‌الحديث رقم (68) - إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل

‌

‌الحديث رقم (68)

- الإرواء (3/ 145) رقم (682):

قوله صلى الله عليه وسلم: "أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَاتِ".

حكم الشيخ رحمه الله: صحيح، وله شواهد.

قال المستدرِك: ضعيف، وشواهده لا تقويه.

الراجح عندي: صحيح بمجموع طرقه، وصححه جمع من الأئمة.

الحديث رواه النسائي (4/ 4)، والترمذي (2307)، وابن ماجه (4258)، وابن المبارك في الزهد في الزيادات من طريق نعيم بن حماد (146)، وابن الأعرابي في معجمه (371)، وابن حبان (2992)، (2994)، (2995)، والقضاعي في الشهاب (669)، والبيهقي في الزهد الكبير (691)، والخطيب في تاريخ بلده (9/ 469 - 470)، وابن عساكر في تاريخه (54/ 135 - 136) كلهم من طريق الفضل بن موسى السيناني.

ورواه النسائي (4/ 4)، وأحمد (7925)، وابن أبي شيبة (12/ 159)، والخطيب في تاريخه (1/ 384)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1479)، والمزي في تهذيب الكمال (24/ 320) كلهم من طريق يزيد بن هارون عن محمد ابن إبراهيم والد أبي بكر بن أبي شيبة.

ورواه الحاكم (4/ 321) من طريق يزيد بن هارون أنبأ محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا به.

والظاهر أنه قد سقط من الإسناد ذكر محمد بن إبراهيم، وإلا فرواية الجماعة أصح.

ورواه الطبراني في الأوسط (8560)، والقضاعي في الشهاب (670)، والبيهقي في الشعب (10560)، والرافعي في التدوين (2/ 282) من طريق عيسى بن إبراهيم البركي ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً به.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد العزيز بن مسلم إلا عيسى بن إبراهيم.

قلت: الأمر ليس كما قال رحمه الله، فقد رواه ابن حبان (2993)، والقضاعي في الشهاب (668)، وابن عساكر (36/ 30) من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي، وهو ثقة، عن عبد العزيز بن مسلم به، وهذا وغيره يدل على أن الأئمة المتقدمين تفوتهم بعض طرق الحديث التي تؤثر في صحته خلافًا لما يظنه هؤلاء المتطاولون على الأئمة، والله المستعان.

ورواه ابن عدي (5/ 222)، والبيهقي في الشعب (10559)، وفي الزهد (0 69)، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (1/ 283)، وابن عساكر في تعزية المسلم (54) وابن الجوزي في العلل المتناهية (1479) من طريق العلاء بن محمد ابن سيار، وهو ضعيف.

ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1479) من طريق معاذ بن أسد.

وابن عساكر (51/ 4) من طريق حماد بن سلمة، وفي الإسناد محمد بن الحسن الأسدي، وهو صدوق فيه لين، وتابعه يعلى بن عباد (1)، وزاد الدارقطني

فيمق أخرجه موصولاً: سليم بن أخضر، وعبد الرحمن بن قيس الزعفراني.

وعليه فرواه (الفضل بن موسى، ومحمد بن إبراهيم، وعبد العزيز بن مسلم، وحماد بن سلمة، وسليم بن أخضر، ومعاذ بن أسد، والعلاء بن محمد، وعبد الرحمن بن قيس) ثمانيتهم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا به.

ورواه ابن أبي شيبة (12/ 159): حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة فذكره مرسلاً.

قال الدارقطني: ورواه أبو أسامة وغيره عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلاً، والصحيح المرسل.

قال المستدرك: لله دره، ما أدق نظره وأحسنه!.

وأقول: دقة نظر الدارقطني وحسنه مما لا خلاف فيهما، فهو أمير المؤمنين في الحديث، لكن ما صلة هذا بحكم الدارقطني في هذا الحديث، دعونا ننظر ما تفسير هذه الصلة من كلام المستدرك العظيم حيث قال: عن كلامه (يعني الدارقطني) يتوافق مع ما ذكره الأئمة عن أبي أسامة ومحمد بن عمرو -كما سيأتي- مما يدل على صحة ما ذهب إليه، وفيما يلي كلام الأئمة عن أبي أسامة ومحمد بن عمرو:

أولاً: قال الإِمام أحمد عن أبي أسامة: كان ثبتًا، ما كان أثبته، لا يكاد يخطئ، وقال أيضًا: كان أبو أسامة (1) صحيح الكتاب، ضابطًا للحديث، كيِّسًا صدوقًا.

