقل أحوال الإسناد أن يصلح في المتابعات أيضًا.

وله شاهد رواه أحمد (22177)، (22179) من طريق يعلى بن عطاء.

أنه سمع شيخاً من أهل دمشق أنه سمع أبا أمامة الباهلي يقول فذكر نحوه

ص: 170

مرفوعًا.

ويعلي بن عطاء من الرابعة، فالظاهر أن شيخه من كبار التابعين، فروايته صحيحة على قاعدة المستدرِك، لكنه لما كان في معرض التضعيف لم يعتبره صالحًا للاستشهاد، فضلاً عن الاحتجاج، ولا بأس بالتناقض إذا كان يؤدي الغرض، والله المستعان.

ومن حديث ابن عباس عند البزار كما في كشف الأستار (3210)، وفي إسناده رشدين بن كريب، وهو ضعيف، وله شواهد أخرى لا تخلو من ضعف وهو بما سبق صحيح لغيره، والله أعلم.

وقد صححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، وابن الملقن في البدر المنير (3/ 534)، فمن خالفهم؟!.

***

ص: 171