الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شعيب عن أبيه عن جده مسندًا عن عمر، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب مرسلاً عن عمر. انتهى كلام الدارقطني رحمه الله.
قلت: سأحاكمك إلى كلامك أنت، فقد سبق قولك:"العلل" تقوم على جمع الطرق، والمقارنة بينها) هكذا حصرت العلل في هذين الأمرين، ولننظر في كلام الدارقطني، لنقف على قدره في العلل على قواعدك، فأما جمع الطرق، فقد تركت ذكر رواية أسامة بن زيد الليثي، وهو حسن الحديث، فترك ذكر روايته يؤثر على الترجيح عند كل منصف، وأشد من ذلك وأنكى تركه ذكر رواية عمرو ابن الحارث الثقة الفقيه الحافظ الذي اعتبرته أنت المخالف الوحيد المعتبر ليحي بن سعيد، فبتطبيق قواعدك نعطي الدارقطني صفرًا، وأما في الشق الثاني الذي تقام عليه العلل عندك فهي المقارنة بينها، فإذا لم يأت بالطريق المعتبر، فبأي شىء يقارن؟!، وأيضاً فإن الدارقطني لم يذكر مقارنة بين الطرق، فعلى كلامك فشيخنا الألباني هو الذي جمع الطرق وقارن، فهو إمام العلل، والدارقطني لا صلة له بعلل الأحاديث، فأي هذيان هذا الذي ابتلينا به من قبل هؤلاء المتطفلين على هذا العلم الشريف؟!!.
وأما من يعرف قدر العلماء فيعلم أن الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث ولكنه في هذا الحديث اختصر القول فيه، ولم يقض فيه بشيء، وللحديث شواهد منها حديث ابن عمر عند الترمذي (629) وغيره من طريق صدقة بن عبد عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا.
-
اقتطاع المستدرك كلام الأئمة مرة أخرى ليوافق مراده:
قال المستدرك: في إسناده صدقة بن عبد الله السمين، قال عنه ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يشتغل بروايته إلا عند التعجب، وقال أحمد: ما كان من حديثه مرفوعًا فهو منكر، وقال مسلم: منكر الحديث، ومع هذا
الضعف الشديد في صدقة، فقد تفرد بهذا الحديث.
قلت: هكذا منهج هؤلاء في الحكم على الرواة يأتون بأشد ما قيل فيهم، ويدعون التوثيق، فقد وثق دحيم صدقة، وقال أبو زرعة: شيخ، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال الذهبي في السير (7/ 316): قال عمرو بن أبي سلمة: سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: جاءني الأوزاعي، فقال: من حدثك بكذا؟، قلت: الثقة عندك وعندي صدقة بن عبد الله.
وقد ذكر الذهبي كلام الأئمة فيه، ثم قال: هو ممن يجوز حديثه، ولا يحتج به، وقد طحنه أبو حاتم بن حبان، فقال: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يشتغل بروايته إلا عند التعجب.
وأما الذي يرد على هذا هو ما رواه الترمذي (630) من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل: قال: قلت: ما عندنا عسل نتصدق منه، ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال: ليس في العسل صدقة.
فلو كان عند نافع مرفوعاً لما تركه، وأحال على المغيرة بن حكيم قوله.
وقال الترمذي في العلل الكبير (175): سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هو عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل.
ثم ذكر شاهدًا آخر ذكره من حديث أبي هريرة.
قال: رواه العقيلي في الضعفاء، وضعفه، قال المستدرِك: وفي إسناده عبد الله ابن محرر، وهو متروك، وهو كما قال.
ثم قال: هذه هي الشواهد التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله، وقد بينت أنها لا
تصلح في الشواهد.
قلت: لقد قال الشيخ رحمه الله: راجع بقية الشواهد في نصب الراية، فلم يراجع، ولم يتعب نفسه، مع أن فيها ما هو أحسن حالاً من هذا الأخير، فقد رواه ابن ماجه (1823)، وأحمد (18069)، والطيالسي (1310)، وعبد الرزاق (6973)، وابن أبي شيبة (4/ 228)، وأبو عبيد في الأموال (1364)، وابن زنجويه في الأموال (2016) وغيرهم من طريق سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي فذكر نحوه.
قال البخاري كما في العلل الكبير للترمذي رقم (176): هو حديث مرسل، سليمان لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وله شاهد، أخرجه أحمد (16728)، وأبو عبيد في الأموال (1363)، وابن زنجويه في الأموال (2017) وغيرهم من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب.
قال البخاري في الضعفاء (206): عبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذباب لم يصح.
ورواه ابن أبي شيبة (4/ 229) موقوفًا.
والحديث صححه ابن الجارود (350)، وقال ابن عبد البر في التمهيد (9/ 286): فأما حديث عمرو بن شعيب فهو حديث حسن.
وقال ابن القيم في زاد المعاد (2/ 15) بعد ذكره طرق الحديث (1): وذهب
(1) وقد أخطأ ابن القيم حين ظن أن أسامة بن زيد الراوي عن عمرو بن شعيب هو ابن أسلم، وليس كذلك، بل هو الليثي، وفاته أن هناك من تابعه.
أحمد، وأبو حنيفة، وجماعة إلي أن في العسل زكاة، ورأوا أن هذه الآثار يقوي بعضها بعضا، وقد تعددت مخارجها، واختلفت طرقها، ومرسلها يعضد بمرسلها، وقد سئل أبو حاتم الرازي عن عبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذباب يصح حديثه؟ قال: نعم.
قلت: في الجرح والتعديل (5/ 207): عبد الله والد منير بن عبد الله، روى ممن سعد بن أبي ذباب، روى عنه ابنه منير بن عبد الله سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: لا أنكر حديثه.
قلت: وهذا يقابل قول البخاري: لا يصح، فتبين بما سبق رجحان قول من صحح الحديث، وبالله التوفيق.
***