الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث رقم (13)
- الإرواء (148/ 1) رقم (113):
قال صلى الله عليه وسلم: "الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيتوَضَّأْ".
حكم الشيخ رحمه الله: إسناده حسن.
حكم المستدرك: التضعيف.
الراجح عندي: الذي يظهر لي عدم ارتقائه لدرجة الاحتجاج، والشيخ رحمه الله له اجتهاده، وهو مسبوق من بعض الأئمة.
والحديث رواه أبو داود (203)، وابن ماجه (477)، وأحمد (887)، وأبو عبيد في غريب الحديث (2/ 450 - 451)، وأبو يعلى في معجمه (255)، والطحاوي في مشكل الآثار (3432)، وابن المنذر في الأوسط (36)، والعقيلي في الضعفاء (6316)، وابن عدي في الكامل (7/ 89)، والطبراني في الشاميين (656)، والدارقطني في سننه (1/ 161)، والحاكم في علوم الحديث ص (133) - النوع الحادي والثلاثين، والبيهقي في السنن الكبير (1/ 118)، وفي المعرفة (1/ 367)، وابن عبد البر في التمهيد (18/ 247)، والخطيب في المتفق والمفترق (415)، وابن عساكر (16/ 23)، (24/ 102)، (66/ 34)، والضياء في المختارة (632)، وابن الجوزي في التحقيق (164)، والمزي في تهذيب الكمال (27/ 289) كلهم من طريق بقية بن الوليد عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب مرفوعًا به.
وهذا الإسناد حسن إن سلم من الانقطاع، وبقية قد صرح بالتحديث، والراجح نفي تدليس التسوية عنه كما بين ذلك ابن حبان، فقد اعتنى بأمره عناية خاصة.
وقال أبو زرعة كما في علل ابن أبي حاتم (106): ابن عائذ عن علي مرسل.
قال ابن حجر في التلخيص (1/ 118): وفي هذا النفي نظر، لأنه يروي عن عمر كما جزم به البخاري.
قلت وقد ساق هذا شيخنا الألباني في صحيح أبي داود (199)، وكأنه رضيه، فحسن الحديث، والذي يظهر أنه ليس بكاف لرد قول أبي زرعة، لأنه لا يلزم من سماعه من عمر سماعه من علي، على أن البخاري لم يصرح بسماعه من عمر، فقول أبي زرعة هو المعتمد، والله أعلم.
والمسألة محل اجتهاد، وقد رأى إمام المحدثين الألباني ما نقله عن المنذري وابن الصلاح، والنووي من تحسين الحديث، فكان ماذا؟.
وللحديث شاهد من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أخرجه عبد الله ابن أحمد في زوائد المسند (16879)، والدارمي (722)، وأبو يعلى (7372)، والطحاوي في المشكل (3433)، (3434)، وابن عدي (2/ 38)، والطبراني في الكبير ج (19) رقم (875)، وفي الشاميين (1494)، والدارقطني (1/ 190)، وأبو نعيم في الحلية (5/ 154)، (9/ 304 - 305)، والبيهقي في السنن الكبير (1/ 118)، وفي المعرفة (1/ 366 - 367)، وفي الخلافيات (392)، (393)، وابن عبد البر في التمهيد (18/ 247)، والخطيب في تاريخ بلده (7/ 92)، وابن عساكر (43/ 84)، وابن الجوزي (165) كلهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس الكلاعي عن معاوية بن أبي سفيان مرفوعًا بنحوه.
وقد سئل عنه وعن حديث علي السابق أبو حاتم كما في العلل لابنه (106)، فقال: ليسا بقويين.
قلت: فأبو بكر بن أبي مريم ضعيف، وقد خولف، فرواه ابن عدي (2/ 38)،
والبيهقي في السنن الكبير (1/ 118 - 119)، وفي الخلافيات (394) من طريق مروان بن جناح عن عطية بن قيس عن معاوية موقوفًا.
قلت: مروان بن جناح قال في التقريب: لا بأس به، فروايته هي المحفوظة، قال الوليد بن مسلم: مروان أثبت من أبي بكر بن أبي مريم.
قال ابن عبد البر: هذان الحديثان ليسا بالقويين، وضعفه أيضًا ابن القطان الفاسي كما في بيان الوهم والإيهام (644)، (5/ 660)، وهو الأظهر، ولإمام المحدثين اجتهاده، فقد مال إلى ترجيح قول الحافظ باعتراضه على نفي أبي زرعة سماع عبد الرحمن بن عائذ من علي، فما صلة هذا بما سمى هذا المستدرِك كتابه "مستدرك التعليل"؟!.
***