‌الحديث رقم (96) - إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل

‌

‌الحديث رقم (96)

روى الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 216)، وفي المشكل (3503)، والبيهقي في السنن الكبير من طريق فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة أخبرني كريب عن ابن عباس أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ وَثَقَلَهُ مِنْ صَبِيحَةِ جَمْعٍ أَنْ يُفِيضُوا مَعَ أَوَّلِ الْفَجْرِ بِسَوَادٍ، وَأَنْ لَا يَرْمُوا الجمْرَةَ إِلَاّ مُصْبِحِينَ.

قال الشيخ الألباني رحمه الله: بسند جيد.

فقال المستدرِك: وهذا ليس صحيحًا.

الراجح عندي: صحيح بمجموع طرقه.

ذكر المستدرِك كلام المجرحين لفضيل، ولم يذكر كلام المعدلين كعادته، فقد قال أبو زرعة: روى عنه ابن المديني، وكان من المتشددين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الساجي: كان صدوقًا، وعنده مناكير، وأعظم من هذا كله أنه روى له الجماعة، فقد أخرج له البخاري ومسلم، فجاز القنطرة، فأقل أحواله أن يكون حسن الحديث، كما قال الذهبي، وهو من أهل الاستقراء التام كما وصفه بذلك ابن حجر، قال في الميزان: حديثه في الكتب الستة، وهو صدوق، فالإسناد أقل أحواله أن يكون حسناً، وأما المستدرِك فله شأن آخر، شأنه في التفرد وما أشبهه من الأمور التي أدخلوها في هذا الفن الشريف، فقال من قبل نفسه: هذا الحديث من جملة أخطائه الكثيرة لمخالفته الثقات عن ابن عباس مع ضعفه ونكارة حديثه التي أَشار إليها الأئمة.

والحديث رواه أبو داود (1940)، والنسائي (5/ 270 - 272)، وابن ماجه (3025)، وأحمد (2082)، (2089)، (2841)، (3192)، (3204)، والطيالسي (2890)، والحميدي (465)، وابن أبي شيبة (5/ 314، 460 -

461)، وإبراهيم الحربي في "غريب الحديث"(2/ 628)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (2084)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 217)، وفي المشكل (3500)، (3501، (3502)، وابن حبان (3869)، والفاكهي في أخبار مكة (2695)، والطبراني في الكبير (12699)، (12701)، (12702)، والبلاذري في أنساب الأشراف (4/ 36)، والبيهقي في السنن الكبير (5/ 131 - 132)، وفي المعرفة (7/ 311)، وأبو الشيخ في الأقران (343)، وأبو محمد البغوي في شرح السنة (1942)، (1943) من طرق عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس به.

والعرني لم يسمع من ابن عباس، قاله غير واحد من الأئمة.

ورواه الترمذي (893)، وأحمد (2507)، (3003)، (3006)، (3513)، وابن أبي شيبة (5/ 314)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 217)، وفي المشكل (3492)، (3493)، (3496)، (3497)، والطبراني في الكبير (12078)، (12120)، (12121)، وفي الأوسط (7488)، والبيهقي في السنن الكبير (5/ 132)، وابن الجوزي في التحقيق (1334) من طرق عن الحكم (1) عن مقسم عن ابن عباس به.

ورواه أحمد (2239)، والبخاري في التاريخ الأوسط (1/ 229 - 330): حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن عباس به بإسقاط مقسم.

قال البخاري في التاريخ الأوسط (1/ 331): حديث الحكم هذا عن مقسم مضطرب، لما وصفنا، ولا ندري: الحكم سمع هذا من مقسم أم لا؟.

قلت: أما الاضطراب فلا، لأن من شرطه كما هو معلوم تكافؤ الطرق، وليس الأمر هنا كذلك، فرواية الجماعة بإثبات مقسم، فهو الراجح.

وأما قوله: لا ندري: الحكم سمع هذا من مقسم أم لا؟، وقول أحمد: لم يسمع الحكم حديث مقسم كتاب، إلا خمسة أحاديث، وليس هذا الحديث منها.

قال المستدرك بعد ذكره ذلك: بهذا يتضح ضعف هذا الحديث.

أقول: لقد نصَّ أحمد على أن حديث مقسم كتاب سوى هذه الأحاديث، وقد قال المستدرِك في الحديث رقم (52)، وهو من رواية الحسن عن سمرة: الحديث صحيح، وسماع الحسن عن سمرة ثابت في حديث العقيقة، وباقي الأحاديث وجادة، وهي وجادة صحيحة، لا تقتضي الانقطاع، وقد ضعف الشيخ الألباني الحديث، ونقل عن الدارقطني تضعيفة لعدم ثبوت سماع الحسن له من سمرة، فأجاب بما سبق، فما الفرق بين الحديثين أم أن المقصود هو المخالفة؟!.

وفي الحديث رقم (25)، وهو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه.

قال الترمذي (179): حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.

فقال الشيخ: يعني فهو منقطع، أفيصح نفي البأس عنه؟

فقال المستدرك: هل يخفى على الترمذي أن عدم السماع الذي ذكره عن أبي عبيدة يعني الانقطاع كما فهمه الشيخ الألباني؟

ثم ذهب يبرر تقوية الترمذي للحديث، وأقر تقويته.

وفي هذا الإسناد قال الترمذي في الحديث (880): قال علي بن المديني: