الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث رقم (37)
- الإرواء (2/ 53) رقم (342):
حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل القراءة: "أَعُوذُ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ".
حكم الشيخ رحمه الله: صحيح بمجموع طرقه.
حكم المستدرك: ضعيف، وطرقه لا يقوي بعضها بعضًا.
الراجح عندي: صحيح لغيره كما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، وابن الملقن، وخالفهم المستدرِك.
الحديث قد ورد من حديث أبي سعيد في الذي قبله، وسبق بيان أنه حسن الإسناد، وعلى القول الآخر فهو مرسل صحيح الإسناد من مراسيل الحسن، وورد أيضًا من مراسيل الحسن عند أبي داود في المراسيل (32)، وعبد الرزاق (2572)، (2573)، (2580).
وله شاهد من حديث جبير بن مطعم، أخرجه أبو داود (764)، وابن ماجه (807)، وأحمد (16784)، وأبو داود الطيالسي (989)، والبخاري في التاريخ الكبير (6/ 488 - 489)، وابن أبي الدنيا في التهجد (435)، والبزار (3445) وابن خزيمة (468)، والطبري في تهذيب الآثار (949)، (950)، وأبو يعلى (7398)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (105)، وابن الجارود في المنتقى (180)، وابن حبان (1779)، (1780)، والطبراني في الكبير (1568)، وفي الدعاء (522)، والحاكم (1/ 235)، والبيهقي (2/ 35)، وفي الشعب (3134)، وابن حزم في المحلى (3/ 248)، والبغوي في شرح السنة (575)، والمزي في تهذيب الكمال (13/ 535 - 536) من طرق عن شعبة عن عمرو بن
مرة قال: سمعت عاصمًا العنزي عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه مرفوعًا به.
ورواه أبو داود (765)، وأحمد (16739)، (16740)، وا لطبري (951)، (952)، والطبراني في الكبير (1569)، والخطيب في تاريخه (13/ 467) من طرق عن مسعر عن عمرو بن مرة عن رجل من عنزة (1) عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه مرفوعًا به.
ورواه ابن أبي شيبة (2/ 56)، والبخاري (6/ 489)، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (16760)، وابن خزيمة (469)، والطبري (948)، والطبراني في الكبير (1570) من طريق عبد الله بن إدريس عن حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة عن عباد بن عاصم (2) عن نافع بن جبير عن أبيه مرفوعاً به.
ورواه البزار (3446) من طريق محمد بن فضيل عن حصين بمثله.
ورواه البخاري، والطبراني (1571) من طريق أبي عوانة عن حصين عن عمرو بن مرة عن عمار بن عاصم عن نافع بن جبير عن أبيه مرفوعًا به.
ورواه ابن أبي شيبة (2/ 56) من طريق أبي عوانة عن حصين عن عمرو عن نافع عن أبيه به.
قال البخاري: وهذا لا يصح.
وقال ابن خزيمة: وعاصم العنزي وعباد بن عاصم مجهولان، لا يدرى من هما، ولا يعلم الصحيح ما روى حصين أو شعبة؟
(1) وقع في المطبوع من تاريخ الخطيب: على رحل سفيان، والظاهر أنه تصحيف.
(2)
وقع في معجم الطبراني الكبير: عمار بن عاصم، وكذلك وقع فيه برقم (1571)، كما سيأتي، والظاهر أنه تصحيف.
قلت: بل ترجيح ما روى شعبة ظاهر، فإن شعبة أثبت، وحصين اختلف عليه، وشعبة لم يختلف عليه، ومسعر يعتبر متابعًا لشعبة، لأنه قال: عن رجل من عنزة، وعاصم عنزي، فيحمل على كونه إياه.
ورواه بعضهم بإسقاط الواسطة، والظاهر أن البخاري عني بقوله: لا يصح الإسناد الأخير عنده فقط، والله أعلم.
وقد ذكر الدارقطني في علله (3321) هذا الاختلاف، ثم قال: والصواب من ذلك قول من قال: عن عاصم العنزي عن نافع بن جبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فإذا تقرر هذا فإن عاصمًا العنزي قد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في الثقات، فأقل أحواله أن يصلح في المتابعات، وحتى على أسوأ الأحوال، وهو السقط في الإسناد، فإنه يصلح أيضًا في الشواهد والمتابعات، وبه وبمرسل الحسن يصبح الحديث حسنًا لغيره على أقل أحواله، وله شاهد من حديث ابن مسعود، أخرجه ابن ماجه (808)، وأحمد (3828)، وابن أبي شيبة (10/ 5)، وابن خزيمة (472)، وأبو يعلى (4994)، وابن المنذر في الأوسط (1276)، والطبراني في الدعاء (1381)، والحاكم (1/ 207)، والبيهقي (2/ 36)، وفي الشعب (2066)، وفي الدعوات (303) من طريق عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود مرفوعًا بنحوه.
وأبو عبد الرحمن السلمي مختلف في سماعه من ابن مسعود، وعطاء مختلط والراوي عنه محمد بن فضيل سمع منه بعد إلاختلاط، وورقاء بن عمر وعمار بن رزيق لا يدرى سماعهما منه، وأقل أحوال الإسناد أن يصلح في المتابعات أيضًا.
وله شاهد رواه أحمد (22177)، (22179) من طريق يعلى بن عطاء.
أنه سمع شيخاً من أهل دمشق أنه سمع أبا أمامة الباهلي يقول فذكر نحوه
مرفوعًا.
ويعلي بن عطاء من الرابعة، فالظاهر أن شيخه من كبار التابعين، فروايته صحيحة على قاعدة المستدرِك، لكنه لما كان في معرض التضعيف لم يعتبره صالحًا للاستشهاد، فضلاً عن الاحتجاج، ولا بأس بالتناقض إذا كان يؤدي الغرض، والله المستعان.
ومن حديث ابن عباس عند البزار كما في كشف الأستار (3210)، وفي إسناده رشدين بن كريب، وهو ضعيف، وله شواهد أخرى لا تخلو من ضعف وهو بما سبق صحيح لغيره، والله أعلم.
وقد صححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، وابن الملقن في البدر المنير (3/ 534)، فمن خالفهم؟!.
***