المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌خطورة التشكيك في علماء السنة:

- ‌تحول الدكتور أحمد الخليل من مقلد للشيخ الألباني إلى ناقد له ومشكك فيه:

- ‌وضع الدكتور نفسه موضع المعلم المؤدب للشيخ الألباني رحمه الله:

- ‌ تطاول الدكتور الخليل واحتقاره لأئمة الحديث الذين يصفهم بالمتأخرين:

- ‌جرأة الخليل وتسرعه في الحكم بنكارة متون الأحاديث من قبل نفسه فقط

- ‌جرأة الخليل وتسرعه في وضع قواعد من قبل نفسه فقط

- ‌تهويل الخليل في ما ادَّعاه من الأخطاء بذكره الأحاديث المكررة:

- ‌ذكر الأدلة على إرادة الخليل النيل منه الشيخ الألباني وحده دون غيره:

- ‌ذكر الأدلة على إخلال الخليل بالأمانة العلمية:

- ‌اقتطاع الخليل منه كلام العلماء ما يوافق مراده، وترك ما يخالفه:

- ‌تناقض عجيب من الخليل للانتصار لرأيه:

- ‌نسبة الخليل للعلماء كلامًا لم يقولوه:

- ‌ضحالة الخليل في علم الحديث العجيبة مع تطاوله على الكبار:

- ‌نصيحتي للقائمين على النشر في دار ابن الجوزي وغيرهم

- ‌أخطاء نحوية كثيرة وقعت من الدكتور أحمد الخليل:

- ‌مناقشة ما كتبه المستدرِك في المقدمة

- ‌غلط الخليل في رمي الشيخ الألباني بمخالفة منهج الأئمة المتقدمين:

- ‌غلط الخليل في رمي الشيخ الألباني بعدم حسن مخاطبة الأئمة:

- ‌غلط الخليل في ما ادعاه من الفرق بين منهح الأئمة المتقدمين والمتأخرين:

- ‌الحديث الأول

- ‌بيان فساد طريقة المستدرك في إعلال الأحاديث بالتفرد وإكثاره من ذلك:

- ‌حكم مراسيل الحسن البصري وبيان خلل المستدرك في حكمه عليها:

- ‌الحديث رقم (2)

- ‌الحديث رقم (3):

- ‌الحديث رقم (4)

- ‌الحديث رقم (5)

- ‌الحديث رقم (6)

- ‌الحديث رقم (7)

- ‌ تسرع الناشئين في علم الحديث بالاعتراض على أئمته:

- ‌الحديث رقم (8)

- ‌تطاول المستدرِك على الإِمام أحمد شاكر:

- ‌الحديث رقم (9)

- ‌إخلال المستدرك بالأمانة العلمية:

- ‌إخفاء المستدرك لكلام الأئمة:

- ‌تحريف المستدرِك كلام الإمام البخاري بما لم أره لغيره:

- ‌الحديث رقم (10)

- ‌الحديث رقم (11)

- ‌الحديث رقم (12)

- ‌جهل المستدرك بمبادئ علم مصطلح الحديث:

- ‌الحديث رقم (13)

- ‌الحديث رقم (14)

- ‌تناقض عجيب من المستدرك:

- ‌الحديث رقم (15)

- ‌الحديث رقم (16)

- ‌الحديث رقم (17)

- ‌الحديث رقم (18)

- ‌إخلال المستدرك بالأمانة العلمية:

- ‌الحديث رقم (19)

- ‌خطأ وقع فيه ابن حزم، ونبَّه عليه الشيخ أحمد شاكر رحمهما الله:

- ‌بيان فساد تشكيك المستدرك في منهج الشيخ رحمه الله:

- ‌الحديث رقم (20)

- ‌الحديث رقم (21)

- ‌الحديث رقم (22)

- ‌إخلال آخر من الخليل بالأمانة العلمية:

- ‌الحديث رقم (23)

- ‌الحديث رقم (24)

- ‌الحديث رقم (25)

- ‌تطاول المستدرِك على الشيخ الألباني، والجواب عنه:

- ‌تناقض المستدرك مع تطاوله على الشيخ رحمه الله:

- ‌الحديث رقم (26)

- ‌ استدراك الخليل على الشيخ بأمر متشكك فيه:

- ‌الحديث رقم (27)

- ‌قصور شديد في معرفة الحكم على الرواة من المستدرِك:

- ‌الحديث رقم (28)

- ‌إخلال آخر من المستدرك بالأمانة العلمية:

- ‌الحديث رقم (29)

- ‌الحديث رقم (30)

