‌الحديث رقم (30) - إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل

‌

‌الحديث رقم (30)

- الإرواء (1/ 320) ذكره تحت الحديث رقم (287):

حديث أبي سعيد مرفوعًا: "الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجدٌ إِلَاّ الْحَمَّامَ وَالْمَقْبُرَةَ".

حكم الشيخ: صحيح.

حكم المستدرك: ضعيف.

الراجح عندي: صحيح كما قال الشيخ رحمه الله، وسبقه بتصحيحه: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم.

الحديث رواه أبو داود (492)، وأحمد (11919)، وابن خزيمة (791)، والسراج (299)، وابن المنذر في الأوسط (758)، (3118)، وابن حبان (1699)، (2316)، (2321)، والحاكم (1/ 251)، وأبو نعيم في تسمية ما روي عن الفضل بن دكين عاليًا (31)، والبيهقي في السنن الكبير (2/ 435)، وابن حزم في المحلى (4/ 27 - 28) كلهم من طريق عبد الواحد بن زياد.

ورواه الترمذي (317)، وفي العلل الكبير (113)، والدارمي (1390)، وابن خزيمة (791)، والحاكم (1/ 251)، والبغوي في شرح السنة (506)، والبيهقي (2/ 435)، وابن الجوزي في التحقيق (399) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي.

ورواه أبو داود (1)(492)، وابن ماجه (745)، وأحمد (11788)،

(11789)

، وأبو يعلى (1350)، والسراج (298)، والبيهقي (2/ 434 - 435)، وابن حزم في المحلى (4/ 27) كلهم من طريق حماد بن سلمة.

ورواه أحمد (11784) من طريق محمد بن إسحاق.

وقال ابن حزم: قال البزار: أسنده أيضًا عن عمرو بن يحيى: أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، وأحمد بن إسحاق (1).

قلت: فتحصل أن عبد الواحد بن زياد، والدراوردي، وحماد بن سلمة، ومحمد ابن إسحاق، وأبا طوالة رووه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد مرفوعًا به.

ورواه ابن ماجه (745)، وأحمد (11788)، وعبد الرزاق (1582)، وابن أبي شيبة (3/ 372)، وأبو يعلى (1350)، والبيهقي (2/ 434 - 435) كلهم من طريق الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى بن عمارة فذكره مرسلاً.

ورواه الشافعي في المسند (174)، وفي الأم (1/ 79)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (3/ 401) أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلاً به.

لكن قال أحمد في العلل (1831): إن سفيان بن عيينة قال: إنه لم يسمعه من عمرو بن يحيى.

وقد قال الشافعي أيضًا: وجدت هذا الحديث في كتابي في موضعين: أحدهما منقطع، والآخر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت: فلم يبق ممن رواه مرسلاً غير الثوري، وقد عارضه أربعة ثقات، ولولا

قوة حفظ الثوري لكانت روايتهم راجحة، وعليه فالأولى حمل الحديث على الوجهين، فكيف إذا توبع عمرو بن يحيى، فقد رواه ابن خزيمة (792)، والحاكم (1/ 251)، والبيهقي (2/ 435) بإسناد صحيح عن عمارة بن غزية، وهو ثقة عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد مرفوعًا به، فالذي يترجح هي الرواية الموصولة، خلافًا لمن رجح المرسل كالترمذي، والدارقطني في علله (2310)، وقد ذكرا الاختلاف في طرقه، ولم يذكرا متابعة عمارة بن غزية لعمرو بن يحيى، وأظنهما لو وقفا عليها لرجحا الموصول، ولذا قال الحاكم بعد إخراجها: هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم، ولم يخرجاه، ولم يتعقبه الذهبي.

وقال ابن المنذر: روى هذا الحديث: حماد بن سلمة، والدراوردي، وعباد بن كثير كرواية عبد الواحد متصل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا روى الحديث ثقة أو ثقات مرفوعًا مُتصلًا، وأرسله بعضهم يثبت الحديث برواية من روى موصولًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوهن الحديث تخلف من تخلف عن إيصاله، وهذا السبيل في الزيادات (في الأسانيد والزيادات في الأخبار، وكثير من الشهادات).

وقال ابن حزم في المحلى (4/ 28): قال بعض من لا يتقي عاقبة كلامه في الدين: هذا حديث أرسله سفيان الثوري، وشك في إسناده موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة ثم قال ابن حزم: فكان ماذا؟!، لا سيما وهم يقولون: إن المسند كالمرسل ولا فرق، ثم أي منفعة لهم في شك موسى، ولم يشك حجاج؟!، وإن لم يكن فوق موسى فليس دونه!، أو في إرسال سفيان، وقد أسنده حماد وعبد الواحد وأبو طوالة وابن إسحاق، وكلهم عدل!.

وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 677): رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والبزار وغيرهم بأسانيد جيدة، ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه، وقد سبق تصحيح ابن خزيمة، وابن حبان له، وكذا صححه ابن