ثانيًا: قال ابن معين عن محمد بن عمرو: كان يحدث مرة عن أبي سلمة

بالشيء من رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

قلت: إن من له أدنى صلة بهذا العلم الشريف ليعلم أن الاختلاف وقع بين الرواة عن محمد بن عمرو بن علقمة، فالمقارنة تقع بينهم بعضهم البعض، ولا يجوز، ولا يتصور أن تعقد المقارنة بين محمد بن عمرو، وبين أحد الرواة عنه، وهو ما صنعه هذا المستدرِك، حيث قارن بين أبي أسامة، وهو أحد الرواة عن محمد بن عمرو، وبين محمد بن عمرو، ثم خرج من هذه المقارنة بقوله: وبهذا يتبين أن رواية أبي أسامة ومن معه أرجح من رواية الآخرين، وهذا مما لا يقضى منه العجب، ثم قفز بعد هذه النتيجة ليتكلم عن المخالفين لأبي أسامة بقوله: لا سيما وفيهم أناس لا قيمة لروايتهم مطلقا كالعلاء بن يسار (1)، ومما يثير الغبار عليه أيضاً أنه لم يذكر شيئًا عن الرواة عن محمد بن عمرو الذين رووه موصولاً، ففيهم من الثقات: الفضل بن موسى، وعبد العزيز بن مسلم، ومحمد بن إبراهيم، وحماد بن سلمة أربعتهم ثقات، خالفهم محمد بن بشر، وهو ثقة حافظ، وأبو أسامة، وهو ثقة ثبت، ويدلس، ولا ندري هل صرح بالتحديث أم لا؟

والأربعة الثقات أرجح من الاثنين، فكيف إذا تابع الأربعة: سليم بن أخضر والعلاء بن محمد؟!

فالقواعد الحديثية تقتضي ترجيح رواية الجماعة، وهو الواجب اتباعه دون تقليد الدارقطني، وترد تضخيم كلامه الذي يعارض ما تقتضيه القواعد الحديثية، وقد عارض الدارقطني في حكمه إمامان أقدم منه، وهما الترمذي حيث قال: هذا حديث حسن غريب، وابن حبان حيث صححه، وصححه الحاكم، ولم يتعقبه

الذهبي.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (730): صححه ابن حبان، والحاكم، وابن السكن، وابن طاهر، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (5/ 181)، وأورده ابن رجب في لطائف المعارف ص (101) محتجًّا به.

فهل يرد قول هؤلاء الأئمة الموافق للقواعد الحديثية إلا حريص على الهدم؟!،

وأما ابن الجوزي، فقال في العلل المتناهية: هذا حديث لا يثبت، ومداره على محمد بن عمرو الليثي، قال يحيى بن معين: ما زال الناس يتقون حديثه.

قلت: هذا مما يؤخذ على ابن الجوزي رحمه الله، واشتهر به في كتبه حيث ينقل بعض الأقوال التي فيها الجرح دون التعديل، فقد قال أحمد بن أبي مريم عن ابن معين نفسه قوله عن محمد بن عمرو: ثقة، والصواب في أمره ما قاله الذهبي في الميزان: شيخ مشهور، حسن الحديث، مكثر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قد أخرج له الشيخان متابعة، وقال ابن حجر في التقريب: صدوق، له أوهام.

وللحديث شواهد أحسنها حديث ابن عمر، رواه ابن الأعرابي في معجمه (370)، والطبراني في الأوسط (5780)، وابن جميع في معجمه ص (244 - 245)، والقضاعي في الشهاب (671)، والبيهقي في الشعب (10558) كلهم من طريق منجاب بن الحارث ثنا أبو عامر الأسدي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا بنحوه.

ورجاله ثقات غير أبي عامر الأسدي روى عنه ثقتان، ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحًا، ولا تعديلاً، فمثله صالح في المتابعات، وأما المستدرك فأمره في مسألة التفرد معروف، وقد مضى بيان غلوه فيه بما لا حاجة لإعادته.

وله شاهد من حديث أنس: أخرجه البزار (6987)، والطبراني في الأوسط

(691)

، وأبو نعيم في الحلية (252/ 9)، والبيهقي في الشعب (827)، (4833)، والضياء في المختارة ج 5 رقم (1701)، (1702)، وابن عساكر في تعزيهَ المسلم (55) كلهم من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعاً به، وفيه قصة.

قال البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه عن حماد بن سلمة إلا مؤمل.

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا حماد، تفرد به مؤمل.

والظاهر أن أبا حاتم كان يحسب أن مؤملا تفرد به كالبزار والطبراني، فقد قال في العلل لابنه (1883): هذا حديث باطل، لا أصل له.

فنقل المستدرِك كلام الأئمة الذين ضعفوا مؤمل بن إسماعيل، ثم قال: وإذا قرأ الإنسان كلام الحفاظ في مؤمل عرف لماذا حكم أبو حاتم على الحديث بأنه باطل.

قلت: لو علمت أن مؤملاً قد توبع لما قلت هذا إن كنت تريد الحق، فقد تابعه عبد الأعلى بن حماد النرسي، وهو ثقة عند البيهقي في الشعب (826)، والخطيب في تاريخه (12/ 72 - 73).

وللحديث شاهد عند ابن المبارك في الزهد (145) من مرسل زيد بن أسلم، وله طرق أخرى ضعيفة، والحديث صحيح بمجموع طرقه، وقد مضى تصحيح الأئمة له، ومنهم متقدمون كما سبق، فلا صلة له بدعوى المستدرك مخالفة الشيخ للمتقدمين، والله المستعان.

***