- ‌إخلال آخر من المستدرِك بالأمانة العلمية:

- ‌الحديث رقم (31)

- ‌تطاول عظيم من المستدرك على العلامة أحمد شاكر:

- ‌الحديث رقم (32)

- ‌الحديث رقم (33)

- ‌ذكر دليل على قصد المستدرك الشيخ دون غيره

- ‌مخالفة صارخة من المستدرك للإمام أحمد:

- ‌الحديث رقم (34)

- ‌مخالفة المستدرِك للإمام أحمد ومسلم مع اتهامه للشيخ بمخالفة المتقدمين:

- ‌الحديث رقم (35)

- ‌الحديث رقم (36)

- ‌قصور عجيب من المستدرك في لا يقع من طالب علم مبتدئ:

- ‌الحديث رقم (37)

- ‌الحديث رقم (38)

- ‌الحديث رقم (39)

- ‌تخصيص المستدرِك الشيخ بالطعن دون غيره:

- ‌الحديث رقم (40)

- ‌الحديث رقم (41)

- ‌ مخالفة المستدرك للأئمة المتقدمين:

- ‌الحديث رقم (42)

- ‌عد المستدرك الأحاديث المكررة:

- ‌الحديث رقم (43)

- ‌حديث آخر مكرر عده المستدرك:

- ‌الحديث رقم (44)

- ‌مخالفة المستدرك للقواعد الحديثية:

- ‌الحديث رقم (45)

- ‌وسيتضح ذلك بمناقشة ما ادعاها عللاً، حيث قال:

- ‌العلة الأولى:

- ‌ علة ثانية

- ‌الحديث رقم (46)

- ‌حديث آخر مكرر عده المستدرِك:

- ‌الحديث رقم (47)

- ‌الحديث رقم (48)

- ‌عد المستدرك حديثا تراجع عنه الشيخ:

- ‌الحديث رقم (49)

- ‌الحديث رقم (50)

- ‌حديث آخر مكرر عده المستدرك:

- ‌الحديث رقم (51)

- ‌الحديث رقم (52)

- ‌إخلال آخر منه المستدرك بالأمانة العلمية:

- ‌الحديث رقم (53)

- ‌عد المستدرك حديثًا لم يقطع الشيخ بتصحيحه:

- ‌الحديث رقم (54)

- ‌الحديث رقم (55)

- ‌جرأة وقصور عجيبان منه المستدرك:

- ‌الحديث رقم (56)

- ‌الحديث رقم (57)

- ‌الحديث رقم (58)

- ‌الحديث رقم (59)

- ‌تناقض عجيب من المستدرك:

- ‌الحديث رقم (60)

- ‌الحديث رقم (61)

- ‌الحديث رقم (62)

- ‌الحديث رقم (63)

- ‌الحديث رقم (64)

- ‌مخالفة المستدرك للأمة المتقدمين والمتأخرين:

- ‌الحديث رقم (65)

- ‌الحديث رقم (66)

- ‌ طعن شديد من المستدرك في الشيخ الألباني رحمه الله:

- ‌الحديث رقم (67)

- ‌الحديث رقم (68)

- ‌الحديث رقم (69)

- ‌الحديث رقم (70)

- ‌مجازفة للمستدرك:

- ‌تقوُّل المستدرك على أهل العلم ما لم يقولوه:

- ‌الحديث رقم (71)

- ‌خطأ قبيح لمحققي مسند أحمد، وتبعهم فيه المستدرك:

- ‌وهم عجيب للمستدرك:

- ‌الحديث رقم (72)

- ‌الحديث رقم (73)

- ‌الحديث رقم (74)

- ‌الحديث رقم (75)

- ‌إخلال المستدرك مرة أخرى بالأمانة العلمية:

- ‌الحديث رقم (76)

- ‌ إخلال آخر من المستدرك بالأمانة العلمية:

- ‌الحديث رقم (77)

- ‌الحديث رقم (78)

- ‌اقتطاع المستدرك كلام الأئمة في الرواة ليوافق مراده:

- ‌تهور أصحاب المدرسة الحديثية في الحكم على الأحاديث والرواة:

- ‌ تطاول عجيب من المستدرك على الشيخ الألباني رحمه الله، وجوابه:

- ‌اقتطاع المستدرك كلام الأئمة مرة أخرى ليوافق مراده:

- ‌الحديث رقم (79)

- ‌الحديث رقم (80)

- ‌الحديث رقم (81)

- ‌قصد المستدرِك الشيخ دون غيره:

- ‌الحديث رقم (82)

- ‌الحديث رقم (83)

- ‌تكلم المستدرِك بكلام يزري به إلى نفسه:

- ‌قصد المستدرك الشيخ الألباني دون غيره:

- ‌الحديث رقم (84)

- ‌الحديث رقم (85)

- ‌الحديث رقم (86)

- ‌الحديث رقم (87)

- ‌الحديث رقم (88)

- ‌الحديث رقم (89)

- ‌الحديث رقم (90)

- ‌الحديث رقم (91)

- ‌الحديث رقم (92)

- ‌الحديث رقم (93)

- ‌إخلال آخر من المستدرك بالأمانة العلمية:

- ‌ إساءة المستدرك الأدب مع الشيخ رحمه الله:

- ‌الحديث رقم (94)

- ‌تضعيف المستدرك حديثاً في صحيح مسلم:

- ‌الحديث رقم (95)

- ‌الحديث رقم (96)

- ‌ دليل آخر على قصد المستدرِك الشيخ الألباني دون غيره:

- ‌الحديث رقم (97)

- ‌إخلال آخر من المستدرك بالأمانة العلمية:

- ‌الحديث رقم (98)

- ‌الحديث رقم (99)

- ‌الحديث رقم (100)

- ‌الحديث رقم (101)

- ‌تعدي المستدرك في حكمه على رواة السنة:

- ‌استلال المستدرك تخريج حديث من محققي مسند أحمد:

- ‌الحديث رقم (102)

- ‌الحديث وقم (103)

- ‌الحديث رقم (104)

- ‌الحديث رقم (105)

- ‌الحديث رقم (106)

- ‌دليل آخر على قصد المستدرِك الشيخ الألباني دون غيره:

- ‌الحديث رقم (107)

الفصل: ‌الحديث رقم (34)

‌الحديث رقم (34)

- الإرواء (2/ 37) رقم (332):

حديث أبي موسى، وفيه: "وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لمِنْ حَمِدَه، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

" الحديث.

قال الشيخ: وزاد مسلم، وأبو داود، والدارقطني، والروياني في مسنده:"وَإِذَا قَرَأَ فَأنصِتُوا".

حكم الشيخ رحمه الله: صحيح.

حكم المستدرك: ضعيف، فالزيادة ليست محفوظة، وخطأ.

الراجح عندي: أنها ليست محفوظة، ولكن الشيخ رحمه الله له اجتهاده، وقد سبقه بتصحيحها: أحمد بن حنبل، ومسلم، فكان ماذا؟.

الحديث رواه مسلم (404) وغيره من طرق عن جماعة من الثقات عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن أبي موسى بالحديث مطولاً.

ورواه مسلم (404) -63، وأبو داود (973)، وابن ماجه (847)، وأحمد (19723)، والبزار (3058)، (3059)، وأبو عوانة (1696)، (1697)، وأبو يعلى (7326)، وابن المنذر في الأوسط (1320)، والبيهقي في السنن الكبير (2/ 155 - 156)، وفي جزء القراءة (305)، وابن عساكر (15/ 93) كلهم من طريق سليمان التيمي عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري

الحديث، وقال:"وَإِذَا قَرَأَ الإمَامُ فَأَنْصِتُوا".

وروى هذه الزيادة البزار (3060)، والروياني (565)، وابن عدي (3/ 347)، والبيهقي في السنن الكبير (2/ 156)، وفي جزء القراءة (310)،

ص: 154

وابن عساكر (15/ 93) كلهم من طريق سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان عن أبي موسى مرفوعًا بذكر الزيادة.

وتابعهما أبو عبيدة مجاعة بن الزبير عند أبي عوانة (1698).

وهذه الزيادة: وإذا قرأ فأنصتوا ضعفها أكثر الأئمة، وقد انتقدها الدارقطني على مسلم كما في التتبع ص (170 - 171) رقم (43)، حيث قال: وقد خالف التيمي جماعة، منهم: هشام الدستوائي، وشعبة، وسعيد، وأبان، وهمام، وأبو عوانة، ومعمر، وعدي بن أبي عمارة رووه عن قتادة، لم يقل أحد منهم:"وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا".

وقد روى عن عمر بن عامر عن قتادة متابعة التيمي، وعمر ليس بالقوي، تركه يحيى القطان، وفي اجتماع أصحاب قتادة على خلاف التيمي دليل على وهمه، والله أعلم.

وذكر الاختلاف في علله (1333)، ثم قال: سليمان التيمي في الثقات، وقد زاد عليهم قوله:"وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا"، ولعله شبه عليه لكثرة من خالفه من الثقات.

