‌إخلال المستدرك مرة أخرى بالأمانة العلمية: - إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل

سعيد، ويقوي ذلك ما أورده أبو نعيم في الحلية (8/ 251) من طريق يوسف بن أسباط عن عباد البصري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا بنحوه.

وقد أورده الشيخ في الصحيحة (1412)، وقال: وعباد البصري جمع، ولم يتعين عندي من هو؟، وسائر الرواة ثقات غير محمد بن المسيب، ترجمه الخطيب في التاريخ، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً.

نعم ما يؤثر فيه من الخلاف هو ما رواه مالك كما في الموطأ ص (731)، وعبد الرزاق (19443) عن معمر كليهما عن زيد بن أسلم مرسلاً.

والأمر في تحسينه أمر اجتهادي، وقد أورده الحافظ في الفتح (11/ 7)، فقال: احتج للجمهور بحديث علي رفعه، وقال: وفي سنده ضعف، لكن له شاهد من حديث الحسن بن علي عند الطبراني، وفي سنده مقال، وآخر مرسل في الموطأ عن زيد بن أسلم، وهذا إشارة لتقويته له بشواهده.

-‌

‌إخلال المستدرك مرة أخرى بالأمانة العلمية:

وحسنه أبو سعيد النيسابوري كما نقله عنه الشيخ، واسمه عبد الرحمن بن الحسين المتوفى سنة تسع وثلاثمائة عن نيف وثمانين سنة، وقال ابن عبد البر (5/ 290): وهو حديث حسن، لا معارض له، وذكر أن أبا زرعة، وأبا حاتم، ويعقوب بن شيبة ضعفوه، فذكر المستدرك ما ذكر ابن عبد البر عنهم من التضعيف، وترك كلام ابن عبد البر نفسه، وهذا ليس من الأمانة العلمية، والله المستعان.

***