‌الحديث رقم (61) - إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل

‌

‌الحديث رقم (61)

- الإرواء (3/ 88) تحت الحديث (622):

حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكهَا، وَليُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى".

قال المستدرِك خلاصة رأي الشيخ الألباني رحمه الله: الحديث صحيح مرفوعًا، وله شاهد، ثم قال:

الحديث معلول بالوقف، أعله بذلك الدارقطني، وله طريق آخر أعله أبو حاتم.

الراجح عندي: صحيح كما ذهب إليه الشيخ رحمه الله.

الحديث رواه الطبراني في الصغير (553): حدثنا علي بن عبد الصمد الطيالسي علان ماغمه حدثنا الجراح بن مخلد حدثنا إبراهيم بن سليمان الدباس حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ رَكْعَة فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ".

قال الطبراني: لم يروه عن يحيى إلا عبد العزيز، تفرد به إبراهيم بن سليمان.

قلت: يرد قول الطبراني أن الدارقطني رواه في سننه (2/ 13) من طريق يعيش ابن الجهم عن عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد، ومن طريق عيسى بن إبراهيم عن عبد العزيز القسملي عن يحيى عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا به.

فقد توبع إبراهيم بن سليمان، وتوبع عبد العزيز القسملي، وقد بين ذلك شيخنا الإِمام، ورد به على الطبراني رحم الله الجميع.

وقد قال الدارقطني في علله كما نقله ابن عبد الهادي في التنقيح برقم

(1307)

(1): سئل عنه الدارقطني، فقال: يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري، واختلف عنه، فرواه ابن نمير وعبد العزيز بن مسلم القسملي عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك قال يعيش بن الجهم عن ابن نمير، وغيره يرويه عن ابن نمير موقوفاً.

وكذلك رواه زهير بن معاوية، ويحيى القطان، وهشيم عن يحيى عن نافع عن ابن عمر موقوفاً، وهو الصواب.

وكذلك رواه عبيد الله بن عمر وعلي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر موقوفًا.

وقد روى مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح.

والذي يظهر لي هو ترجيح الوقف كما ذهب إليه الدارقطني، ومع ذلك فللقول بصحته مرفوعًا وموقوفَّاَ كما ذهب إليه شيخنا الألباني وجه، حيث توبع ابن نمير في رواية الرفع من عبد العزيز بن مسلم القسملي، ومع أن الشيخ قد ذكر رواية الدارقطني في سننه وكلامه في العلل، ونقل المستدرك كلام الدارقطني في علله الذي فيه متابعة القسملي لابن نمير على الرفع فقد قال هذا المستدرِك: رواه ابن نمير وحده مرفوعاً، فلا أدري أوقع في هذا غفلة أم عمدًا، ومع ذلك فقد سلك طريقته المعهودة في التطاول على الشيخ بقوله: العلل لا ترد بمجرد زيادة الثقة مقبولة، بل أخذ هذا مطلقًا يقوض بنيان العلل كله.

وأقول: إن الشيخ لم يكتف في تصحيح زيادة الرفع على مجرد أن راويها ثقة، وإنما لكونه ثقة، وقد توبع، وقد ورد ذكر الجمعة في حديث أبي هريرة في طرق من

حديث أبي هريرة أورد ثلاثة منها الحاكم في مستدركه (1/ 291)، ثم قال: كل هؤلاء الأسانيد الثلاثة صحاح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ولم يتعقبه الذهبي، ومع ذلك فقد تكلم الشيخ الألباني عن أسانيدها، وفندها، وبين عللها، ثم قال: أحسن طرقه رواية سفيان بن عيينة عند النسائي، فإنه لا علة فيها إن سلم من الشذوذ، وقد فاتت الحافظ، فلم يذكرها، فلعل هذا هو السبب في ترجيحه رواية الأوزاعي عليها، على أن هذا الترجيح وذاك إنما هو شكلي، لا يعطي الحديث حجة مع إعلال الأئمة له وترجيحهم للفظ الآخر عليه، وهو الذي ليس فيه ذكر الجمعة، وهو الذي تطمئن إليه نفس الباحث في طرقه، فإن جميعها ضعيفة بينة الضعف .. إلى آخر ما قال رحمه الله.

فأين هذا من دعوى هذا المستدرِك المتطاول على أئمة هذا الشأن، والله المستعان.

وقد ورد بإسناد ضعيف مرسلاً، أورده الحافظ في المطالب العالية من مسند مسدد برقم (721)، وهو مما يقوي احتمال ثبوته، والله أعلم.

***