‌الحديث رقم (90) - إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل

‌

‌الحديث رقم (90)

- الإرواء (4/ 155) رقم (986):

حديث ابن عباس مرفوعًا: "أَيُّمَا صَبيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّهٌ أُخْرَى، وأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ، ثُمَّ عُتِقَ فعَليْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى".

حكم الشيخ رحمه الله: صحيح مرفوعًا وموقوفًا.

حكم المستدرِك: لا يصح إلا موقوفًا.

الراجح عندي: صحته مرفوعًا وموقوفًا كما قال الشيخ رحمه الله.

الحديث رواه ابن خزيمة (3050)، والطبراني في الأوسط (2731)، والقطيعي في الألف في دينار (145)، والخلال في المجالس العشرة (85)، والحاكم (1/ 481)، والبيهقي في السنن الكبير (4/ 325)، (5/ 179)، وفي الصغير (1479)، وابن حزم في المحلى (7/ 44)، والخطيب في تاريخ بلده (8/ 209)، والضياء في المختارة (9/ 546) رقم (537) كلهم من طريق محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس مرفوعاً به.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن شعبة مرفوعًا إلا يزيد، تفرد به محمد بن المنهال.

ورواه ابن خزيمة من طريق ابن أبي عدي عن شعبة به موقوفًا، ثم قال: هذا علمي هو الصحيح بلا شك.

ورواه البيهقي في الكبير (4/ 325) من طريق عبد الوهاب بن عطاء أنبأ شعبة، فذكره موقوفًا.

وقال أيضاً (5/ 179): تفرد برفعه محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن

شعبة، ورواه غيره عن شعبة موقوفاً، وكذلك رواه سفيان الثوري عن الأعمش موقوفًا، وهو الصواب.

قلت: وليس الأمر كما قال الطبراني، والبيهقي، فقد توبع محمد بن المنهال، فرواه ابن عدي في الكامل (2/ 196)، والخطيب في تاريخه (8/ 209)، وفي تلخيص المتشابه (2/ 664) من طريق الحارث بن سريج النقال نا يزيد بن زريع أنا شعبة، فذكره مرفوعًا.

قال الخطيب: لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة، وهو غريب.

لكن قال ابن عدي: هذا الحديث معروف بمحمد بن المنهال الضرير عن يزيد بن زريع، وأظن أن الحارث بن سريج هذا سرقة منه، وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن يزيد بن زريع غيرهما، ورواه ابن أبي عدي وجماعة معه عن شعبة موقوفًا.

قلت: هذا قاله ابن عدي، لأنه كان سيئ الرأي في ابن سريج، وإلا فقد وثقه ابن معين والأزدي.

وأما دعوى تفرد يزيد بن زريع برفعه، فيعارضها ما رواه الحاكم من طريق عفان، وأبي الوليد الطيالسي، ومحمد بن كثير عن شعبة مرفوعاً به.

ومتابعة هؤلاء الثقات الثلاثة ليزيد بن زريع لم ينبه عليها أحد، إلا أن ابن الملقن قال في البدر المنير (6/ 17): قال البيهقي في خلافياته بعد مقالة شيخه الحاكم هذه (1): أظن أن شيخنا حمل حديث عفان وغيره على حديث يزيد بن زريع.

قلت: يعني بذلك أنه ضم عفان وغيره في الرواية عن شعبة للحديث مرفوعًا، وهذا ظن، والظن لا يغني من الحق شيئاً، والحاكم فقد ساق الحديث بإسناده إليهم، فلا يلتفت بعد ذلك للظن، والله أعلم، ويؤيد رفع الحديث ما رواه ابن أبي شيبة (5/ 520): حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: احفظوا عني، ولا تقولوا: قال ابن عباس.

وقد اعتبره البيهقي في الصغير (2/ 140) موقوفًا، والأظهر أن له حكم الرفع، لأن ابن عباس نهاهم أن ينسبوا القول له، وهو يقرر الحكم الشرعي، فمثل هذا لا يتجه إلا أن يكون حمله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ذهب إليه أبو الحسن ابن القطان الفاسي حيث قال في بيان الوهم والإيهام (2/ 587): ظاهر هذا الرفع.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (6/ 18): هذا ظاهر الرفع، بل قطعي.

وقد رواه البيهقي (5/ 178 - 179) عن ابن عباس نحوه من وجه آخر.

وله شاهد مرسل عند ابن أبي شيبة (5/ 519)، وأبي داود في المراسيل (134)، وفي إسناده رأو مبهم.

والحديث صححه ابن حزم، والحاكم، ولم يتعقبه الذهبي، وابن القطان، وعبد الحق الإشبيلي، وابن دقيق العيد، وابن الملقن في البدر المنير (6/ 16)، والحافظ في الفتح (4/ 71)، وصحح وقفه ابن خزيمة والبيهقي، فكان ماذا؟!.

***