‌تعدي المستدرك في حكمه على رواة السنة: - إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل

وابن لهيعة ضعيف، وقد خالفه مالك كما في الموطأ ص (400)، فرواه عن ربيعة عن محمد بن علي بن الحسين، فذكره عن فاطمة رضي الله عنه موقوفًا.

ولذا قال البيهقي عن حديث ابن لهيعة: وليس بمحفوظ.

وروى الروياني في مسنده (758) من طريق شريك عن عاصم بن عبيد الله عن علي بن الحسين عن أبي رافع في الأذان، وفيه زيادة التصدق بوزن الشعر فضة.

وشريك ضعيف، وخالفه سفيان، فلم يذكرها.

وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه الطبراني في الأوسط (558) من طريق رواد بن الجراح عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس.

قال: سبعة من السنة، فذكر منها: ويحلق رأسه

…

، ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهبًا أوفضة.

-‌

‌تعدي المستدرك في حكمه على رواة السنة:

قال المستدرك: لهذا الإسناد علتان:

الأولى: رواد بن الجراح ضعيف جدًّا، بل قال الدارقطني: متروك، وأشار ابن عدي إلى كثرة تفرادته، وأنه لا يتابع، ومع ذلك اختلط.

قلت: لقد ظلم هذا المستدرِك هذا الراوي كما سبق منه مع غيره، وذلك في نقله الجرح في الراوي دون التعديل.

فقد قال الدوري عن ابن معين: لا بأس به، إنما غلط في حديث سفيان، وقال عثمان الدارمي عنه: ثقة، وقال معاوية عنه: ثقة مأمون، وقول ابن معين: إنما غلط في حديث سفيان يدل على أنه يعرفه، ويعرف لماذا تكلم فيه من تكلم، وبين أن غلطه في حديثٍ لسفيان الثوري، وعلى النحو نفسه ذهب الإِمام أحمد بن حنبل،

أعني تخصيص ضعفه في الثوري، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: صاحب سنة، لا بأس به إلا أنه حدث عن سفيان أحاديث مناكير، وهذه العبارة يقولها أحمد في أئمة ثقات كما هو معلوم، وذكره ابن خلفون في الثقات، وقال: لما كبر تغير، فمن كتب عنه قبل تغيره فلا بأس بحديثه، وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 246)، وقال: كان يخطئ، ويخالف، وهذا يدل على معرفته بحاله، وقال البزار كما في كشف الأستار (1463): رواد صالح الحديث، ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، تغير حفظه في آخر عمره، ومع ذلك ومع تشدده قال: كان محله الصدق، فقال له ابنه: أدخله البخاري في كتاب الضعفاء، فقال أبو حاتم: يحول من هناك، وذكره ابن شاهين في الثقات (372)، وقال: ليس به بأس، إنما غلط عن سفيان، قاله يحيى.

فترك المستدرِك كل هذا، وأخذ بقول الدارقطني وحده: متروك، فهل هذا من الأمانة العلمية في شيء؟!، بل وقع منه ما هو أشد من ذلك، حيث قال ابن عدي: لرواد بن الجراح أحاديث صالحة، وإفرادات وغرائب، ينفرد بها عن الثوري وغير الثوري، وعامة ما يروي عن مشايخه، لا يتابعه الناس عليه، وكان شيخا صالحا، وفي حديث الصالحين بعض النكرة إلا أنه ممن يكتب حديثه، فترك قوله: له أحاديث صالحة، وقوله: إلا أنه ممن يكتب حديثه، وذلك ليصل إلى ما يريد بقوله: ضعيف جدًّا، فهل يؤتمن هؤلاء على الدين؟، نسأل الله العافية.

والملاحظ أن رواد بن الجراح قد اتفق على توثيقه أحمد وابن معين، وهما من هما، وإنما ضعفاه في روايته عن الثوري، فلو قال قائل: إنه حسن الحديث عامة، وضعيف في روايته عن الثوري لما أبعد عن الصواب، وحديثه هنا ليس عن الثوري، وأقل أحواله أن يكون صالحا للاستشهاد في أعلى درجات الصلاحية لذلك، ويكون الحديث من طريقه وطريق عبد الله بن محمد بن عقيل إن لم يكن