الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث رقم (86)
- الإرواء (4/ 88) تحت الحديث (939):
وهو حديث الرجل المجامع في رمضان، وفيه زيادة:"وَصُمْ يَوْمًا، وَاستَغْفِرِ الله".
قال المستدرك: هذه الزيادة ضعيفة، منكرة، تكلم على أفراد طرقها عدد من الأئمة، منهم: أبو زرعة، وأحمد، وابن القطان، وابن خزيمة، وابن عبد البر.
قلت: ولا يخفى أنه إذا تكلم بعض أهل العلم على بعض أفراد طرق حديث، أو حتى عليها كلها فلا يلزم منه تضعيفه للحديث أو ضعف الحديث من مجموع طرقه، وإن كان الراجح عندي عدم ثبوتها.
وقد رواه أبو داود (2393)، وابن خزيمة (1954)، وابن عدي في الكامل (7/ 109)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 118)، وفي المشكل (1516)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (962)، والدارقطني في سننه (2/ 190)، وفي العلل (10/ 241 - 242)، والبيهقي في السنن الكبير (4/ 226 - 227)، وابن عبد البر في التمهيد (7/ 168 - 175) كلهم من طريق هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فذكر الحديث، وفيه الزيادة.
قال المستدرك: كلام الحفاظ في تضعيف هشام بن سعد:
قال ابن معين: ضعيف، وقال مرة: صالح، ليس بمتروك، وقال مرة: ليس بشيء، كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه، وقال ابن المديني: صالح، وليس بالقوي، وقال أحمد: لم يكن بالحافظ، وقال مرة: واهي الحديث.
قال المستدرك: وعبارات باقي الأئمة نحوًا [كذا] مما سلف.
قلت: ليس كما ادَّعى، فقد قال الساجي: صدوق، وقال أبو زرعة: محله الصدق، وقال العجلي: جائز الحديث، حسن الحديث، وقال الذهبي في السير: الإِمام المحدث الصادق، وقال أبو داود: هو ثقة، أثبت الناس في زيد بن أسلم، ثم قال: احتج به مسلم، واستشهد به البخاري.
فهل هذه الأقوال نحو ما نقله عن الأئمة؟، وهل يوثق بنقله بعد ذلك؟.
نعم أخطأ هشام في سنده، حيث قال: عن الزهري عن أبي سلمة، وإنما هو عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، قال ابن خزيمة: هذا الإسناد وهم.
قلت: لكن لا يلزم من خطئه في الإسناد أن يكون قد أخطأ في المتن، وقد توبع عليه، فرواه أبو عوانة في صحيحه (2859) من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعًا بالزيادة.
ورواه الطحاوي في المشكل (1518)، والبيهقي في السنن الكبير (4/ 226)، وفي الصغير (1330) كلهم من طريق إبراهيم بن سعد عن الليث ابن سعد عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة مرفوعًا بالزيادة.
قال البيهقي: وكذلك قاله أبو أويس المدني، وعبد الجبار بن عمر الأيلي عن الزهري.
قلت: وإن كان أكثر رووه بدون هذه الزيادة إلا أن الشواهد تدل على أن لها أصلاً، فرواه أحمد (6945)، وابن أبي شيبة (4/ 170)، وابن خزيمة (3/ 224)، والبيهقي في السنن الكبير (4/ 226)، وابن عبد البر في التمهيد (7/ 168) كلهم من طريق حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا بهذه الزيادة.
وحجاج ضعيف، وقد خالفه عبد الرحمن بن عبد الله السراج، فرواه من
طريقه مسدد في مسنده كما في المطالب العالية (1034)، رواه عن عطاء وعمرو ابن شعيب فذكره مرسلاً، والسراج ثقة، فالمرسل أصح.
وقد روي مرسلاً عن ابن المسيب بإثبات الزيادة وبعدم إثباتها، فالظاهر عدم ثبوتها، والمسألة محل اجتهاد، والشيخ رحمه الله قد سبقه الحافظ في الفتح (4/ 172) بقوله: ووقعت الزيادة أيضاً في مرسل سعيد بن المسيب، ونافع بن جبير، والحسن، ومحمد بن كعب، وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلاً.
***