وقال ابن عمار الشهيد فيما انتقده على مسلم: الحديث (10): قوله: "وَإِذَا قَرَأَ فَأنصِتُوا" هو عندنا وهم من التيمي، ليس بمحفوظ، لم يذكره الحفاظ من أصحاب قتادة، مثل: سعيد، ومعمر، وأيى عوانة، والناس، وكذلك قال أبو داود، والبيهقي، وغيرهم.

وهذه الزيادة شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه أبو داود (604)، والنسائي (2/ 141 - 142)، وابن ماجه (846)، وعبد الله بن أحمد في الزيادات (9438)، وابن أبي شيبة (2/ 312)، (3/ 288)، (13/ 103)، والبخاري في

ص: 155

تاريخه (9/ 38)، والبزار (8898)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 217)، وابن المنذر في الأوسط (1319)، والدارقطني (1/ 327 - 329)، وابن أخي ميمي في الفوائد (182)، وتمام في الفوائد (972)، والبيهقي في السنن الكبير (2/ 156)، وفي جزء القراءة (311)، وابن عبد البر في التمهيد (11/ 32 - 33)، والخطيب (5/ 320) من طريق ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا، وفيه الزيادة.

ورواه أحمد (8889)، وابن عدي (6/ 227)، والدارقطني (1/ 330)، والبيهقي في جزء القراءة (312) من طريق محمد بن ميسر عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، قال البيهقي: هذا باطل، أخطأ فيه أبو سعد الصغاني يعني محمد بن ميسر.

وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه (464): ليس هذه الكلمة بالمحفوظ (1)، وهو من تخاليط ابن عجلان، وقد رواه خارجة بن مصعب أيضًا، وتابع ابن عجلان، وخارجة أيضًا ليس بالقوي.

وذكره الدارقطني في علله (1501)، وقال:(فإذا قرأ فأنصتوا) هذا الكلام ليس بمحفوظ في هذا الحديث.

وقال البيهقي في المعرفة، (3/ 75): قد أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة في الحديث، وأنها ليست بمحفوظة: يحيى بن معين، وأبو داود السجستاني، وأبو حاتم الرازي، وأبو علي الحافظ، وعلي بن عمر الحافظ، وأبو عبد الله الحافظ.

والظاهر رجحان قول هؤلاء الأئمة في تعليل هذه الرواية لكثرة من روى

(1) قال المعلقون على العلل: إنها كذلك وقعت في جميع النسخ.

ص: 156

الحديث بدونها، وكثرة من عللها من الحفاظ، وإن كان لمن صححها وجه، فإن سليمان التيمي لم ينفرد بها كما قاله غير واحد من الأئمة، بل قد تابعه عمر بن عامر، وأبو عبيدة مجاعة بن الزبير، وأقل أحوالهما أن يصلحا في المتابعات، والله أعلم.

وأما المستدرِك فقد تكلم بكلام كثير حولها قليل الفائدة، ثم حسم المسألة بقوله: هذه الزيادة في حديث أبي موسى وأبي هريرة غير محفوظة، ولا تثبت، بل هي من أخطاء بعض الرواة التي زادوها، ولا يتقوى كل حديث منها بالآخر؛ لأن الخطأ لا يقوي الخطأ.

وأقول: ليته احتاط لنفسه فاستعمل عبارات محتملة مثل أن يقول الظاهر كذا، والراجح كذا، ليدع للمخالف مجالاً، ولكن هكذا شأن المتعجلين، وقد ذكر ابن عبد البر بإسناده في التمهيد (11/ 34) إلى أبي بكر الأثرم قال: قلت لأحمد بن حنبل: من يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح: "وَاِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا"؟

فقال: حديث ابن عجلان الذي يرويه أبو خالد، والحديث الذي رواه جرير عن التيمي، وقد زعموا أن المعتمر رواه، قلت: نعم، قد رواه المعتمر، قال: فأي شيء تريد؟ فقد صحح أحمد الحديثين جميعًا عن النبي-صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة، وحديث أبي موسى قوله عليه السلام:"إِذَا قَرَأَ الإِمَامُ فَأنصِتُوا".

وقال مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه (5/ 241): وقال أبو محمد بن حزم هذا عندنا صحيح، وصححه أيضاً أحمد بن حنبل رحمه الله فيما حكاه الأثرم، وفي سؤالات أبي طالب: قلت له: يقولون: إن إلأحمر أخطأ فيه؟

فقال: رواه التيمي عن قتادة عن أبي الغلاب عن حطان عن أبي موسى، قلت: يقولون: أخطأ التيمي، قال: من قال هذا فقد بهته.

ص: 157