الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث رقم (62)
- الإرواء (3/ 93) رقم (626):
حديث أبي سعيد في قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة.
خلاصة رأي الألباني رحمه الله: صحيح مرفوعًا.
ثم قال: الاستدراك: الحديث موقوف، ولا يصح مرفوعاً.
ثم قال: حديث أبي سعيد أقوى ما ورد في سورة الكهف كما قال الحافظ، وهو موقوف، لا يثبت رفعه، لكن مثله لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع.
الراجح عندي: صحته موقوفًا، وله حكم الرفع.
والحديث رواه الحاكم (2/ 368)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبير (3/ 249) من طريق نعيم بن حماد ثنا هشيم أنبأ أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس ابن عباد عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي بقوله: نعيم ذو مناكير.
قلت: وتابعه يزيد بن مخلد عند البيهقي في فضائل الأوقات (279)، وفي الشعب (2445)، (3039)، ويزيد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً.
ورواه أبو عبيد في فضائل القرآن (459)، والدارمي (3407) من طريق أبي النعمان، والبيهقي في الشعب (2444) من طريق سعيد بن منصور.
والخطيب في تاريخه (4/ 134 - 135) من طريق أحمد بن خلف البغدادي، وقال الخطيب: وهو شيخ غير مشهور عندنا.
(أبو عبيد، وأبو النعمان، وسعيد بن منصور، وأحمد بن خلف) أربعتهم رووه عن هشيم ثنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد موقوفًا، وهم أرجح ممن رفعه عن هشيم، ولذا قال البيهقي: هذا هو المحفوظ موقوف، ورواه نعيم بن حماد عن هشيم، فرفعه.
ورواه النسائي في الكبرى (10788)، والطبراني في الأوسط (1455)، والحاكم (1/ 564)، والبيهقي في الشعب (2446)، (2754) كلهم من طريق يحيى بن كثير العنبري عن شعبة عن أبي هاشم الرماني عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد مرفوعًا به.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث مرفوعًا عن شعبة إلا يحيى بن كثير.
وليس كما قال، فقد تابعه عبد الصمد بن عبد الوارث عند البيهقي في الشعب (2754)، وذكر الشيخ عن الشوكاني في تحفة الذاكرين (93) عن الحافظ أن روح بن القاسم تابعه، ولذا رجح الشيخ صحته مرفوعًا.
ورواه النسائي في الكبرى (10789) من طريق غندر، وذكر البيهقي (2754) أن معاذ بن معاذ تابعه عن شعبة موقوفًا.
ورواه النسائي في الكبرى (10790)، ونعيم بن حماد ص (344)، والحاكم (1/ 564 - 565)، (4/ 511)، والبيهقي في الشعب (3038) كلهم من طريق الثوري بإسناده موقوفًا.
وقال النسائي في الكبرى (9909) عقب رواية يحيى بن كثير: هذا خطأ، والصواب موقوف، خالفه محمد بن جعفر، فوقفه.
قلت: وهو الظاهر، وإن كان للقول بصحته مرفوعًا وموقوفًا وجه.
والحديث على فرض صحة الموقوف وخطأ الموفوع له حكم الرفع، وهذا ما
قرره الشيخ حيث قال: هو وإن كان موقوفًا فله حكم الرفع، لأنه مما لا يقال بالرأي كما هو ظاهر، وهذا ما انتهى إليه المستدرِك، فلماذا الانتقاد؟!.
وأما عن عدم ورود ذكر الجمعة في رواية شعبة وسفيان، فقال الشيخ رحمه الله ولا يخدج في الحديث أنه لم يرد فيه بهذا السند ذكر الجمعة، ما دام أنها وردت في السند السابق، وقد تبين من قوله في هذا اللفظ:"وَكانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" أن النور المذكور في اللفظ السابق ما بينه وبين البيت العتيق أو ذلك يوم القيامة فلا اختلاف بين اللفظين، والله أعلم.
***