‌بيان فساد تشكيك المستدرك في منهج الشيخ رحمه الله: - إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل

فقال: حماد بن زيد عن قتادة به، فجعل حماد بن زيد متابعًا لابن سلمة.

-‌

‌خطأ وقع فيه ابن حزم، ونبَّه عليه الشيخ أحمد شاكر رحمهما الله:

قال الشيخ أحمد شاكر: قد أخطأ أبو محمد بن حزم هنا في ذكر حماد بن زيد عن قتادة، فإن الحديث حديث حماد بن سلمة، كما هو مصرح به في سنن الترمذي وابن ماجه، وعلل الدارقطني، وكما يفهم من تصحيح الحاكم له على شرط مسلم؛ لأن حماد بن سلمة روى له مسلم، ولم يرو له البخاري، وأما ابن زيد فإنه روى له الشيخان، ولو كان هو لكان الحديث على شرطهما في اصطلاح الحاكم.

قلت: ويؤيد ما ذهب إليه الشيخ أحمد شاكر أن الرواة عن عفان قد سموه حماد ابن سلمة، وقد وقع الحديث في الأحكام لابن حزم (2/ 113)، فقال فيه: حماد -هو ابن زيد- مما يدل على أن ابن حزم هو الذي سماه، والله أعلم.

وخالف حماد بن سلمة سعيد بن أبي عروبة، فقد رواه أبو داود معلقًا، ووصله الحاكم (1/ 251)، والبيهقي (2/ 233) من طريقه عن قتادة عن الحسن مرسلًا.

ورواه أبو داود (642)، وأحمد (24646)، وغيرهما من طريق أيوب، وأحمد (26016) من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عائشة بإسقاط صفية بنت الحارث، وهو إسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع، لأن محمد بن سيرين لم يسمع من عائشة وقد ذكره ابن الأعرابي (1995)، (1996) من طريق أيوب وهشام متصلًا، وقد ذكر الدارقطني في علله (3780) الاختلاف فيه، ثم قال: وقول أيوب وهشام أشبه بالصواب.

-‌

‌بيان فساد تشكيك المستدرك في منهج الشيخ رحمه الله:

قلت: وهو الظاهر، وإن كان قد صحح الحديث أئمة، منهم: الترمذي، فقد

حسنه، وابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، وهم من المتقدمين بلا ريب، فدعوى المستدرك مخالفة الألباني رحمه الله للمتقدمين لا صلة لها بما نحن بصدده، فضلًا عن تطاوله على الشيخ بكلام حاصله التشكيك في منهجه ومسلكه في حكمه على الأحاديث، فمن ذلك قوله: رد تعليلات الأئمة بهذه البساطة، وبلا دراسة عميقة، يعتبر أحد أهم مشاكل البحوث الحديثية العاصرة -دفع تعليلات الأئمة بهذه الاحتمالات ما هو إلا من اعتماد ظواهر الأسانيد قول العلامة الألباني محاولة تقوية الأحاديث بالمتابعة غير المدروسة بتمهل- نلاحظ مرة أخرى أن الشيخ الألباني يرد تعليلات الأئمة من غير دراسة تحاول على الأقل فهم الأسباب الحقيقية لكلام الأئمة - أظنه ظهر للقارئ الكريم أننا لو أخذنا بمبدأ زيادة الثقة الذي أشار إليه الشيخ الألباني لم يكن لتقريرات الحفاظ الجهابذة التي دونتها كتب الرجال قيمة تذكر

…

وهذا المحذور وقع فيه العاصرون، فتأمل.

وأقول: كل هذا التشكيك جمعه في تعليقه على حديث واحد، فما بالك بغيره، ولا أحب أن أعكر مزاج طالب العلم الذي عرف قدر العلم وأهله بمثل هذه الطعون، ولكن أحب أن أقول: هل يمكن أن يخلص أحد الأئمة الذين سبقوا الألباني كالترمذي وابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان وغيرهم من هذه الطعون؟!، فإلى متى تستمر أفاعيل هؤلاء المتطاولين؟!.

والحاصل أن الراجح في طريق قتادة أنه مرسل من مراسيل الحسن، ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة (3/ 124) وغيره عن عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن مرسلًا، وعمرو هو أبو إسحاق السبيعي، وقد صار إلى ترجيحه هذا المستدرِك حيث قال: الأقرب للصواب بالنسبة لرواية قتادة ما رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلًا.

قلت: فلماذا لم يقو مرسل الحسن بمرسل ابن سيرين، وهما طريقان منفصلان؟

الجواب: أن منهج هذه المدرسة الجديدة هو عدم تقوية الحديث بطرقه الضعيفة، وتأثره بهم ظاهر، وهو خلاف ما عليه جماهير المحدثين، فالذي يظهر هو تقوية الحديث بطريقيه، وبشواهده:

فقد روى الطبراني في الأوسط (7606)، وفي الصغير (902): حدثنا محمد ابن أبي حرملة نا إسحاق بن إسماعيل نا عمرو بن هاشم البيروتي ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مرفوعًا بنحوه.

وعمرو بن هاشم قال في التقريب: صدوق يخطئ، ويحيى بن أبي كثير مدلس، وقد عنعن، والإسناد أقل أحواله أن يكون صالحا في المتابعات، فأقل أحوال الحديث أن يكون حسنًا لغيره، والله أعلم، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (4/ 155).

وقال ابن المنذر في الأوسط (5/ 69): أجمع أهل العلم على أن المرأة (1) الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة.

وعلى أي حال فالحديث لا صلة له بدعوى المستدرك مخالفة الشيخ لمنهج المتقدمين كما سبق، والله أعلم.

…