‌إخفاء المستدرك لكلام الأئمة: - إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل

ومن حديث أبي أمامة، أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 26)، (13/ 178)، وأبو عبيد في الطهور (332)، والبخاري في التاريخ الكبير (6/ 160 - 161)، والطبري في تفسيره (6/ 77)، والخطيب في المتفق والمفترق (1214) كلهم من طريق عمر بن سليم الباهلي عن أبي غالب قال: رأيت أبا أمامة توضأ ثلاثًا ثلاثاً، وخلل لحيته، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، وأبو غالب اسمه حزور قال النسائي: ضعيف، والنسائي متشدد في الجرح، وقال ابن حبان: منكر الحديث على قلته، وهو أيضًا متشدد في الجرح، ومع ذلك قال: لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق الثقات، وهذا يعني أنه لا يسقطه، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وهو مع تشدده أيضًا فإن ذلك ليس جرحًا مفسرًا، وفي الجامع في الجرح والتعديل: قال البرقاني: سمعته (يعني الدارقطني): أبو غالب اسمه حزور، بصري لا يعتبر (1) به، وقلت له مرة أخرى: أبو غالب عن أبي أمامة؟ فقال: بصري، واسمه حزور، قلت: ثقة؟ قال: نعم، قلت: ورواية التوثيق أولى لكون الدارقطني لم يذكره في الضعفاء له، وقال ابن معين: صالح الحديث، هذا مع تشدده، وضعفه ابن سعد، ووثقه موسى بن هارون، فحاصل أقوالهم، ما ذهب إليه ابن عدي حيث قال: لم أر في أحاديثه حديثًا منكرا، وأرجو أنه لا بأس به، قال الحافظ في التهذيب: وحسن الترمذي بعض أحاديثه، وصحح بعضها.

-‌

‌إخفاء المستدرك لكلام الأئمة:

وأما المعترض، فقد ضعفه كما هي عادته والذي يشينه في ذلك جدًّا هو إخفاؤه توثيق موسى بن هارون، وهو من أئمة الجرح والتعديل المعتبرين، والله المستعان.

وعمر بن سليم قال أبو حاتم: شيخ، وقال أبو زرعة: صدوق، وقال العقيلي: غير مشهور، يحدث بمناكير، والأقرب ما قاله أبو زرعة، فإن العقيلي متشدد ولذا قال الحافظ: صدوق، له أوهام.

ورواه البخاري في تاريخه الكبير (6/ 161) من طريق أبي عباد آدم عن أبي غالب: رأى أبا أمامة رضي الله عنه يخلل لحيته، وكانت رقيقة.

هكذا رواه مختصرًا، فلم يذكر صفة الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فظنه المستدرِك اختلافًا بين الوقف والرفع، وليس كذلك، وإنما اختصره أبو عباد، وآدم بن الحكم أبو عباد قال ابن معين: صالح، وقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسًا، وهو مقل، فأحسن أحواله أن يكون حسن الحديث، فلو صرنا إلى المعارضة بين روايتهما كما ذهب هذا المستدرِك لكان عمر بن سليم مقدمًا عليه، وأحسن أحواله أن يحمل الحديث على الوجهين، والله أعلم.

فالإسناد حسن.

- ومن حديث عائشة، أخرجه أحمد (25970)، (25971)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (1371)، وأبو عبيد في الطهور (329)، والحاكم (1/ 150) وابن مردويه في حديث أبي الشيخ (140)، والخطيب في تاريخ بلده (11/ 414)، وابن عساكر (27/ 89)، (52/ 50) كلهم من طريق عمرو بن أبي وهب عن موسى بن ثروان عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن عائشة.

وقد نقل المعترض عن ابن دقيق العيد قوله: والذي اعتل به في هذا الحديث: الاضطراب، قيل: موسى بن ثروان من رواية شعبة، وقيل: ابن ثروان من رواية وكيع وأبي عبيدة الحداد، وقال صالح: إن أباه قال: موسى النجدي هو موسى بن ثروان.

قلت: وأي اضطراب في هذا، هل هناك اختلاف بين من يقول: موسى بن ثروان، وبين من يقول: ابن ثروان، ثم إن ابن دقيق العيد قد نقل عن أحمد ما يدفع دعوى الاختلاف حيث قال: قال صالح: إن أباه قال: موسى النجدي هو موسى ابن ثروان.

ولتتأمل موقف هذا الذي أصبح مولعاً برد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بتضعيفه، وإن لم ير فيه علة حيث قال: لم أتمكن الآن من الوقوف على علة هذا الخبر غير الاضطراب الذي ذكره ابن دقيق العيد.

ولا عذر له فيما نقله عن أحمد في إطلاق تضعيف الحديث مع إخراجه له، لأننا أولاً لسنا مقلدين له، ولا ندري ما الذي حمله على ذلك.

والحديث حسن إن كان طلحة سمعه من عائشة، وقد حسنه الحافظ في التلخيص (1/ 86).

ومن حديث عثمان، أخرجه أبو داود (110)، وابن ماجه (430)، وأحمد (453)، وعبد الرزاق (125)، وابن أبي شيبة (1/ 18، 26)، والدارمي (704)، (08 7)، وابن خزيمة (151)، (52 1، 167)، وابن حبان (1081)، والبزار (393)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 32)، وابن المنذر في الأوسط (370)، وابن الجارود في المنتقى (72)، والحاكم (1/ 148 - 149)، والدارقطني (1/ 86)، والبيهقي في السنن الكبير (1/ 54، 63)، وفي الصغير (92)، وفي المعرفة (1/ 299 - 300)، والضياء في المختارة (343) - (346) كلهم من طريق عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان، وعامر قال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، فالظاهر أنه حسن الحديث، ولذا قال الترمذي في العلل الكبير (19): قال محمد يعني البخاري: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان.