‌ذكر الأدلة على إرادة الخليل النيل منه الشيخ الألباني وحده دون غيره: - إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل

حديث: "أَيسُرُّكِ أنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِما بِسوَارينِ مِنْ نَارٍ": العلة الثالثة: نكارة المتن.

وقال ص (373) في حديث عائشة: "أتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟ ": العلهَ الثالثة: نكارة المتن

…

إلى غير ذلك مما ستجده في هذا الكتاب.

-‌

‌جرأة الخليل وتسرعه في وضع قواعد من قبل نفسه فقط

!!!

وقد تجرأ على وضع قواعد من قبل نفسه، فقال ص (324): معلوم أن التفرد في الطبقات المتأخرة قادح جدًّا، ودال على وجود الخطأ في الحديث. اهـ.

‌

‌تهويل الخليل في ما ادَّعاه من الأخطاء بذكره الأحاديث المكررة:

وقد ظهر من خلال كتابه محاولة التشكيك في الشيخ رحمه الله مهما أمكنه، وذلك من خلال تكثير عدد الأحاديث التي انتقدها؛ فإن الحديث قد يتكرر في مواضع، فيجعل له رقماً مستقلًّا، مع أنه لو كان يريد بيان ما يراه صوابًا دون التشكيك في علم الشيخ ومنهجه لجمع الأحاديث المكررة في موضع واحد، فمن ذلك الحديث رقم (42)، (43)، (46)، (50)، (58)، (85)، (87)، (98)، وقد يكون الشيخ تراجع عن حكمه على الحديث، فالمنصف لا يذكره فيما ينتقد عليه، فمن ذلك الحديث رقم (48)، (67)، ولهما نظائر.

-‌

‌ذكر الأدلة على إرادة الخليل النيل منه الشيخ الألباني وحده دون غيره:

ومن تتبع كلامه علم أنه يريد النيل من الشيخ خاصة، فإنه يقف على موافقة غير الشيخ له في الحكم على الحديث، فيذكر الشيخ بالانتقاد دون غيره، فمن ذلك أنه عزا الحديث ص (184) لزاد المعاد - ط الرسالة، وعليها تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط، وهو يصحح الحديث كصنيع الشيخ الألباني، فلم يذكره، وذكر الشيخ خاصة.

وكذلك في ص (190) فإنه عزا الحديث لابن حبان بتعليق الشيخ شعيب،

وهو موافق للشيخ الألباني، فلم يذكر الشيخ شعيبًا، وذكر الشيخ الألباني خاصة.

وفي ص (233): ذكر حديثا صححه الشيخ أبو إسحاق الحويني، فلم يذكره، وذكر الشيخ فقط.

وفي ص (282): في الطريق الرابعة رد على محققي المسند دون أن يذكرهم.

فتأمل كيف يتحاشى ذكرهم، ثم يشنع على الشيخ بمثل ما سبق ذكره، وهذا شيء كثير جدًّا، حيث يقف على من وافق الشيخ في الحكم فلا يذكره، ثم يذكر الشيخ وحده مما يدل على قصده الشيخ دون غيره، بل لم يقف قصده النيل من الشيخ على هذا، فإن الشيخ كثيراً ما يذكر من يسبقه بالحكم على الحديث، فيخفيه هذا المستدرِك، فمن ذلك:

- قال الشيخ في الإرواء (1/ 120) عن حديث: "أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ، وَاخْتَتِنْ"؛ بينت احتجاج شيخ الإسلام ابن تيمية بالحديث في صحيح أبي داود رقم (383)، فأخفى ذلك المستدرك.

- قال الشيخ في الإرواء (2/ 287 - 288): قال الدارقطني: الحسن مختلف في سماعه من سمرة، وقد سمع منه حديثًا واحداً، وهو حديث العقيقة، فيما زعم قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد، وقد خالف المستدرك هذا في الحديث رقم (52)، وأخفى كلام الدارقطني الذي ذكره الشيخ الألباني.

- قال الشيخ في الإرواء (1/ 320) عن حديث: "الأَرْضُ كلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَاّ الْحَمَّامَ وَالْمَقْبُرَةَ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أسانيده جيدة، ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه، وقد أشار إلى صحته الإِمام البخاري في جزء القراءة، فأخفى ذلك المستدرك، فهل هذا من الأمانة؟، أم أن البخاري وابن تيمية ليس لهما اعتبار عنده؟!.